المادة الرابعة عشرة :
الإعفاء من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش وغيرهما من الضرائب المشابهة
١- تعفى من الرسوم الجمركية و مصاريف التفتيش وغير هما من الرسوم و الضرائب المشاهة ، طائرات مؤسسات النقل الجوي العاملة على الخدمات المعتمدة لأي من الطرفين المتعاقدين وكذا أطقم الطائرات و قطع الغيار واحتياجات الوقود والزيوت ومون الطائرة [بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والسحائر ] ، وذلك عند الوصول إلى اقليم الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تظل هذه المواد داخل الطائرة إلى حين إعادة نقلها أو استعمالها اثناء عبورها للإقليم المذكور .
2- مع مراعاة الفقرة (3) من هذه المادة ، ستعفى من الرسوم الجمركية و مصلريف التغتيش وغيرها من المصاريف مطابقة مفنضيات القوانين والأنظمة السارية على الطرف المتعاقد الآخر ، باستثناء المصاريف المتعلقة بالخدمات المقدمة لكل من :
ل_ مون الطائرة التي شحنت في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وذلك في الحدود التي عينتها سلطات طيران ذلك الطرف المتعاقد و المخصصة للإستعمال على متن الطائرات التي تامن خدمة معتمدة للطرف المتعاقد الآخر ،
ب- قطع الغيار المحمولة لاقليم أحد الطرفين المتعاقدين قصد صيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة على الخدمات المعتمدة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر ،
ج - الوقود ، زيوت التشحيم و المؤن التقنية المستعملة المخصصة لتموين الطائرات عند الوصول والعبور و المغادرة المستغلة على الخدمات المعتمدة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر حتى و لو استعملت هذه المؤن على جزء من الرحلة المنجزة على إقليم الطرف المتعاقد و الذي تزودت منه الطائرة
3 يجوز وضع المعدات المشار إليها في المقاطع ( أو ب و ج ) من الفقرة 2 من هذه المادة تحت إشراف أو مراقبة السلطات الجمركية للطرفين المتعاقدين . .
4.. تعفى الأمتعة والبضائع العابرة مباشرة ، من حقوق الجمارك والضرائب الأخرى المشاهة شريطة أن تكون خاضعة لملاحظة ومراقبة الجمارك .
.-5 لا يمكن تفريغ التجهيزات العادية للطائرات وكذا الأدوات والمون التي توجد على متن طائرات إحدى المؤسسات المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة سلطات جمارك ذلك الطرف المتعاقد الآخر ويمكن لسلطات الجمارك هذه أن تفرض وضع هذه التجهيزات والأدوات و المؤن تحت حراستها إلى أن يعاد نقلها أو إذا نص على خلاف ذلك طبقا للقوانين و التنظيمات الجمركية .
المادة الخامسة عشرة :
المبيعات والأرباح وتحويل الأرباح
ا.. يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة لكل من الطرفين المتعاقدين بيع تذاكر النقل الجوي بإقليم الطرف المتعاقد الآخر إما مباشرة او بواسطة وكلانها . ويجب أن يجرى هذا البيع بالعملة المحلية
عدد 5153 - 23 شعبان 1424 (20 أكتوبر 2003)
2- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الأرباح عن النفقات التي حققنها تلك المؤسسة أو المؤسسات المعينة في إقليمه والناتجة عن نقل الركاب والأمتعة والبضائع و البريد وغير ذلك من الأنشطة المتعلقة بالنقل الجوي و التي يمكن ترخيصها بمقتضى القوانين الوطنية ، وتنسم هذه التحويلات وفق أسعار الصرف طبقا للقوانين والأنظمة الوطنية المعمول ها بخصوص: المدفوعات الجارية وإذا لم يكن هناك سعر صرف رسمي فتحري هذه التحويلات وفق أسعار العملة الصعبة لمعمول لها بسوق الأداءات الجارية . يجب أن يتخد الطرفان المتعاقدان التدابير اللآزمة لتسهيل تحويل كل الأرباح المحصل عليها من الخدمات الني تسديها مؤسسات النقل الجوي المعينة ، المنصوص عليها في هذا الاتفاق .
المادة السادسة عشرة :
المشاورات
أ- تقوم سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين بروح من التعاون الوثيق بالتشاور فيما بينها من وقت لأخر للتأكد من أن تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق وملحقاته يجري بصورة مرضية . كما تقوم تلك السلطات بالتشاور فيما بينها ان اقتضى الحال لتعديل هذا الاتفاق أو ملحقه .
2- يجوز لأي من الطرفين المنعاقدين أن يطلب من الآخر إجراء مشاورات شفوية او بالمراسلة .
تبدأ هذه المشاورات خلال 45 يوما من تاريخ تسلم الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد تلك الفترة .
المادة السابعة عشرة :
التعديلات
١- كل تعديل على هذا الاتفاق يجب ان يجري عن طريسق تبادل المذكرات الا بلوماسية ويدخل حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ تبادل هذه المذكرات .
2- تتم التعديلات المتعلقة بالملحق عن طريق الاتفاق المباشر بين سلطتي طيران الطرفين المتعاقدين ويجب أن تدخل حيز التنفيذ بتبادل المذكرات الدبلوماسية
المادة الثامنة عشرة :
ملاءمة الاتفاق مع المعاهدات المتعددة الأطراف
عندما تدخل معاهدة عامة متعددة الأطراف أو اتفاق متعلق بالنقل الجوي حسيز التنفيذ بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين ، يجب تمديل هذا الاتفاق نيصير منطابفا مع مقتضيات هذه المعاهدة الممائلة للاتفاق .
المادة التاسعة عشرة :
تسوية السراعات.
١- إذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق فإنهما يعملان، جاهدين على تسوية أولا عن طريق المفاوضات المباشرة .