المجلس الد ستوري
قرار رقم 2003-540 صادر في 3 شعبان 1424 (30 سبتمبر 2003)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
.المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2002 التي قدمها السادة ميلود أيت حمو وإبراهيم واهروش ومحمد الساطوري وعمر بن جهود - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «شيشاوة» (إقليم شيشاوة) وأعلن على إثره انتخاب السادة لعمارة اعمارة وعلي رحيمي والحسين بلكطو ومولاي البشير بدلة أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 و 14 و 26 مارس 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛ وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا
للإجراءات المقررة في القانون :
حيث إن الطاعنين يدعون في الفرع الأول من هذه الوسيلة مخالفة أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن رؤساء مكاتب التصويت رفضوا تسليم المحاضر لممثليهم، وأن هؤلاء تم طردهم من المكاتب ومنعوا من حضور عملية فرز الأصوات وإحصائها رغم الأهمية القصوى لهاتين العمليتين وأن الطلب الذي تقدم به الطاعنون إلى عامل شيشاوة لتمكينهم من المحاضر لم تقع الاستجابة له ؛
لكن حيث إنه، فضلا عن أن ادعاء طرد ممثلي الطاعنين ومنعهم من حضور عملية فرز الأصوات وإحصائها جاء مجردا من أي حجة تثبت صحته وأن المراسلة الموجهة إلى عامل شيشاوة والمدلى بنسخة منها غير كافية لإثبات ما ورد فيها، فإن تسليم محاضر مكاتب التصويت لممثلي الطاعنين إجراء لاحق للاقتراع وعدم التقيد به ليس من شأنه في حد ذاته أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إن الطاعنين يدعون في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى خرق أحكام المواد 75 إلى 79 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، وذلك لكون محاضر مكاتب التصويت لم يوقعها أعضاء المكاتب كما أنها تضمنت تشطيبات بالإضافة إلى أخطاء في عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الصحيحة ؛
لكن، حيث إن هذا الادعاء جاء عاما ومبهما، إذ أنه لم يشر إلى أرقام ومقار مكاتب التصويت التي تكون محاضرها قد تضمنت أخطاء ومخالفات، كما أنه لم يحدد نوعية وحجم الأخطاء التي تكون قد شابت عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الصحيحة، الأمر الذي يتعذر معه على المجلس الدستوري مراقبة صحته ؛
وحيث إن الطاعنين يدعون في الفرع الثالث من هذه الوسيلة مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه وذلك بعلة أن أعضاء مكاتب التصويت قاموا وحدهم بفرز الأصوات في مجموع الدائرة الانتخابية دون مساعدة فاحصين رغم أن جل هذه المكاتب كانت تشتمل على أكثر من مائتي ناخب مقيد ؛
لكن، حيث إنه - على فرض صحة هذا المأخذ - فإن الطاعنين لم يثبتوا بل لم يدعوا أن قيام أعضاء مكاتب التصويت بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين في مجموع مكاتب التصويت التي تشتمل بالدائرة الانتخابية على أكثر من مائتي ناخب مقيد، كان نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الوسيلة الأولى المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا
وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعنين يدعون في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن أوراق التصويت وقع تسريبها خارج مكاتب التصويت قصد ملئها وتسليمها الناخبين الكي يدلوا بها جاهزة مقابل المال، مما يعد خرقا لسرية الاقتراع، وأنها ضبطت في حوزة المرشحين المعلن عن فوزهم ؛
لكن حيث، إن ادعاء تسرب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت واستعمالها من طرف المطعون في انتخابهم لإفساد الاقتراع جاء مجردا من أي حجة تثبت صحته ؛
وحيث إن الطاعنين يدعون في الفرع الثاني من هذه الوسيلة أن رؤساء بعض مكاتب التصويت، سمحوا لبعض الأشخاص بالتصويت مكان ناخبين وذلك بتواطؤ مع أحد المطعون في انتخابهم، ذلك أن أزواجا صوتوا مكان زوجاتهم بمكاتب التصويت رقم 17 و25 و27 بجماعة امزوضة و15 بجماعة تمليلت، الأمر الذي مكن نفس المطعون في انتخابه من الحصول في هذه المكاتب على كافة الأصوات المعبر عنها