3- لا تشمل المعاملة الأكثر رعاية الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمستثمري دولة أخرى بموجب مشاركته أو انضمامه إلى منطقة للتبادل الحر أو وحدة اقتصادية أو جمركية أو إلى سوق مشتركة أو إلى أي شكل من أشكال التنظيمات الاقتصادية الجهوية أو اتفاق دولي مشابه أو اتفاقية لتفادي الازدواج الضريي أو أية اتفاقية أخرى في الميدان الحبائي.
المادة الرابعة نزع الملكية والتعويض
1 - إن إجراءات التأميم ونزع الملكية أو أي إجراءات أخرى لما نفس الأثر التي يمكن أن تتخذ من. طرف سلطات أحد الطرفين المتعاقدين نجاه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر لا ينبغي أن تكون تمييزية أو مبررة بدواعي غير المنفعة العامة. ويجب أن تتخذ هذه الإجراءات طبقا للمسطرة القانونية.
2 -- يدفع الطرف المتعاقد الذي انخذ مثل هذه الإجراءات لذوي الحقوق، بدون أي تأخير، تعويض عادلا ومنصفا يعادل مبلغه القيمة السوقية للاستثمار المعني في اليوم السابق لا تخاذ هذه التدابير أو الإعلان عنها للعموم
3 -_- يتعين أن تتخذ التدابير المتعلقة بتحديد وأداء التعويض بكيفية فورية وقت نزع الملكية عنى أبعد تقدير. و في حالة تأخير في الأداء، تترتب على التعويض فائدة بسعر السوق الدولي ابتداء من تاريخ استحقاقه. ويؤدى التعويض للمستثمرين بعملة قابلة للتحويل ويتم تحويله بحرية.
المادة الخامس التعويض عن الخسائر
1 _ إن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق استثماراهم أضرار أو خسائر من جراء حرب أو . أي نزاع مسلح آخر، أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو انتفاضة أو اضطراب أو أحداث أخرى مشاهة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، يستفيدون من لدن هذا الأخير من معاملة غير تمييزية تساوي على الأقل المعاملة الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق