BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5156 بتاريخ 30 أكتوبر 2003، الصفحة 63

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5156 ·

عدد 5156 - 4 رمضان 1424 (30 أكتوبر 2003)الجريدة الرسمية

دون أية ورقة ملغاة ودون فوز أي منافس بأي صوت، وأن شخصا صوت بمكتب التصويت رقم 12 بجماعة امزوضة مكان زوجته المتوفاة، كما أنه تم التصويت في المكتب رقم 11 بجماعة تمليلت مكان أربعة ناخبين، اثنان منهم كانا في السجن يوم الاقتراع والإثنان الآخران كانا من المتوفين ؛

لكن حيث، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بإيمينتانوت :

1 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 11 و12 و15 و17 و25 و27 لا تتضمن أي إشارة إلى كون أشخاص صوتوا مكان ناخبين، ولم يدل الطاعنون بما يثبت خلاف ذلك ؛

2 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 15 و25 و27 لا يبين من الاطلاع عليها، خلافا لما يدعي الطاعنون أن أحد المطعون في انتخابهم حصل في هذه المكاتب على كافة الأصوات المعبر عنها، بل إن هذه الأصوات الأخيرة وزعت بين أربع مرشحين بالنسبة للمكتب الأول وبين خمس مرشحين بالنسبة للثاني وبين مرشحين اثنين بالنسبة لمكتب التصويت الثالث، كما أن محضر المكتب الأول أشار إلى وجود أوراق باطلة ؛

3 - أن ما نعي على مكتب التصويت رقم 17 صحيح، غير أن حصول أحد المطعون في انتخابه على كافة الأصوات المعبر عنها، ليس، في حد ذاته ولوحده، حجة على أن النتيجة المثبتة في محضر المكتب المذكور شابتها مناورات تدليسية ؛

وحيث إن الطاعنين يدعون في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية أن المطعون في انتخابهم استعملوا جميع الوسائل غير المشروعة لضمان فوزهم في الانتخاب، وأن أحدهم قام بشراء الذمم بتقديمه مبلغ 4000 درهم لسكان دواري ترغونت وأيت داود بجماعة الزاوية وبإقامته وليمة لسكان دوار تكنارين، وأن الأشخاص الذين توسطوا لتنفيذ هذه المناورة التدليسية الأخيرة تم ضبطهم وإحالة أحدهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت الذي فتح له ملفا جنحيا عاديا تحت عدد 2002/598 ؛

لكن، حيث إنه، فضلا عن أن الشكايتين المقدمتين إلى عامل إقليم شيشاوة والإفادة المدلى بنسخة منها غير كافية لإثبات صحة ما ورد فيها، فإن الحكم الصادر بتاريخ 17 مارس 2002 عن المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت تحت عدد 2002/598 قضى بعدم مؤاخذة الظنين عن الأفعال المنسوبة إليه ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح من وجه ومخالفة للواقع من وجه آخر،

الهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل،

3753 أولا : يقضي برفض طلب السادة ميلود أيت حمو وإبراهيم واهروش ومحمد الساطوري وعمر بن جهود الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بالدائرة الانتخابية «شيشاوة)) (إقليم شيشاوة) في 27 سبتمبر 2002 وأعلن على إثره انتخاب السادة لعمارة اعمارة وعلي رحيمي والحسين بلكطو ومولاي البشير بدلة أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 3 شعبان 1424 (30 سبتمبر 2003).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

السعدية بلمير . محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي اللّٰه ماء العينين. عبد القادر القادري.

عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح الله الغازي.

قرار رقم 2003-541 صادر في 3 شعبان 1424 (30 سبتمبر 2003)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 11 و 15 أكتوبر 2002 المقدمتين، الأولى من طرف السيد عبد القادر صلو بصفته مرشحا، والثانية باسم السيدتين فاطنة وهدى حركات والسيدين عبد الكريم الشلح وابراهيم بنعدي - بصفتهم ناخبين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «الرباط - المحيط» (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد اليازغي وعبد الحميد عواد ومحمد أوجار والحسين الكرومي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 فبراير 2003 واستبعاد المذكرتين الموضوعتين في 17 و 28 فبراير 2003 لإيداعهما خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

~ وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5156 ·