والتي تشمل خاصة الوسائل التالية المصادق عليها بصفة صحيحة من لدن مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي :
- نظام أساسي للمستخدمين تحدد فيه بوجه خاص الشروط المتعلقة
بالتوظيف والأجور والمسار المهني لمستخدمي المؤسسة ؛
- مخطط تنظيمي تحدد فيه البنيات التنظيمية للتسيير والتدقيق
الداخلي بالمؤسسة ومهامها واختصاصاتها ؛
- مرشد يبين المساطر المتعلقة بتسيير البنيات والمراقبة الداخلية بالمؤسسة ؛
- نظام تحدد فيه شروط وأشكال إبرام الصفقات وكذا الإجراءات
المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ؛
- محاسبة تمكن من إعداد قوائم تركيبية صحيحة وصادقة ومشهود
بصحتها دون أي تحفظ مهم من لدن واحد أو أكثر من المدققين الخارجيين المؤهلين لمزاولة مهنة مراقب الحسابات ؛
- مخطط لمدة متعددة السنوات يشمل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات يتم تحيينه كل سنة ويجب أن يتضمن خاصة البرامج العملية والمشاريع الاقتصادية والمالية عن كل نشاط وبشكل مجمع ؛
- تقرير سنوي عن التسيير يعده مدير المؤسسة.
يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات وأشكال إعداد الوسائل المذكورة أعلاه.
المادة 18 عقود البرامج
تع للما الموا ل من المر الي المؤسا العام المرتبطة مع الدولة بعقود برامج.
تعفى المؤسسات العامة وشركات الدولة الخاضعة للمراقبة المواكبة والمرتبطة مع الدولة بعقود برامج من الموافقة المسبقة على الوثائق المنصوص عليها في المادتين 7 و11 من هذا القانون.
تبرم عقود البرامج بين الدولة من جهة والمؤسسات العامة أو شركات الدولة أو الشركات التابعة العامة التي تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة من جهة أخرى، كلما دعت أهمية وطبيعة نشاط هذه الهيئات إلى ذلك.
تحدد في عقود البرامج لمدة متعددة السنوات وعلى الخصوص التزامات الدولة والهيئة المتعاقدة والأهداف التقنية والاقتصادية والمالية المحددة للهيئة ووسائل بلوغ هذه الأهداف وكذا الإجراءات المتعلقة بمتابعة تنفيذ عقود البرامج.
يوقع عقود البرامج باسم الدولة كل من الوزير المكلف بالوصاية والوزير المكلف بالمالية وعن الهيئة رئيس مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي أو المدير إذا فوض إليه ذلك من طرف المجلس أو الجهاز المذكور.
عدد 5170 - 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)
الباب السابع
واجبات الهيئات الخاضعة
للمراقبة المالية للدولة
المادة 19
الدعوة إلى المنافسة
يجب على المؤسسات العامة وشركات الدولة، لأجل تنفيذ نفقاتها وإنجاز مواردها، ما عدا في حالة استثناء مبرر، أن تدعو إلى المنافسة قصد ضمان الشفافية في اختيارات صاحب المشروع والمساواة في الوصول إلى طلبيات الهيئة وكذا فعالية النفقات وتحسين مداخيل الهيئة.
المادة 20
التزامات تجاه الوزير المكلف بالمالية يجب على المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والمقاولات ذات الامتياز أن تبلغ إلى الوزير المكلف بالمالية الوثائق التالية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المحاسبية :
- القوائم التركيبية السنوية أو الحسابات السنوية ؛ - التقرير السنوي عن التسيير ؛
- بيان توزيع رأس مال الشركة بالنسبة إلى شركات الدولة
والشركات التابعة العامة ؛
- تقرير مراقبي الحسابات أو المدققين الخارجيين بالنسبة إلى
الهيئات الخاضعة وجوبا للتدقيق ؛
- الحسابات المجمعة وبيان الشركات التابعة والمساهمات إن اقتضى
الحال بالنسبة إلى المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة.
كما تلزم بالاستجابة لكل طلب معلومات ذات طابع تقني أو اقتصادي أو مالي صادر عن الوزير المكلف بالمالية وذلك خلال الشهر التالي لاستلام الطلب.
يجب على الشركات المختلطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أن توجه إلى الوزير المكلف بالمالية الوثائق التالية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المحاسبية :
- القوائم التركيبية السنوية ؛
- بيان الشركات التابعة والمساهمات ؛
- بيان توزيع رأس مال الشركة.
يمارس الوزير المكلف بالمالية الحقوق والسلط الراجعة إلى الدولة بصفتها مساهمة في الشركات الخاضعة للمراقبة المالية.
التزامات أخرى