BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 18 دجنبر 2003، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5170 ·

عدد 5170 - 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)الجريدة الرسمية

الباب الثامن

واجبات المأمورين

المكلفين بالمراقبة المالية

المادة 21

مراقب الدولة ومندوب الحكومة

تتنافى مهام مراقب الدولة أو مندوب الحكومة مع انتدابه كمتصرف يمثل الدولة في مجالس الإدارة أو الأجهزة التداولية للمؤسسات العامة والشركات والمقاولات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.

ويجب عليهما التقيد بقواعد السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يطلعان عليها أثناء مزاولة مهامهما. ولا يجوز الاحتجاج بالسر المهني تجاه المساعدين القضائيين العاملين في إطار مهامهم.

المادة 22

الخازن المكلف بالأداء

يجب على الخازن المكلف بالأداء ووكلائه المفوضين التقيد بقواعد السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم. ولا يجوز الاحتجاج بالسر المهني تجاه المساعدين القضائيين العاملين في إطار مهامهم.

الباب التاسع

أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 23

الاستثناءات

لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون، باستثناء ما ورد في المادة 20 أعلاه، الهيئات التالية التي تظل خاضعة للمراقبة المقررة في النصوص الجارية عليها :

- بنك المغرب ؛

- صندوق الإيداع والتدبير ؛

- المؤسسات والشركات الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147

بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ؛ - المقاولات الخاضعة للتشريع المتعلق بالتأمين وإعادة التأمين ؛ - المؤسسات العامة التي لا تكون خاضعة في تاريخ نشر هذا القانون

لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية.

4245 المادة 24

النصوص المنسوخة

ينسخ هذا القانون جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع والجاري بها العمل في تاريخ نشره ولا سيما منها :

- الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال1379

(14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية ؛ - الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر في 16 من صفر1382

(19 يوليو 1962) في شأن النظام الأساسي لمستخدمي مختلف المقاولات ؛

- الظهير الشريف رقم 1.63.012 الصادر في 12 من رمضان1382

(6 فبراير 1963) في شأن شروط إيداع الأموال المتوفرة الخاصة بالمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز.

يظل العمل جاريا بالأنظمة الأساسية والقواعد الخاضع لها مستخدمو المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والمطبقة في تاريخ نشر هذا القانون إلى أن يتم تعويضها وفقا لأحكامه.

ظهير شريف رقم 1.03.203 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 33.01 القاضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 33.01 القاضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : إدريس جطو.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5170 ·