BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5153 بتاريخ 20 أكتوبر 2003، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5153 ·

3622الجريدة الرسميةعدد 5153 - 20 أكتوبر 2003

ويضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام الالتزامات التي تعهد بها فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر .

٣- إن الاستثمارات للتى تخضع لمقتضيات لتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعالدين ومستثمري الطرف المتعاقد الأخر تخضع لأحكام ذلك الاتفاق الخاص ما دامت توفر شروطا أكثر أفضلية من أحكام هذا الاتفاق .

تتمتع عوائد الاستثمار في حالة إعادة استثمارها طبقا لقوانين أحد الطرفين المتعاقدين بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار الأصلي .

المادة الثالثة معاملة الاستئمارات

١- يوفر كل طرف متعاقد في إقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارلت مستثمريه أو لاستثمارات مستثمري أية جهة ثالثة .

٢- يوفر كل طرف متعاقد في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر ، فيما يخص تسيير استثماراتهم أو صيانتها أو استعمالها لو الانتفاع بها أو التصرف فيها ، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية جهة ثالثة . ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية .

٣- إن احكام هذا الاتفاق المتعلقة بالمعاملة الأكثر أفضلية الممنوحة لمستثمري. أي طرف متعاقد أو جهة ثالثة لا تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر أية معاملة أو مزايا أو أفضلية ناتجة عن ما يلي :

أ- أي اتحاد اقتصادي أو جمركي أو منطقة للتجارة الحرة أو سوق مشتركة . أو أي اتفاق دولي ممائل أو أي شكل من أشكال التنظيمات الاقنصادية الإقليمية التي يكون أحد الطرفين المتعاقدين عضوا فيها أو ينضم إليها مستقبلا ؟

ب- أي اتفاق أو أي ترتيب دولي يتعلق بصفة كلية أو رئيسية بالنظام الضريبي .

المادة الرابعة نزع الملكية والتعويض

١- إن إجراءات التأميم ونزع الملكية أو أي إجراء اخر له نفس الأثر (المشار إليها فيما بعد بنزع الملكية) ، التي قد يتخذها أحد الطرفين المتعاقدين تجده استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر ، يجب ألا تكون تمييزية أو مبزرة بأسباب غير المصلحة العامة .

٢- يمنح الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية لذوي الحقوق تعويضا عادلا ومنصفا يساوتي مبلغه القيمة السوقية للاستثمار المعني في اليوم السابق لليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن عنها للعموم .

٣- يتعين تحديد مبلغ التعويض المذكور وجعله قابلا للأداء ودفعه بدون تأخير في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ التدابير الآنفة الذكر . وفي حالة تأخير في الأداء تضاف إلى التعويض ، فائدة بسعر السوق ابتداء من تاريخ استحقاقها ولغاية تاريخ الأداء . ويؤدى التعويض للمستثمرين بعملة قابلة للتحويز كما يتم تحويله بحرية .

المادة الخامية التعويض عن الخسائر

إن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت استثماراتهم خسائر من جراء هرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو انتفاضة أو لضطراب أو أحداث أخرى مشابهة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر يسسنفيدون : من قبل هذا الأخير من معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه

أو لمستثمري أية جهة ثالثة . ويؤخذ بالمعامة الأكثر أفضلية فيما يخص الاسترجاعات والتعه بضات والمكافات أو أيه تسوية أخرى تتعلق بتلك الخسائر .

عدد 5153 - 23 شعبان 1424 (20 أكتوبر 2003)

المادة السادسة الْتَحويلات

ا-يضعن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر ، بعد أدائهم للواجبات الضريبية ، حرية تحويل ما يلي :

١- رأس المال المستثمر بما فيه العوائد المعاد استثمارها أو أي مبلغ إضافي يهدف إلى صيانة الاستثمار ؛

ب- الأرباح وارباح الأسهم والفوائد والإتاوات أو أية عوائد جارية أخرى ؛

ج - المبالغ اللازمة لتعديد القروض المتعلقة بالاستثمار ؛

ه- التعويضات المستحقة طبقا للمادتين الرابعة والخامسة ؟ د العوائد الناتجة عن بيع أو تصفية كلية أو جزئية للاستثمار ؛

و- الأجور والرواتب والمكافأت الأخرى التي تعسود إلى مواطنسي أحد الطرفين المتعاقدين الذين رخص لهم بالعمل في إقليم الطرف المتعاقد الأخر . وذلك طبقا لأنظمة الصرف المعمول بها لدى كل طرف متعاقد .

٢- تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة - ١ - بدون تأخير وبعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل وذلك وفقا لأنظمة الصرف المعمول بها في البلد المضيف .

المادة السابعة الحلول محل المستثمر

١ - إذا تم دفع تعويض لمستثمر أحد الطرفين المتعاقدين ، بموجب ضمان قانوني أو تعاقدي يغطي المخاطر الغير التجاربة لاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الأخر ، فإن هذا الأخيز يعترف للمؤمن بالحلول محل المستثمر في كافة الحقوق والمستحقات المعوض عنها .

٢- بناء على الضمان الممنوح للاستثمار المعني ، يجوز للمؤمن ممارسة جميع الحقوق التي كان سيمارسها المستثمر لو لم يحل المؤمن معله .

٣- كل نزاع ينشا بين أحد الطرفين المتعاقدين ومؤمن استثمار الطرف المتعاقد الأخر ، تتم تسويته وفقا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق .

المادة الثامية تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات

١- إن أي نزاع يتعلق بالاستثمارات ينشأ بين طرف متعاقد واحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تتم تسويته بقدر الإمكان بالتراضي عن طريق المشاورات والمفاوضات بين طرفي النزاع .

٢- وإذا تعذرت تسوية هذا النزاع بالتراضي في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه كتابة ، يعرض النزاع باختيار المستمر إما على محكمة مختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار

في إقليمه ؛

ب- وإما للتحكيم وفقا لأحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة ١٩٨٠

ج- وإما للتحكيم على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار الذي أنشئ بموجب " الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى " المفتوحة للتوقيع بواشنطن في ١٨ مارس ١٩٦٥ .

ولهذا الغرض يمنح كل طرف متعاقد موافقته النهائية على أن يخضع كل نزاع متعلق بالاستثمار لهذه المسطرة من التحكيم .

٣- لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين ، طرف في السنزاع ، أن يثير اعتراضا في أية مرحلة من إجراءات التحكيم لو تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى أن مستثمر الطرف الأخر في النزاع قد حصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب تأمين .

٤- تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني للطرف المتعاقد، لطرف في النزاع، الذي يتم الاستثمار في إقليمه ، وكذا القواعد المتعلقة بتنازع . القوانين وأحكام هذا الاتفاق والاتفاقيات الخاصة التي تكون قد أبرمت بشان الاستثمار ، وكذا مبادئ القانون الدولي .

٥- تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع ، ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذها طبقا لقانونه الوطني .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5153 ·