BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5159 بتاريخ 10 نونبر 2003، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5159 ·

عدد 5159 - 15 رمضان 1424 (10 نوفمبر 2003)الجريدة الرسمية

المادة الخامسة نزع الملكية

لا يمكن تأميم أو نزع ملكية استثمارات مستثمري أي طرف متعاقد أو جعلها موضع تدابير ذات مفعول معادل للتأميم أو نزع الملكية (يشار إليها ب «نزع الملكية») فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر إلا لأغراض المصلحة العامة. ويتم نزع الملكية طبقا لمسطرة قانونية، على أسس غير تمييزية ويكون مصحوبا بمقتضيات تنص على أداء تعويض عادل ومنصف يساوي مبلغه القيمة السوقية للاستثمار المنزعة ملكيته في اليوم السابق لليوم الذي يعلن فيه نزع الملكية للعموم. ويتم أداء التعويض بدون تأخير بعملة قابلة للتحويل كما يتم تحويله بحرية، وفي حالة تأخير في الأداء تؤدى عن التعويض فوائد ابتداء من تاريخ نزع الملكية.

المادة السادسة التحويلات

1 - يضمن الطرفان المتعاقدان التحويل الحر للموجودات السائلة الصافية المتعلقة بالاستثمارات وتتم التحويلات بالعملة القابلة للتحويل بدون قيود أو تأخير غير مبرر. وتتضمن هذه التحويلات على وجه خاص، لا للحصر :

أ - رأس مال أو مبلغ إضافي يهدف إلى صيانة الاستثمار أو الزيادة فيه ؛ ب - الأرباح والفوائد والأرباح الموزعة ومداخيل جارية أخرى ؛

ج - المبالغ اللازمة لتسديد القروض المتعلقة بالاستثمار ؛

د- المستحقات والأتعاب ؛

ه - العوائد الناتجة عن بيع أو تصفية الاستثمار ؛

و - التعويضات المستحقة عن تطبيق المادتين 4 و 5 ؛

ز - الأجور والرواتب الأخرى، طبقا للأنظمة الجاري بها العمل، التي تعود إلى مواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين رخص لهم بالعمل فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر برسم استثمار ما .

2 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة 1 بسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل ووفقا لأنظمة الصرف الجاري بها العمل فيما يتعلق بالالتزامات المسطرية اللازمة.

3 - تعادل الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة على الأقل تلك الممنوحة لمستثمري الدولة الأكثر رعاية الذين يوجدون في حالات مشابهة.

3789 المادة السابعة الحلول محل المستثمر

1 - إذا تم دفع تعويضات لمستثمر أحد الطرفين المتعاقدين، بموجب ضمان قانوني أو تعاقدي من أحد الطرفين المتعاقدين أو من مؤسسة يعينها لذلك، يغطي المخاطر غير التجارية للاستثمارات، فإن الطرف المتعاقد الآخر يعترف للمؤمن بالحلول محل المستثمر في حقوقه المعوض عليها.

2 - طبقا للضمان الممنوح للاستثمار المعني يجوز للمؤمن ممارسة جميع الحقوق التي كان سيمارسها المستثمر لو لم يحل المؤمن محله.

3 - لا تكون المطالبات والحقوق التي تم بشأنها الحلول محل المستثمر أكبر من المطالبات والحقوق الأصلية للمستثمر.

4 - كل نزاع ينشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومؤمن استثمار الطرف المتعاقد الآخر يحل طبقا لمقتضيات المادة 8 من هذا الاتفاق.

المادة الثامنة تسوية الخلافات بين طرف متعاقد وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر

1 - إن أي خلاف يتعلق بالاستثمارات ينشأ بين طرف متعاقد وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تتم تسويته بقدر الإمكان بالتراضي عن طريق المشاورات والمفاوضات بين طرفي النزاع.

2 - إذا تعذرت تسوية هذا الخلاف بالتراضي بتوافق مباشر بين طرفي النزاع، في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه كتابة، يعرض الخلاف باختيار المستثمر :

- إما على محكمة مختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق

ترابه ؛

- إما للتحكيم على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة

بالاستثمارات الذي أنشئ بموجب الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965.

ولهذا الغرض، يمنح كل طرف متعاقد بموجب هذا الاتفاق موافقته النهائية على أن يخضع كل نزاع متعلق بالاستثمارات لهذه المسطرة من التحكيم،

3 - لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين، طرف في النزاع، أن يثير اعتراضا في أية مرحلة من مراحل التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى أن المستثمر الطرف الآخر في النزاع قد حصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب بوليصة تأمين.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5159 ·