BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 18 دجنبر 2003، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5170 ·

4248الجريدة الرسميةعدد 5170 - 18 دجنبر 2003

الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 بتاريخ 12 من مجرم 1402 (10 نوفمبر 1981). ويتم ابتداء من نفس التاريخ حل كل من مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية، ويحل محلهما المكتب الوطنى للهيدروكاربورات والمعادن.

المادة 13

تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المنقولات والعقارات بما في ذلك الصكوك المعدنية وأذون القيام بالاستكشاف ورخص التنقيب والامتيازات والمساهمات المملوكة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لكل من مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

تحدد الامتيازات المتعلقة بنقل الملكية المذكورة أعلاه ضمن قانون مالي.

المادة 14

يحل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن محل مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بما يلي :

1 - ذمة المكتبين المالية المنقولة إليه بمقتضى المادة 13 أعلاه ؛

2 - جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات ولاسيما المالية منها المبرمة من طرف مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية أو المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية قبل التاريخ المحدد في المادة 13 أعلاه والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور. ويتولى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات السالفة الذكر وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها فيها.

المادة 15

استثناء من أجكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العامة، لن ينص على التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على كيفية التسوية والناتجة عن انتقال حقوق والتزامات مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية في الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 14 أعلاه إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

المادة 16

ينقل إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن جميع المستخدمين العاملين بمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية في التاريخ المحدد في المادة 13 أعلاه.

عدد 5170 - 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)

المادة 17

يدمج المستخدمون المنقولون وفق المادة 16 أعلاه في أطر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وفي انتظار العمل بنظام أساسي جديد المستخدمي المكتب، يظل المستخدمون المدمجون خاضعين للنظامين الأساسيين الخاصين المطبقين عليهم في التاريخ المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه.

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن للمستخدمين المدمجين وفقا لأحكام هذه المادة، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم بمقتضى النظامين الأساسيين المطبقين عليهم في التاريخ المذكور.

وتؤخذ بعين الاعتبار الخدمات المنجزة في مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية من لدن المستخدمين المشار إليهم في المادة 16 أعلاه عند إدماجهم في أطر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

المادة 18

على الرغم من جميع الأحكام الأخرى المنافية، يواصل المستخدمون المنقولون إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن انخراطهم برسم نظام المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ظهير شريف رقم 1.03.204 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 66.02 المتعلق بالإعفاء من غرامة التأخير المترتبة عن التحفيظ العقاري.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 66.02 المتعلق بالإعفاء من غرامة التأخير المترتبة عن التحفيظ العقاري، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : إدريس جطو.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5170 ·