(ب) أضرار التلوث البيئي المحدثة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة طرف المحددة بموجب
القانون الدولي ، لو في الحالة التي لم تقم فيها الدولة الطرف بأقامة مثل هذه المنطقة ، في منطقة خارج البحر الاقليمي لتلك الدولة وبجوارها تحددها تلك الدولة بموجب القانون الدولي ولا تتجاوز 200 ميل بحري انطلاها من الخطوط القاعدية التى يقاس منها عرض بحرها الاقليمي ؛
(ج) الأضرار ، من غير أضرار التلويث البيني ، التي تحصل خارج أرض أية دولة ، بما في
ذلك بحرها الاقليمي ، اذا كانت تلك الأضرار ناجمة عن مادة منقولة على متن سفينة مسجلة في دولة طرف ، أو على متن سفينة يحق لها رفع علم دولة طرف اذا كانت السفينة غير مسجلة ؛ و
(د) التدابير الوقانية ، حيثما تتخذ .
المادة 4
تتطبق هذه الاتفاقية على مطالبات من غير المطالبات الناشئة عن أي عقد بنقل بضائع وركاب ، فيما يتعلق بضرر ناجم عن نقل مواد مخطرة وضارة بحراً .
2 لا تنطبق هذه الاتفاقية حينما. لا تتماشى أحكامها مع أحكام القانون المنطبق المتعلق بخطط تعويض العمال أو خطط الضمان الاجتماعي .
3 لا تنطبق هذه الاتفاقية على :
(أ) (أ) ضرر التلوث المعرف في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث
الزيتي ، لعام 1969 ، كما غدّلت ، سواء كان التعويض عن هذا الضرر واجب الدفع أم لا بموجب تلك الاتفاقية ، و
(ب) الضرر الناجم عن مادة إشعاعية من الفئة 7 من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة ،
كما عَدَلت ، أو من المرفق باء من مدونة الممارسات الأمنة لنقل البضانع السائبة الصلبة ، كما غدلت .
4 وباستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة 5 ، فإن أحكام هذه الاتفاقية لا تتطبق على السفن الحربية ، أو السفن العربية المساندة أو الصغن الأخرى التي تمتلكها أو تشغلها دولة ما معينة فقط في الوقت الحالي للخدمة الحكومية غير التجارية .
5 يجوز لدولة طرف أن تطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية التابعة لها أو سفن أخرى موصوفة في الفقرة 4 ، ويتعين عليها في هذه الحال أن تخطر الأمين العام بذلك محددة أحكام وشروط هذا التطبيق .