BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5140 بتاريخ 4 شتنبر 2003، الصفحة 21

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5140 ·

عدد 5140 - 7 رجب 1424 (4 سبتمبر 2003)الجريدة الرسمية

المادة 32

إذا ارتكب المستخدم خطأ فادحا، سواء كان الأمر يتعلق بإخلال بالتزاماته المهنية أو بجنحة تمس بالحق العام، يجوز توقيفه عن العمل في الحال بمقرر لمدير المركز الاستشفائي. ويجب أن يبين هذا المقرر ما إذا كان المعني بالأمر سيحتفظ بمرتبه طوال مدة توقيفه أو يحدد نسبة الاقتطاع التي يتحملها، باستثناء التعويضات العائلية التي يستمر في تقاضيها كاملة.

المادة 33

في حالة التوقيف. يجب أن توجه الدعوة لانعقاد المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن، كما يجب أن تسوى وضعية المستخدم الموقوف عن العمل في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي دخل فيه مقرر التوقيف حيز التنفيذ. وإذا لم يصدر أي قرار بعد مرور أربعة أشهر يتقاضى المعني بالأمر مجددا مرتبه كاملا.

إذا لم تصدر ضد المستخدم أية عقوبة غير الإنذار أو التوبيخ أو الحذف من جدول الترقي أو إذا انصرم الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم يتم البث في قضيته، يحق للمعني بالأمر استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه.

غير أن وضعية المستخدم المتابع جنائيا، لا تسوى بصورة نهائية إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة المرفوعة إليها القضية نهائيا، وفي هذه الحالة لا تطبق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه المتعلقة بالأجل المقرر لإعادة دفع المرتب بكامله.

المادة 34

توضع قرارات التأديب في الملف الشخصي للمستخدم، وكذا الآراء أو التوصيات التي يعبر عنها المجلس التأديبي، عند الاقتضاء، وجميع الأوراق والمستندات الملحقة.

المادة 35

يجوز للمستخدم الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية ولم يتم فصله من أسلاك الإدارة، أن يقدم طلبا إلى مدير المركز الاستشفائي يلتمس فيه ألا يحتفظ في ملفه بأي أثر للعقوبة الصادرة عليه وذلك بعد مرور خمس سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة من الدرجة الأولى وعشر سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة من الدرجة الثانية. وإذا أصبح السلوك العام للمستخدم المعني بالأمر مرضيا منذ صدور العقوبة ضده، وجبت تلبية طلبه، ويبت مدير المركز الاستشفائي في ذلك بعد استشارة المجلس التأديبي، ويعاد تكوين الملف في صورته الجديدة.

3169 الفصل السادس

الوضعيات المادة 36 يوجد كل مستخدم في إحدى الوضعيات الآتية : 1 - وضعية القيام بالعمل ؛

2 - وضعية الإلحاق ؛

3 - وضعية الاستيداع ؛

4 - وضعية الجندية.

المادة 37 يعتبر المستخدم في وضعية القيام بعمله، إذا كان مرسما في درجة ما ويزاول فعلا مهام أحد المناصب المطابقة لها. ويعتبر في وضعية القيام بعمله طيلة مدة الرخص الممنوحة له.

المادة 38 يحدد مديرو المراكز الاستشفائية مواقيت وتنظيم العمل وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 39 تنقسم الرخص إلى ما يلي : تقسم الرخص إلى ما يلي :

1 - الرخص الإدارية وتشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب ؛

2 _ الرخص لأسباب صحية وتشتمل على : - رخص المرض قصيرة الأمد - رخص المرض متوسطة الأمد ؛ - رخص المرض طويلة الأمد ؛

- رخص بسبب مرض أو إصابات ناتجة عن حادثة وقعت خلال

القيام بالعمل.

3 - رخصة الولادة

4 - رخصة بدون أجرة.

المادة 40 يحق للمستخدمين النظاميين الاستفادة من رخصة سنوية مدفوعة الأجر لمدة شهر عن كل سنة من الخدمة. وتمنح الرخصة الأولى بعد قضاء اثني عشر شهرا من الخدمة الفعلية.

ويوزع مدير المركز الاستشفائي الرخص السنوية وفق ما تستلزمه المصلحة ويجوز له التعرض على تقسيمها.

وللمستخدمين الذين يتوفرون على أولاد يتابعون دراستهم، حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5140 ·