3790 x
4- تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في النزاع الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه، بما فيها القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، ومقتضيات هذا الاتفاق ومقتضيات الاتفاقات الخاصة الذي يمكن أن تكون قد أبرمت بشأن الاستثمار وكذا مبادئ القانون الدولي.
5 - تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع. ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذه القرارات طبقا لتشريعه الوطني.
المادة التاسعة تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1 - إن أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يخص تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق تتم تسويته، بقدر الإمكان، عن طريق المشاورات.
2 - إذا تعذر ذلك، يعرض الخلاف على لجنة مختلطة تتألف من ممثلي الطرفين تجتمع بدون تأخير بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
3 - إذا تعذر على اللجنة المختلطة حل هذا النزاع في ظرف ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات، يعرض على هيئة تحكيم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
4 - تتكون هيئة التحكيم على الشكل التالي : يعين كل طرف متعاقد حكما ويختار الحكمان معا حكما ثالثا من رعايا دولة أخرى كرئيس لهيئة التحكيم، ويجب تعيين الحكمين في ظرف ثلاثة أشهر وتعيين الرئيس في ظرف خمسة أشهر، ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر نيته في عرض النزاع على هيئة التحكيم.
5 - إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة 4 أعلاه، يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه الوظيفة، يدعى نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لمهمته، يدعى العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية، الذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، ليقوم بالتعيينات المذكورة،
6 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس مقتضيات هذا الاتفاق وقواعد ومبادئ القانون الدولي. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.
7 - تحدد هيئة التحكيم القواعد الخاصة بمسطرتها.
اعدد 5159 - 15 رمضان 1424 (10 نوفمبر 2003)
8 - يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف. حكمه وتمثيله في مسطرة التحكيم أما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة القواعد المطبقة
إذا كانت هناك قضية تتعلق بالاستثمارات تخضع في نفس الوقت لقتضيات هذا الاتفاق وللتشريع الوطني لأحد الطرفين المتعاقدين أو لأوفاق دولية موجودة أو ينضم إليها الطرفان مستقبلا يمكن لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر المطالبة. بتطبيق المقتضيات الأكثر أفضلية لهم.
المادة الحادية عشرة تطبيق
يغطي هذا الاتفاق كذلك فيما يخص تطبيقه مستقبلا الاستثمارات المنجزة بالعملة الصعبة قبل سريانه من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانين وأنظمة هذا الأخير، غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل دخوله حيز التنفيذ .
المادة الثانية عشرة الدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية والإنهاء
1 - يعرض هذا الاتفاق على المصادقة عليه ويدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما عن تاريخ آخر الإشعارين المتعلقين باستكمال الإجراءات الدستورية في بلديهما من قبل الطرفين المتعاقدين.
ويبقى ساري المفعول لمدة عشر سنوات، ما لم يبد أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في إلغائه، وذلك ضمن أجل ستة أشهر على الأقل قبل نهاية مدة صلاحيته. ويتجدد تلقائيا، كل مرة، لمدة عشر سنوات مع احتفاظ كل طرف متعاقد بحق إلغائه بواسطة إشعار مكتوب يتم تبليغه في أجل ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيته السارية.
2 - تبقى الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انتهاء العمل بهذا الاتفاق خاضعة له لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ الإنهاء المذكور.
وإثباتا لذلك، وقع المفوضان المرخص لهما قانونا بذلك هذا الاتفاق. وحرر بالرباط في 11 يونيو 2001 في نظيرين أصليين، باللغات العربية والتشيكية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة خلاف يرجح النص الفرنسي .
عن المملكة المغربية عن الجمهورية التشيكية