المادة 6
يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها نصف أعضائه على الأقل.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 7
تخول لمجلس الإدارة جميع السلط اللازمة لضمان حسن سير المكتب. ولهذه الغاية يبت المجلس بقراراته في القضايا العامة التي تهم المكتب وخصوصا :
أ) يحصر برنامج عمليات المكتب التقنية والمالية ؛
ب) يحصر الميزانية وكيفيات تمويل أنشطة المكتب ونظام الاستهلاك ؛ ج) يحصر الحسابات ويقرر في تخصيص النتائج ؛
د) يقرر إحداث الشركات والمجموعات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ؛ ه) يقرر المساهمة في الشركات أو المجموعات المذكورة وكذا تفويت المساهمات المالية أو توسيع نطاقها ؛
و) يعد النظام الأساسي للمستخدمين ويعرضه على المصادقة طبقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المعمول بها بالنسبة إلى مستخدمي المؤسسات العامة.
يجوز للمجلس أن يفوض إلى المدير العام بعض السلط الخاصة لأجل تسوية قضايا معينة.
ويمكنه أن يقرر إحداث كل لجنة يحدد اختصاصاتها وتكوينها وكيفية تسييرها.
المادة 8 يعين المدير العام طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها.
يقوم المدير العام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
كما يسير المكتب ويتصرف باسمه، ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير جميع المصالح وينسق أنشطتها. وله صلاحية التعيين في المكتب وفق النظام الأساسي لمستخدمي هذا الأخير.
ويقوم أو يأذن في القيام بجميع. الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب. ويمثله إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الغير، ويباشر جميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية.
المدير العام هو الآمر بصرف نفقات المكتب وبقبض موارده. ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات المكتب وموارده. ويسلم العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها .
ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءاً من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة المكتب.
4247 الباب الثالث
التنظيم للالي
المادة و
تشتمل ميزانية المكتب على ما يلي :
أ) في باب الموارد:
- المحاصيل والأرباح الناتجة عن عملياته الخاصة ولاسيما حقوق
اكتشاف المناجم، ومقابل الخدمات المقدمة للأغيار والدخل المتاني من مساهماته واستثماراته وكل المداخيل الأخرى المتعلقة بنشاطه ؛ - حصيلة تفويت الحقوق والمساهمات ؛
- إعانات الدولة ؛
- التسبيقات الواجب إرجاعها التي تمنحها الخزينة أو الهيئات العامة
أو الخاصة وكذا الاقتراضات المأذون فيها وفق النصوص التنظيمية المعمول بها ؛
- الهبات والوصايا والمحاصيل المختلفة ؛
- جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تقرر في المستقبل. ب) في باب النفقات :
- نفقات التسيير والاستثمار أو التجهيز أو هما معا ؛ - إرجاع التسبيقات والقروض :
- أداء الأرباح التي يحصل عليها المكتب للدولة - جميع النفقات الأخرى التي يمكن أن تقرر في المستقبل.
المادة 10
يمسك المكتب محاسبته طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992).
المادة 11
يؤهل المكتب ليكون كافلا وبصفة عامة ليقدم جميع الضمانات المالية بناء على قرارات خاصة يصدرها مجلس الإدارة.
الباب الرابع
حل المؤسستين العامتين المسميتين «مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية» و «المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النقطية»
المادة 12
تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.285 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) بإعادة تنظيم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والقانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب