طلب الطاعن، استبعادها شهادة الشاهد المستمع إليه، لكونها لا تفيد تقديم الطاعن طلبه في الموعد المحدد، مما يجعل ما انتهت إليه المحكمة المذكورة في حكمها قائما على أساس ويستتبع القضاء بالتالي برفض طلب الطاعن الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع ؟
وحيث إنه تأسيسا على ما سلف، يكون ما ادعاه الطاعن غير مرتكز على أساس صحيح ،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد سيف النصر الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «بن أحمد» (إقليم سطات) والذي أعلن على إثره انتخاب السادة العربي
الهرامي وعبد الله أبو فارس وعبد القادر العسولي أعضاء في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 15 من جمادى الأولى 1424 (16 يوليو 2003).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير . عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح الله الغازي.