BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 18 دجنبر 2003، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5170 ·

4246الجريدة الرسميةعدد 5170 - 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)

قانون رقم 33.01 يقضي بإحداث المكتب الوطني الهيدروكاربورات والمعادن

الباب الأول الإحداث والتسمية والغرض المادة 1

تحدث تحت اسم «المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن» مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يخضع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه وبوجه عام السهر فيما يخصه، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

ويخضع المكتب كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 2

أتناط بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المهام التالية :

1 - القيام في المناطق المأذون فيها، بجميع الدراسات وأعمال البحث والاستكشاف الرامية إلى اكتشاف حقول الهيدروكاربورات أو أي محروقات أخرى وكذا اكتشاف المناجم المعدنية أو كل مادة معدنية باستثناء الفوسفاط ؛

2 - مباشرة تنمية واستغلال حقول الهيدروكاربورات أو المناجم المعدنية أو المواد المعدنية بالمناطق المأذون فيها وممارسة جميع النشاطات المتعلقة بذلك ولاسيما القيام بنقل الهيدروكاربورات والمواد المعدنية وتحسين قيمتها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها ؛

3 - النهوض بكل عمل من شأنه أن يساعد على تنمية استكشاف الهيدروكاربورات والموارد المنجمية أو المواد المعدنية واستغلالها ولاسيما في إطار شراكة مع القطاع الخاص.

ولهذه الغاية، يؤهل المكتب للقيام بما يلي :

• يقوم لحساب الأغيار، بالأعمال المتعلقة بالأنشطة المشار إليها في

البندين 1 و2 أعلاه ؛

• يعهد إلى الأغيار بالقيام بجميع الدراسات والأشغال والخدمات

التي من شأنها اكتشاف حقول الهيدروكاربورات أو الموارد المنجمية أو استغلالها ؛

• يضع نظاما للمعلومات الجيولوجية المرجعية الخاصة بأنشطته ويجوز للمكتب، للقيام بالمهام المسندة إليه أعلاه، الحصول على جميع الصكوك أو الرخص المنصوص عليها والخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبحث عن الهيدروكاربورات أو الموارد المعدنية

واستغلالها، من غير أن يكون مقيدا في هذا المضمار بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المذكورة المتعلقة بالحد من عدد الرخص أو الصكوك أو طبيعتها ولا بالأحكام المتعلقة بالمساحات القصوى للبحث عن المعادن والهيدروكاربورات واستغلالها، ولا سيما أحكام الفصل 25 من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) المتعلق بنظام المناجم وأحكام المادة 25 من القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992).

يجوز للمكتب أن يقوم، لحسابه أو لحساب الدولة، بإنشاء مجموعات أو شركات هدفها البحث عن الهيدروكاربورات أو أي محروقات أخرى وعن الموارد المنجمية واستغلالها ونقلها ومعالجتها وتسويقها كما يمكنه القيام بالمساهمة لحسابه أو لحساب الدولة في المجموعات أو الشركات التي تسعى إلى تحقيق الأهداف المذكورة.

يؤهل المكتب بصفة عامة لإنجاز جميع العمليات التجارية والصناعية والمالية التي تتلاعم والغرض الذي يسعى إليه.

كما يضطلع المكتب بمهمة التكوين المستمر لفائدة مستخدميه. ويجوز له في إطار الاتفاقات المبرمة مع البلدان الأجنبية، أن يمارس نشاطه خارج تراب المملكة المغربية.

تستشير الحكومة المكتب فيما يخص تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبحث عن الهيدروكاربورات والموارد المنجمية أو المواد المعدنية واستغلالها ونقلها وتسويقها، ويبدي رأيه حول مشاريع تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة.

الباب الثاني الإدارة والتسيير المادة 3

يدير المكتب مجلس للإدارة ويسيره مدير عام.

المادة 4

يتألف المجلس من أعضاء من الحكومة.

يمكن أن يستدعي رئيس مجلس الإدارة على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماعات المجلس.

المادة 5

يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة :

- قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة ؛ - قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المحاسبية الموالية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5170 ·