في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، استنادا إلى ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد بوعزة عاريف الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «بن أحمد» (إقليم سطات) والذي أعلن على إثره انتخاب السادة العربي الهرامي وعبد الله أبو فارس وعبد القادر العسولي أعضاء في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 15 من جمادى الأولى 1424 (16 يوليو 2003).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح اللّه الغازي.
قرار رقم 2003-527 صادر في 15 من جمادى الأولى 1424 (16 يوليو 2003)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 14 أكتوبر 2002، التي قدمها السيد محمد سيف النصر - بوصفه وكيلا للائحة تم رفض ترشيحها - طالبا فيها :
- إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة
الانتخابية «بن أحمد» (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السادة العربي الهرامي وعبد الله أبو فارس وعبد القادر العسولي أعضاء في مجلس النواب ؛
- إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن أحمد في
16 سبتمبر 2002 والقاضي برفض طلبه الرامي إلى الطعن في قرار السيد العامل المتضمن رفض التصريح بترشيح لائحته ؛ وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 31 يناير و 3 و 4 و 6 فبراير 2003 ؛
عدد 5134 - 15 جمادى الآخرة 1424 (14 أغسطس 2003)
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه يستفاد من العريضة التي قدمها الطاعن ومن المستندات المرفقة بها :
1) أنه قدم في 13 سبتمبر 2002 تصريحا بترشيح لائحته لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 27 سبتمبر 2002 بدائرة «بن أحمد» (إقليم سطات)، غير أن طلبه قوبل بالرفض من طرف الموظف المسؤول عن مكتب تلقي الترشيحات بولاية إقليم سطات، دون مبرر قانوني أو واقعي صحيح وأن هذه الواقعة عاينها شاهد ؛
2) أن الطاعن قدم أمام المحكمة الابتدائية بابن أحمد مقال طعن في رفض التصريح بالترشيح وأن هذه المحكمة أصدرت حكما بتاريخ 16 سبتمبر 2002 تحت عدد 01/2002 قضى برفض الطعن من حيث الموضوع ؛
وحيث إن الماخذ المثارة من طرف الطاعن تتلخص في كون المحكمة الابتدائية رفضت طلبه لعدم الإدلاء بقرار كتابي معلل صادر عن السلطة الإدارية برفض التصريح بترشيح لائحته من جهة، وعدم دعم الادعاء بالوسائل الكافية من جهة أخرى ؛
وحيث إنه، إذا كان المشرع قد استلزم في المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، بخصوص رفض التصريح بالترشيح لانتخابات مجلس النواب، أن يتم ذلك في شكل قرار معلل يصدر عن السيد العامل يبلغ لوكيل اللائحة المعنية أو المرشح الفرد حسب كل حالة على حدة، فإن ذلك، وخلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، لا ينفي وجود حالات لا يتخذ فيها رفض السلطة الإدارية المختصة تلقي ملفات التصريح بالترشيحات شكلا كتابيا، إذ يتعلق الأمر في هذه الحالات بمقررات إدارية قائمة بذاتها، تمس بمركز قانوني معين وبالتالي قابلة للطعن على أن يتم إثبات ماديتها بكل وسائل الإثبات ؛
وحيث إنه، لئن كان رفض التصريح بالترشيع لا يتخذ بالضرورة الشكل الكتابي، فإنه فضلا عن أن شهادة الشهود لا يمكن اعتمادها وحدها أمام غياب أي قرينة أخرى تعززها لإثبات مزاعم المدعي ولوجود مصلحة مشتركة للشاهد المعني مع الطاعن في المشاركة في الانتخابات ضمن نفس اللائحة، فإن من بين ما استندت إليه المحكمة من علل لرفض