- تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والعلمي والثقافي
في إطار مجموع الاتفاقات المبرمة بين البلدين ،
- تحديد الإمكانيات الجديدة بهدف تنمية هذا التعاون ودراسة كل
القضايا ذات الاهتمام المشترك ،
- تشجيع العلاقات بين الهيئات والمؤسسات الاقتصادية بالبلدين
خاصة بواسطة تبادل المعلومات والوثائق.
- السهر على تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الطرفين ودراسة المشاكل
التي يمكن أن تنتج عنها.
المادة السابعة
تجتمع اللجنة المختلطة على المستوى الوزاري. ويترأس كل وفد، وزير الشؤون الخارجية أو، في حالة تعذر ذلك، عضو آخر من الحكومة.
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة لمتابعة توصيات اللجنة المختلطة، وتجتمع لجنة المتابعة بين دورتين متتاليتين بهدف دراسة مدى تقدم التوصيات المعتمدة خلال دورات اللجنة المختلطة والإعداد لدورتها الموالية.
المادة الثامنة
تجتمع اللجنة المختلطة، طبقا لاتفاق الرئيسين، في دورات عادية أو استثنائية.
يمكن للجنة المختلطة، بهدف القيام بمهامها وحسب الحاجيات، خلق أجهزة عمل مؤقتة (لجن فرعية، مجموعات عمل).
تجتمع اللجنة المختلطة في دوراتها العادية، مرة كل سنة، بالتناوب برومانيا والمغرب.
يتم تحديد تاريخ دورة اللجنة المختلطة وجدول أعمالها باتفاق مشترك بين رئيسي الطرفين في اللجنة المختلطة.
يمكن توسيع المشاركة في دورات اللجنة المختلطة إلى ممثلي باقي وزارات وهيئات البلدين، حسب الحاجيات وعلى أساس اتفاقات مشتركة وذلك وفقا لجدول الأعمال الذي يتم وضعه.
المادة التاسعة
تعتمد اللجنة المختلطة، في إطار الدورات وباتفاق بين الطرفين، توصيات واقتراحات بهدف تسوية المشاكل في مجالات التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين.
تشكل هذه التوصيات والمقترحات موضوع محضر يتم توقيعه من قبل رئيسي اللجنة المختلطة.
عند ضرورة اعتماد اقتراحات وتوصيات بين الدورات العادية للجنة المختلطة، يتم اعتماد هذه الاقتراحات والتوصيات بعد تأكيدها كتابة من قبل رئيسي اللجنة المختلطة:
عدد 5155 - فاتح رمضان 1424 (27 أكتوبر 2003)
المادة العاشرة
لن تطال مقتضيات هذا الاتفاق الحقوق والواجبات الناتجة عن الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكون البلدان طرفا فيها.
المادة الحادية عشرة
يتخذ الطرفان الإجراءات الضرورية الهادفة إلى ضمان حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف وحقوق أخرى مماثلة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في كل من البلدين وطبقا للاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي يعتبران طرفا فيها .
المادة الثاني عش
لا تقلص مقتضيات هذا الاتفاق من حقوق أي طرف في اعتماد وتطبيق الإجراءات الضرورية لضمان حماية الصحة وحياة الإنسان والحيوانات والنباتات وكذا لضمان حماية التراث الوطني في ميدان الفن والتاريخ والآثار.
المادة الثالثة عشرة
يبرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ضمنيا سنة عن سنة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة، بنيته في إلغائه ستة أشهر قبل انتهاء العمل به. ولن يخل هذا الإلغاء بإنهاء المشاريع التي هي في طور الإنجاز.
المادة الرابعة عشرة
تتم دراسة كل نزاع بين الطرفين يمكن أن ينتج عن تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق في إطار اللجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والتقني.
المادة الخامسة عشرة
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ التوصل بآخر الإشعارين الدالين على استكمال الطرفين للإجراءات المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ طبقا للمسطرة المطبقة في كل من البلدين.
يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق كتابي من الطرفين. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ طبقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه.
المادة السادسة عشرة
عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم إلغاء اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني الموقع ببوخاريست بتاريخ 28 يونيو 1978 وكذا الاتفاق الاقتصادي للمدى الطويل المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية بتاريخ 25 شتنبر 1987.
غير أن مقتضيات هذين الاتفاقين تطبق، حتى بعد إلغائهما، على كل العقود أو التسويات المبرمة على أساس الاتفاقين المذكورين.
وحرر ببوخاريست في 11 أكتوبر 1999 في نظيرين أصليين باللغات العربية والرومانية والفرنسية. وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة اختلاف في التأويل يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة المملكة المغربية عن حكومة رومانيا