لمادة الثاني تشجيع وحماية الاستثمارات
1 - يشجع كل من الطرفين المتعاقدين فوق ترابه الاستثمارات التي ينجزها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته
2 _ تعتبر الزيادة في حجم الاستثمار أو تغيير الاستثمار أو تحويله طبقا للقوانين والأنظمة الجاري هما العمل في الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه بمثابة استثمار جديد. إلا أن شروط القبول المطبقة على هذا الاستثمار الجديد لا يمكن أن تكون اقل أفضلية من تلك التي تطبق على الاستثمار الأصلي.
3 - تستفيد استثمارات مستثمري طرف متعاقد المنجزة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر من معاملة عادلة و منصفة من قبل هذا الأخير، وفيما عدا الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأمن العام، تتسع هذه الاستثمارات أيضا بحماية وأمن كاملين وشاملين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر. ويتعهد كل طرف متعاقد بان يضمن فوق ترابه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بان لا يتعرض تسييرها أو صيانتها أو استعمالها أو الانتفاع بها أو التخلي عنها لأي عائق من جراء تدابير غير مبررة أو تمييزية. 4 - تتمتع مداخيل الاستثمار وكذا المداخيل النائجة عن إعادة استثمارها طبقا لقوانين أحد الطرفين المتعاقدين الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه، بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار الأصلي
المادة الثاك معاملة الاستثمارات
1 - يوفر كل طرف متعاقد فوق ترابه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة و منصفة، لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات الدولة الأكثر رعاية، و يؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر.
2 - يوفر كل طرف متعاقد فوق ترابه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص الأنشطة المرتبطة باستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لاستثمارات مسستثمريه أو لمستثمري الدولة الأكثر رعاية، ويوخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر.