BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 22 دجنبر 2003، الصفحة 16

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5171 ·

4296الجريدة الرسميةعدد 5171 - 22 دجنبر 2003

- أن تكون مكتوبة ؛

- أن تتضمن البيانات الكاملة المتعلقة بهوية المشتكي : اسمه الشخصي والعائلي وعنوانه، وإن كان شخصية اعتبارية تعين عليها بيان اسمها وطبيعتها ومقرها وممثلها القانوني، ولا تقبل الشكايات والتظلمات المجهولة المصدر ؛

- أن تتضمن بيان الإدارة أو المؤسسة المرفوع التظلم أو الشكاية .بشأن قرار أو تصرف صادر عنها.

لا تقبل الشكايات المتعلقة بالخلافات القائمة بين الإدارات بعضها مع بعض ؛

- أن تتضمن بيانا موجزا بالأسباب المبررة لها ؛

- أن توضح جميع المساعي التي يخولها القانون، والتي قام بها المتظلم أو المشتكي لاسترجاع حقوقه لدى الإدارة أو المؤسسة المعنية ؛

- أن تتضمن تصريحا للمشتكي يفيد أن قضيته موضوع الشكاية

غير معروضة على القضاء أو أنه لم يصدر حكم قضائي بشأنها ؛ - أن تذيل بالتوقيع الشخصي للمشتكي، أو نائبه عند الاقتضاء مع

وجوب الإدلاء بإشهاد الإنابة مصادق عليه من طرف السلطات المختصة ؛

- أن ترفق بالوثائق والمستندات اللازمة عند توفرها.

ينبغي أن يراعى في تقديم كل تظلم أو شكاية تفادي استعمال التعابير التي تنم عن القذف أو السب في حق أي شخص أو جهة معينة.

المادة 36

إذا قدم التظلم أو الشكاية من طرف مجموعة معينة من الأشخاص لهم مصلحة مشتركة، وجب أن تتضمن بالإضافة إلى ما ذكر في المادة السابقة، تحديد هوية جميع المشتكين وتوقيعاتهم مع تعيين من ينيبونه عنهم في هذا الشأن.

المادة 37

إذا تعذر على المشتكي تقديم الشنكاية كتابة، أمكنه تقديمها شفاهيا، ويحرر مضمونها حينئذ في محضر خاص من طرف المندوب المختص أو أحد مساعديه يوقع عليه المشتكي.

يجب أن يتضمن هذا المحضر جميع البيانات والتوضيحات المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه مدعمة بالحجج والوثائق اللازمة.

المادة 38

تسجل الشكايات والتظلمات المكتوبة أو الشفاهية بمكتب ضبط الوالي أو مندوبه بسجل يخصص لهذا الغرض ويعطى لها رقم ترتيبي.

عدد 5171 - 27 شوال 1424 (22 ديسمبر 2003)

المادة 39

يحرر وصل استيلام الشكاية يتضمن تاريخ ورقم تسجيلها، ويسلم فورا أو يبعث إلى المشتكي حسب كل حالة على حدة.

ثانيا : الدراسة الأولية للتظلمات والشكايات المادة 40

تتم الدراسة الأولية للشكايات والتظلمات من طرف الوالي أو مندوبه للتأكد من اختصاصه بالنظر فيها، ومن مدى استيفائها للشروط المطلوبة المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه.

المادة 41

إذا تبين أن الشكاية لا تدخل في نطاق اختصاص والي المظالم، أو أنها لا تستوفي الشروط الشكلية المطلوبة لقبولها، أصدر الوالي أو مندوبه مقررا معللا بعدم الاختصاص، أو بعدم القبول حسب كل حالة على حدة يبلغه إلى المشتكي بمجرد صدوره.

يمكن للوالي أو مندوبه أن يرشد المشتكي إلى الجهة المختصة بالنظر في شكايته، ما عدا إذا تعلق الأمر بشكايات خروقات حقوق الإنسان التي يقوم الوالي بإحالتها فورا إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة من الظهير الشريف رقم 1.01.298 أعلاه.

ثالثا : مسطرة البحث والتحري المادة 42

يقدر الوالي أو مندوبه مدى استيفاء الشكاية للشروط الكافية التي تبرر إجراء بحث أو تحريات بشأنها، ويقوم بحفظها بمقتضى مقرر معلل إذا كانت العناصر المبررة لإجراء البحث غير متوافرة. ويخبر المشتكي بمقرره كتابة.

المادة 43

يمكن للوالي أو مندوبه أن يطلب من الأطراف ما يراه لازما من البيانات والتوضيحات التكميلية والوثائق والمستندات الإضافية للنظر في التظلم أو الشكاية المعروضة عليه.

المادة 44

يمكن للوالي كما يمكن لمندوبه مع مراعاة أحكام المادة 31 أعلاه، قبل البدء في البحث أو التحري، أن يحث الطرفين على اللجوء إلى جميع الطرق الودية لحل الخلاف، إذا كانت ظروف القضية المعروضة عليه تسمح بذلك، وله أيضا أن يتوسط بينهما لهذه الغاية باستعمال جميع المساعي التوفيقية قصد التوصل لحلول منصفة.

المادة 45

إذا فشلت المساعي التوفيقية، ووجد الوالي أو مندوبه في الشكاية ما يبرر إجراء بحث فيها، فإنه يقوم بكل التحريات الممكنة واللازمة لتقصي الحقيقة بخصوص مدى صحة المعلومات والوقائع التي بلغت إلى علمه، وتسجيل استنتاجاته،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5171 ·