BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5140 بتاريخ 4 شتنبر 2003، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5140 ·

3168الجريدة الرسميةعدد 5140 - 4 شتنبر 2003

المادة 22

تبدي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بصفتها لجانا استشارية، رأيها في جميع المسائل المعروضة عليها بموجب هذا النظام الأساسي.

لا يمكن لأي لجنة أن تدرس إلا القضايا المتعلقة بالهيئة الناخبة التي تمثلها. وتغير تشكلة هذه اللجان عندما تجتمع كلجان للترقية بحيث لا يمكن، بأي حال من الأحوال لمستخدم ينتمي إلى درجة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقية مستخدم ينتمي إلى درجة أعلى منه.

ومهما يكون، لا يحضر المستخدمون المسجلون في جداول الترقي مداولات اللجنة.

الفصل الخامس العقويات التنديبية

المادة 23

يتوفر مديرو المراكز الاستشفائية على السلطة التأديبية. وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي، وتغير تشكلتها حينئذ وفقا لمقتضيات المادة 22 أعلاه.

المادة 24

تشتمل العقوبات المطبقة على مستخدمي المراكز الاستشفائية بالترتيب، حسب تزايد الخطورة، على ما يلي :

أ) العقوبات من الدرجة الأولى :

- الإنذار المكتوب (يترتب التوبيخ عن إنذارين مكتوبين صادرين في

غضون ستة أشهر) ؛

- التوبيخ ؛

- التوقيف عن العمل لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما، ولا يعاقب أي مستخدم بالتوقيف عن العمل إلا مرة واحدة خلال السنة المدنية الجارية. ويترتب عن هذه العقوبة الحرمان من مجموع الأجرة ما عدا التعويضات العائلية.

ب) العقوبات من الدرجة الثانية :

- الطرد المؤقت لمدة تتراوح ما بين ستة عشر يوما وستة أشهر مع الحرمان من الأجرة والاحتفاظ بالتعويضات العائلية كاملة ؛ الحرمان من الأجرة والاحتفاظ بالتعويضات العائلية كاملة ؛ - الحذف من جدول الترقي ؛

- الإنزال من الرتبة ؛

- الإنزال من الدرجة ؛

- العزل من غير توقيف حق التقاعد ؛

- العزل من توقيف حق التقاعد.

ويترتّب عن كل عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية الحرمان من المكافأة على المردودية برسم السنة التي صدرت فيها العقوبة.

عدد 5140 - 7 رجب 1424 (4 سبتمبر 2003)

المادة 25

يصدر مدير المركز الاستشفائي العقوبات من الدرجة الأولى بمقرر مبرر، دون استشارة المجلس التأديبي، بعد أن يطلب إيضاحات من المعني بالأمر،

تصدر العقوبات من الدرجة الثانية بعد استطلاع رأي المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية بتقرير كتابي موجه من طرف مدير المركز الاستشفائي المعني يتضمن بوضوح الأفعال المنسوبة إلى المستخدم المتابع وكذا، إن اقتضى الحال، الظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال.

المادة 26

للموظف المتابع حق الاطلاع على ملفه الشخصي وعلى جميع الوثائق الملحقة به، وذلك بمجرد ما تقام عليه الدعوى التأديبية. ويمكنه أن يتقدم بدفاعه إلى المجلس التأديبي شفويا أو كتابيا وأن يحضر بعض الشهود ويستعين بمدافع من اختياره. وللإدارة أيضا حق إحضار شهود.

المادة 27

يمكن للمجلس التأديبي أن يجري بحثا إذا لم يكتف بالمعلومات المقدمة إليه عن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال.

المادة 28

يصدر المجلس التأديبي رأيا مبررا في العقوبات التي تبين له وجوب اتخاذها بناء على الأفعال المنسوبة إلى المستخدم المعني بالأمر، ويوجهه إلى مدير المركز الاستشفائي، بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة إليه، والأخذ بعين الاعتبار للتصاريح الشفوية الصادرة. عن المعنيين بالأمر والشهود وللنتائج التي أسفر عنها البحث عن الاقتضاء.

المادة 29

يجب أن يبدي المجلس التأديبي الرأي المنصوص عليه في المادة السابقة داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ عرض القضية عليه، ويرفع هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر في حالة إجراء بحث. وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من طرف هذه المحكمة.

المادة 30

لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي، إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 31

يجب تبليغ القرار المتخذ إلى المستخدم المعني بالأمر.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5140 ·