النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم الباب الأول أحكام عامة .المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.01.298 الصادر في 23 من رمضان 1422 (9 ديسمبر 2001) المحدث لمؤسسة ديوان المظالم، يتضمن هذا النظام الداخلي :
- الهياكل الإدارية لمؤسسة ديوان المظالم ؛
- مبادئ التنظيم المالي والمحاسبي ؛
- اختصاصات المندوبين والصلاحيات المفوضة إليهم :
- شروط تقديم التظلمات والشكايات وطلبات التسوية ومسطرة البت فيها ؛ - أحكام ختامية.
المادة 2
يقصد بالعبارات الواردة في أحكام هذا النظام الداخلي الدلالات التالية : - الإدارة أو المؤسسة المعنية : إدارات الدولة أو الجماعات المحلية
أو المؤسسات العمومية أو الهيئات المعهود إليها بصلاحيات السلطة العمومية ؛
- الهيئات المعهود إليها بصلاحيات السلطة العمومية : كل شخص - الهيئات المعهود إليها بصلاحيات السلطة العمومية : كل شخص
معنوي مؤهل لاتخاذ قرار قابل للطعن أمام المحاكم الإدارية ؛ - التظلمات والشكايات : الطلبات التي يرفعها الأشخاص الذاتيون
أو الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص إلى والي المظالم والتي يلتمسون منه بواسطتها التدخل لدى الإدارة لرفع مظلمة أو حيف أو تعسف أو تجاوز مخالف للقانون أو لمبادئ الإنصاف، يعتقدون أنهم كانوا ضحيته نتيجة قرار أو تصرف صادر في الإدارة ؛ - طلبات التسوية : الطلبات الرامية إلى طلب تسوية ودية عاجلة ومنصفة لخلاف قائم بين الإدارة وطالب التسوية من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص.
المادة 3
يعتبر والي المظالم الممثل القانوني لمؤسسة ديوان المظالم والناطق الرسمي باسمها. يمثلها إزاء الدولة وإزاء الغير. ويتصرف باسمها. وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مندوبيه الوزاريين أو الجهويين أو المندوبين المكلفين بقضايا خاصة أو إلى المستخدمين أو الموظفين العاملين تحت إمرته، لاسيما في ما يتعلق بالميادين الراجعة إلى اختصاصاتهم.
المادة 4
يلزم المندوبون والمسؤولون وجميع المستخدمين والموظفين العاملين بمختلف مرافق مؤسسة ديوان المظالم، بواجب كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق والمستندات التي يطلعون عليها وكذا سائر المعلومات التي قد تصل إلى علمهم أثناء ممارستهم لمهامهم.
ولا يعتبر هذا الإلزام قائما في حق المكلفين بالملفات الرائجة بالمؤسسة إذا كان اطلاع الإدارة أو صاحب التظلم أو الشكاية أو طالب التسوية على المعلومات المذكورة ضروريا من أجل تسوية الخلاف أو التوصل إلى حل منصف للأطراف.
الباب الثاني
الهياكل الإدارية لمؤسسة ديوان المظالم
الفصل الأول
. الإدارة المركزية
المادة 5
تشتمل مؤسسة ديوانَ المظالم، بالإضافة إلى الكتابة الخاصة لوالي المظالم على إدارة مركزية ومندوبيات وزارية ومندوبيات جهوية.
. المادة 6
تشتمل الإدارة المركزية لمؤسسة ديوان المظالم على : - خلية للمشورة لدى والي المظالم ؛
- خلية للتنسيق بين المندوبيات ؛
- مصالح إدارية ومالية وتقنية.
أولا : خلية المشورة لدى والي المظالم
المادة 7
تحدث لدى والي المظالم خلية للمشورة تكون تابعة له مباشرة.
المادة 8
يعهد إلى خلية المشورة بالمهام التالية :
- إبداء الرأي حول القضايا التي يحيلها عليها والي المظالم وتقديم
الاستشارات المطلوبة بخصوصها ؛
- إعداد كل دراسة أو تقرير وإجراء كل بحث بطلب من والي المظالم
حول ملفات معينة أو قضية ذات طابع خاص.
المادة 9
تتكون خلية المشورة من مستشارين يختارون من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاية والخبرة والتجربة في الميادين المتصلة باختصاص مؤسسة ديوان المظالم.
تحدد وضعية المستشارين الأعضاء في خلية المشورة وعددهم بمقرر لوالي المظالم.
ثانيا : خلية التنسيق بين المندوبيات
المادة 10
تحدث خلية التنسيق بين المندوبيات الوزارية والجهوية على صعيد الإدارة المركزية، تتولى القيام بمختلف أعمال التنسيق بين المندوبيات الوزارية من جهة، والمندوبيات الجهوية من جهة أخرى والسهر على توحيد مناهج عملها ومساعدتها على القيام بمهامها في أحسن الظروف.