نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.01.44 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بنشر الاتفاق الموقع بنواكشوط في 10 ربيع الأول 1421 (13 يونيو 2000) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الاتفاق الموقع بنواكشوط في 10 ربيع الأول 1421 (13 يونيو 2000) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الموقع بنواكشوط في 10 ربيع الأول 1421 (13 يونيو 2000) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.
وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
اتفاق
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشان تشجيع وحماية الاستثمارات
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفيين المتعاقدين".
- رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي بينهما وخاصة عن طريق استثمارات مستثمري أحد البلدين في إقليم البلد الآخر :
- وإدراكا منهما لأهمية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار ومدى مساهمة ذلك في حفز تدفق رؤوس الأموال والمبادرات الخاصة لزيادة الرخاء الاقتصادي يكلا البلدين ؛
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تَعِريفات
الأغراض هذا الاتفاق :
١- تعني عبارة "استثمار" : كل أنواع الأصول التي يتم استثبارها في اقايسم الطرف المتعاقد الأخر وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لي كل منهما ، و على وجه الخصوص :
! - الأملاك العفارية والمنقولة ، وكذا حقوق الملكية الأخرت مثل الرهور العفارية وحقوق الامتيازات والرهون الأخرى ؛
ب- الأسهم والسندات وكل أشكال المساهمات في الشركات :
ج- الاستحقاقات النقدية أو أية حقوق تعاقدية ذات قيمة مالية :
د - حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل حقوق النشر وبزاءات الاختراع والعلامات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والمعرفة التقية وأية حقوق أخرى ممائلة ؛
ه-الامتيازات المخولة بموجب القانون أو بمقتضى عند بما في ذنك أمتياز أت التنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها أو استغلالها .
وأي تغيير يطرأ على الشكل القانوني الذي استثمرت به الأصول للثر على طابعها الاستثماري .
٢- تعني عبارة : مستثمر " :
1- كل شخص طبيعي ، يحمل الجنسية المغربية أو الجندية الموربتانية طبقا للقانون المعمول به لدى كل من الطرفين المتعاقدين :
ب- كل شخص اعتباري تأسس طبقا للقانون المعمون بد لدى الطرهين المتعاقين ويوجد مقره في إقليم هذا الطرف المتعاقد : ويوجد مقره فى إقليم هذا الطرف المتعاقد :
ج - كل كيان قانوني تأسس طبق لقانون دولة ثانثة ويخضع بصفة مباسرة أو غير مباشرة لعراقبة مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو لكيان قاتوني يرجد مفره ونشاطه الاقتصادي التعني في إقليم هذا الطرف المتعاقد .
وذلك عندما يقوم أحد المشار إليهم أعلاد باستثمار في اقليد الخرف المتعاقد الآخر .
٣ - تعني عبارة "عوائد المبالغ الصافية الناتجة عن الإستثمارات وخاصة سها : الأرباح والفوائد وأرباح الأسهم والإتاوات والأتعاب .
٤ - تعني عبارة "إقليم" :
1- بالنسبة للملكة المغزبية : تراب المملكة المغربية والبحر الإقيمى وعلى امتداد البحر والأعماق الباطنية للمياه المتاخمة نشواطى لمغربية والموجودة ما وراء المياء الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والتي يمارس عليها المغرب طفا للقانون الداخلي والقانون الدولي حقوقه السيادية بهذف استكشاف واستغلال موارده الطبيعية [ الجرف القاري ] ؛
ب- بالنسبة للجمهوزية الإسلامية الموريتانية : نراب الجمهررية الإسلامية الموريتانية والبحر الإقليمي وعلى امتداد البحر والأعماق الباطنيسة للمياه المتاخمة للشواطى الموزيتانية والموجودة ما وراء المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والتي تمارس عليها مورينانيا طبقا للقانون الداخي والقانون الدولي حتوقها السيادية بهذف استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية ل الجرف القري الا
المادة الثانية تشجيع وحماية الاستثمار
١-يقبل كل طرف متعاقد ويشجع في إقليمه ، وفقا لقوانينه وانظمتد . استثمارات مستثمري الطرف الستعاقد الأخر ويخلق الظروف الملائمة لمه الاستثمارات .
٢- يؤمن كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومنصفة لإستثمارات ممتثمري الطرف المتعافد الأخر وقيم مدا الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأسر العام تتمتع هذه الاستثمارات بحماية وأمن كاملين وشامين . ولا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتخذ تدابير تمييزية تعرقل تسير استثمارات سنمر ف الطرف المتعاقد الآخر المقاعة على إقايمه أو صيانتها أو استعمالها أو الانتفاء بها أو التصرف فيها ،