نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.01.282 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بنشر اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني الموقع ببوخاريست في 11 أكتوبر 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني الموقع ببوخاريست في 11 أكتوبر 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني الموقع ببوخاريست في 11 أكتوبر 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا.
وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
* #
اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا المشار إليهما فيما بعد ب «الطرفين»، رغبة منهما في مواصلة وتنمية روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين ،
واعتبارا منهما لمصلحتهما المشتركة في تشجيع تنميتهما الاقتصادية والتقنية على أساس احترام مبادىء المساواة في الحقوق والامتيازات المتبادلة ،
واقتناعا منهما بأن طاقات البلدين الاقتصادية تقدم إمكانيات واسعة لتنمية وتنويع تعاونهما الاقتصادي والتقني ،
اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يتخذ الطرفان، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين، الإجراءات الضرورية التي من شأنها تشجيع التنمية المتواصلة والمتنوعة للتعاون الاقتصادي والتقني.
المادة الثانية
يشجع الطرفان الأشخاص الذاتيين والمعنويين (المشار إليهم بالعاملين الاقتصاديين)، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين، لربط علاقات فيما بينهم للقيام بأنشطة التعاون الاقتصادي والتقني.
المادة الثالثة
يلتزم الطرفان بدراسة كل الإجراءات بهدف تنمية وتعزيز وتدعيم التعاون خاصة بواسطة :
أ - الإنجاز المشترك للمشاريع ذات الطابع الاقتصادي والتقني بين الهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة بالبلدين ،
ب - تنظيم لقاءات بين مسؤولي مختلف القطاعات والمنعشين الاقتصاديين والعاملين الاقتصاديين للبلدين ،
ج - إنشاء شركات مختلطة خاصة بالإنتاج والتسويق ووكالات تجارية ومراكز الخدمات والمساعدة التقنية وأشكال أخرى من الأنشطة يتم الاتفاق عليها بين الهيئات الاقتصادية والمقاولات العمومية والخاصة بالبلدين.
د - نقل التكنولوجيا والخبرة والوثائق والمنشورات والمعلومات التقنية وكذا تبادل الخبرات في ميدان تكوين مجموع العاملين مع احترام التنظيمات الدولية في مجال الملكية الفكرية.
لا تعد أشكال التعاون هذه حصرية إذ يمكن كذلك للطرفين إبرام تسويات خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والتقني.
المادة الرابعة
يتم تحديد شروط إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات الضرورية لتحقيق الأهداف التي ينص عليها التعاون الاقتصادي والتقني بواسطة عقود
المعنية طبقا للتشريع المعمول به في البلدين.
المادة الخامسة
يمكن للطرفين، باتفاق مشترك، البحث عن التمويل ومساهمات المنظمات الدولية أو الدول المهتمة بالمشاريع الناتجة عن هذا الاتفاق.
المادة السادسة
أ - يتفق الطرفان على إنشاء لجنة حكومية مختلطة للتعاون الاقتصادي والتقني يشار إليها فيما بعد «باللجنة المختلطة».
ومن اختصاصات هذه اللجنة المختلطة ما يلي :