إن أي تعديل في الشكل القانوني الذي تم به استثمار أو إعادة استثمار الموجوات لا يؤثر على الطابع التاري ل ال بالمعنى الوارد في هذا الاتفاق.
2 - إن عبارة «مستثمر» تعني كل شخص ذاتي أو معنوي يقوم باستثمار فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.
أ - تعني عبارة «شخص ذاتي» كل شخص ذاتي ذي جنسية أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه ؛
ب - تعني عبارة «شخص معنوي» كل كيان يوجد مقره فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين وتأسس وفقا لقوانينه.
3 - إن عبارة «مداخيل» تعني المبالغ الصافية من الضرائب، الناتجة عن استثمار ما وعلى وجه خاص لا للحصر الأرباح والفوائد وعوائد الرساميل والأسهم والأرباح الموزعة والمستحقات.
4 - إن عبارة «تراب» تعني :
أ - بالنسبة للمملكة المغربية :
تراب المملكة المغربية بما فيه المنطقة البحرية الواقعة وراء المياه الإقليمية للمملكة المغربية التي تم تعيينها أو سيتم تعيينها فيما بعد بموجب تشريع المملكة المغربية طبقا للقانون الدولي كمنطقة يمكن أن تطبق ضمنها قوانين المملكة المغربية المتعلقة بأعماق البحار وتحت قاع البحر وكذا الموارد الطبيعية.
ب - بالنسبة للجمهورية التشيكية :
تراب الجمهورية التشيكية : التراب الذي تمارس ضمنه الجمهورية التشيكية حقوقها السيادية طبقا للقوانين التشيكية وللقانون الدولي.
المادة الثانية تشجيع وحماية الاستثمارات
1 - يشجع كل طرف متعاقد ويضع لصالح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الظروف الملائمة للقيام باستثمارات فوق ترابه ويقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته.
تعتبر الزيادة في حجم الاستثمار أو تغيير الاستثمار أو تحويله طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في البلد المضيف استثمارا جديدا.
2 - تحظى استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد، بصفة دائمة، بمعاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية وأمن شاملين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.
تتمتع مداخيل الاستثمار، وفي حالة إعادة استثمارها طبقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه، بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار الأصلي.
المادة الثالثة المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية
1- يوفر كل طرف متعاقد فوق ترابه لاستثمارات ومداخيل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة لا تقل أفضلية عن تلك التي يوفرها لاستثمارات ومداخيل مستثمريه أو لاستثمارات ومداخيل مستثمري أية دولة أخرى، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا .
2 - يوفر كل طرف متعاقد فوق ترابه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص تدبير استثماراتهم وصيانتها واستعمالها والانتفاع منها والتخلي عنها، معاملة عادلة ومنصفة لا تقل أفضلية عن تلك التي يوفرها لستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا .
3 - لا يمكن تفسير مقتضيات الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة بطريقة تلزم طرفا متعاقدا منح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أية معاملة أو تفضيل أو امتياز يمكن أن يمنحه بموجب :
أ - اتحاد جمركي، منطقة تبادل حر، اتحاد نقدي أو اتفاق دولي مشابه يهدف إلى إنشاء هذا النوع من الاتحادات أو مؤسسات أو أشكال أخرى من التعاون الجهوي يكون أو قد يصبح أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيه ،
ب- أي اتفاق دولي أو توافق يتعلق بالجباية.
المادة الرابعة التعويض عن الخسائر
1 - إذا لحقت بالاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ وطنية أو ثورة أو انتفاضة أو اضطراب أو أحداث أخرى مشابهة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، فإنها تستفيد من لدن هذا الأخير من معاملة عادلة ومنصفة ولا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى فيما يخص الاسترجاعات والتعويضات والمكافات أو أية تعويضات أخرى، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا.
2 - دون الإخلال بالفقرة 1 من هذه المادة، فإن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين من جراء الأحداث المشار إليها في هذه الفقرة، لحقت باستثماراتهم، فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، خسائر ناتجة :
أ - عن حجز ممتلكاتهم من طرف القوات المسلحة أو من طرف السلطات ،
ب - عن تدمير ممتلكاتهم من طرف القوات المسلحة أو من طرف السلطات، لن تكون المعارك سببا فيه أو لن تتطلبه ضرورة الوضعية ،
يستفيدون من تعويض عادل وملائم عن الخسائر التي لحقت باستثماراتهم طوال مدة الحجز أو الناتجة عن تدمير الممتلكات، ويتم تحويل الأداءات المتعلقة بهذا التعويض بحرية وبعملة قابلة للتحويل وبدون تأخير.