«ويمكن حجز المقاييس ومصادرتها.).
(الباقي بدون تغيير.)
«المادة 24 (الفقرة الأولى). - يعاقب بغرامة من 500 إلى 100.000 «درهم وبحبس ...
«مقاييس مزيفة عن عمد أو الذين يفسدون عمدا خصائص مقاييسهم.)) «المادة 25. - يعاقب يغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم وبحبس «من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
« - من يزاولون مهنة صنع المقاييس أو تركيبها أو إصلاحها من غير أن
«يكونوا قد حصلوا سلفا على الرخصة المنصوص عليها في «المادة 19 أعلاه؛
* - مصلحو المقاييس الذين يسلمون المقاييس المعهود إليهم بإصلاحها
«من غير تقديمها لمراقبة المصلحة أو الهيأة المختصة.
«ويحكم وجوبا بالحبس في حالة العود.)»
(الباقي بدون تغيير.) .
«المادة 28. - تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 346 «و347 من مجموعة القانون الجنائي على كل من زور أو استخدم «علامات المطابقة للمصلحة المكلفة بمراقبة المقاييس أو اختلس علامتها.))
«المادة 29 (الفقرة الثالثة).- ويمكن أن تسحب الرخصة نهائيا .... « ..
«من أجل مخالفة للمادة 25 أو إذا أخل المستفيد من الرخصة بالتزاماته «أو إذا تم الإخلال بأحد الشروط التي تم على أساسها تسليم الرخصة.»
«المادة 30. - تحجز وتصادر المقاييس الداخلة في الأصناف المنظمة «إذا كانت غير مطابقة للنماذج الموافق عليها.
«وإذا كانت الأشياء المصادرة قابلة للاستخدام، جاز للمحكمة «وضعها رهن تصرف الإدارة قصد بيعها لفائدة الخزينة بعد إصلاحها «ووضع علامات المطابقة عليها.
«وتتلف الأشياء غير القابلة للاستخدام.»
«المادة 31 (الفقرة الأولى). - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى «سنتين وبغرامة من 1.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين «العقوبتين فقط الأشخاص الذين يعرقلون بأية وسيلة كانت تنفيذ هذا «القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه ويمنعون بذلك المكلفين بمراقبة «المقاييس من مزاولة مهامهم.»
المادة الثانية
تتمم أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.79 بالمواد 15 المكررة و
15 المكررة مرتين و 31 المكررة التالية :
«المادة 15 المكررة. - المعايير الوطنية.
«يحدث نظام للمعايير الوطنية لتمثيل كميات نظام الوحدات القانونية.
4291 «ويتم ربط هذه المعايير الوطنية بالمعايير الدولية.
«وتحفظ هذه المعايير وتصان من لدن الوزارة المكلفة بالقياسة أو من «لدن الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص المعينة لهذا الغرض من «طرف الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
«المادة 15 المكررة مرتين. - يجب على هذه الهيئات : « - الجرص على أن يكون مستوى الدقة القياسية للمعايير التي
«في حوزتها قادرا على أن يلبي دائما الحاجيات العلمية والصناعية «والاقتصادية ؛
« - ضمان ربط هذه المعايير بالمعايير الدولية ؛
« - المشاركة بطلب من الوزارة المكلفة بالقياسة في الدراسات
«الوطنية أو الدولية المتعلقة بالقياسة.
«المادة 31 المكررة. - عندما تخل إحدى الهيئات المعتمدة، وفقا «لأحكام المادة 17 أعلاه، بالشروط التي تم منحها الرخصة على «أساسها، توجه إليها الإدارة إعذارا بالتقيد بالشروط المذكورة داخل «أجل تحدده. وإذا لم تتقيد هذه الهيأة بالشروط المذكورة في الأجل «المضروب، يمكن للإدارة أن توقف الرخصة أو تسحبها.))
المادة الثالثة
ينسخ الجدول العام المضاف إلى القانون رقم 2.79 المشار إليه أعلاه.
ظهير شريف رقم 1.03.240 صادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) بالمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على أحكام الظهير الشريف رقم 1.01.298 الصادر في 23 من رمضان 1422 (9 ديسمبر 2001) بإحداث مؤسسة ديوان المظالم ولاسيما المادة الخامسة عشرة منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
يصادق على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم، المرفق بظهيرنا الشريف هذا ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بمراكش في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.