BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 18 دجنبر 2003، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5170 ·

عدد 5170 - 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)الجريدة الرسمية

- الميزانيات ؛

- البيانات التوقعية لمدة متعددة السنوات ؛

- تخصيص النتائج.

غير أن ميزانيات المؤسسات العامة التي لا تتلقى إعانات مالية من الدولة تصبح نهائية بمجرد الموافقة عليها بإجماع أعضاء مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.

المادة 12 مراقب الدولة

يمارس مراقب الدولة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات 1و2 و3 و6 و7 بالمادة 9 أعلاه.

كما يقيم مطابقة تسيير الهيئة للمهمة والأهداف المحددة لها وكذا إنجازاتها الاقتصادية والمالية.

وإذا عاين مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي أو مراقب الدولة أو لجنة التدقيق أو أي جهاز مراقبة مختص قصورا ملحوظا في تسيير الهيئة الخاضعة للمراقبة، جاز للوزير المكلف بالمالية أن يخول مراقب الدولة بمقرر حق ممارسة تأشير مسبق على بعض القرارات المحددة ولمدة معينة قابلة للتجديد مرة واحدة أو عدة مرات إلى أن يتم تقويم الوضعية.

ويرفع مراقب الدولة في هذا الشأن تقريرا معللا لمجلس الإدارة أو الجهاز التداولي قصد اتخاذ التدابير اللازمة لتقويم الوضعية.

المادة 13 وسائل التسيير

يجب على الهيئات الخاضعة للمراقبة المواكبة أن تتوفر على وسائل التسيير المحددة في المادة 17 بعده والمصادق عليها بصفة صحيحة من لدن مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.

المادة 14 لجنة التدقيق

يجب على الهيئات الخاضعة للمراقبة المواكبة إحداث لجنة للتدقيق. تتألف الجنة التدقيق بالإضافة إلى مراقب الدولة من عضوين إلى أربعة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي من بين الأعضاء غير المسيرين أو ممن ينوب عنهم شخصيا لهذا الغرض.

تؤهل لجنة التدقيق من خلال عمليات التدقيق لتقيم العمليات وجودة التنظيم ودقة وحسن تطبيق منظومة الإعلام وإنجازات الهيئة. وتناط بها مهمة الأمر بعمليات التدقيق الداخلي والخارجي وأعمال التقييم التي تراها ضرورية وإنجازها على نفقة الهيئة: ويجوز لها بالإضافة إلى ذلك أن تشرك أي خبير مستقل في أشغالها.

توجه لجنة التدقيق مباشرة إلى مدير الهيئة تقريرا يتضيمن نتائج تدخلاتها وكذا التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين التسيير والتحكم في المخاطر الاقتصادية والمالية للهيئة ويعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.

4243 الباب الخامس كيفيات ممارسة المراقبة بمقتضى اتفاقية المادة 15 المراقبة بمقتضى اتفاقية

يمكن أن تخضع للمراقبة بمقتضى اتفاقية :

- الشركات التابعة العامة التي تملك فيها مباشرة الدولة أو جماعة محلية

أغلبية رأس المال من خلال اتفاقية مراقبة مبرمة مع الدولة ومعهود بمتابعتها إلى مندوب للحكومة يعين لدى الشركة التابعة العامة ؛ - الشركات التابعة العامة غير المشار إليها في البند أعلاه وشركات الدولة

التي لا تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة من خلال اتفاقية مراقبة مبرمة مع المقاولة الأم ومعهود بمتابعتها إلى مندوب الحكومة المعين لدى الشركة التابعة العامة أو شركة الدولة.

يجب على المقاولة الأم المنصوص عليها في هذه المادة أن تبرم مع كل شركة من الشركات التابعة وشركات الدولة المشار إليها في الفقرة أعلاه، اتفاقية تصادق عليها مجالس إدارتها أو أجهزتها التداولية وتحدد فيها طريقة المراقبة التي يجب على المقاولة الأم أن تمارسها على الشركات التابعة العامة وشركات الدولة المذكورة.

يراد في هذه المادة بالمقاولة الأم، المقاولة التي تملك أعلى نسبة مئوية في رأس المال العام في شركة الدولة أو الشركة التابعة العامة.

يجب أن تنص اتفاقية المراقبة على التزامات شركة الدولة أو الشركة التابعة العامة المتعاقدة، خاصة المقررات الواجب الحصول في شأنها على الترخيص المسبق من مجلس إدارتها أو مجلس إدارة المقاولة الأم واللجان المتمعين إحداثها لدى مجلس إدارتها والمساطر المتعلقة بالمراقبة الداخلية الواجب اعتمادها وكذا المعلومات المطلوب تبليغها إلى المقاولة الأم.

المادة 16 مندوب الحكومة

يمارس مندوب الحكومة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و6 بالمادة 9 أعلاه.

ويعد تقريرا سنويا عن حالة تنفيذ الاتفاقية المشار إليها في المادة 15 أعلاه يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية ويعرض على مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.

الباب السادس تطبيق المراقبة المواكبة على المؤسسات العامة وعقود البرامج المادة 17 المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة المواكبة

لخضع للمراقبة المواكبة بدلا من المراقبة القبلية، المؤسسات العامة التي تثبت اعتمادها الفعلي لمنظومة للإعلام والتسيير والمراقبة الداخلية

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5170 ·