المادة 46
يوجه الوالي أو مندوبه الشكاية المعروضة عليه، أو مضمونها إلى الإدارة أو المؤسسة المعنية، ويستفسرها حول الوقائع الواردة فيها، ويطلب منها موافاته داخل أجل أقصاه شهر واحد يمكن تمديده إذا استوجبت الظروف ذلك، بتقرير يتضمن موقفها بشأن موضوع التظلم أو الشكاية.
المادة 47
يمكن للوالي أو مندوبه اللجوء إلى جميع الوسائل التي يراها مفيدة وضرورية لإجراء بحث أو للقيام بتحريات بكيفية سليمة وموضوعية، وخاصة منها الحصول على الوثائق اللازمة أو الاطلاع عليها وتفحصها. ويمكن للوالي أو مندوبه، عند الاقتضاء، أن يحدد للإدارة أو المؤسسة المعنية أجلا أقصى، لموافاته بالوثائق المذكورة.
المادة 48
معروض أمام القضاء، أصدر الوالي أو مندوبه مقررا بوقف البحث فيها إذا كان قد شرع فيه، ويبلغ المشتكي بذلك.
رابعا : البت في التظلمات والشكايات المادة 49
إذا تأكد للوالي أو مندوبه بعد البحث والتحري في الشكاية المعروضة عليه، صحة الوقائع الواردة فيها، وحقيقة الحيف اللاحق بالمشتكي، بت في الشكاية أو التظلم المرفوع إليه بكل تجرد واستقلال استنادا إلى سيادة القانون وقواعد الإنصاف خدمة للحق. ولهذه الغاية يمكنه توجيه توصياته واقتراحاته وملاحظاته إلى الإدارة أو المؤسسة المعنية، ويطلب منها داخل أجل أقصاه شهر واحد القيام بالإجراءات اللازمة لتسوية القضايا المحالة عليها، وأن تخبره كتابة بالقرارات التي اتخذتها في الموضوع:
المادة 50
إذا كشف البحث والتحري أن مصدر التظلم أو التشكي ناتج عن خطا أو سلوك شخصي لأحد الموظفين أو الأعوان، يرفع الوالي أو مندوبه ملاحظاته واستنتاجاته في الموضوع إلى رئيس الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ومطالبته بإخباره بما اتخذه من قرارات في الموضوع.
المادة 51
يمكن أن يكون موضوع تقرير خاص، يرفع إلى الوزير الأول تطبيقا للمادة الثانية عشرة من الظهير الشريف رقم 1.01.298 أعلاه، كل سلوك من قبل إدارة أو مؤسسة من شأنه أن يحول دون قيام والي المظالم بمهامه، ولا سيما الأعمال التالية :
1 - كل عرقلة للتحريات التي يقوم بها الوالي أو مندوبه أو كل اعتراض على القيام بها من طرف مسؤول أو موظف أو شخص يعمل في خدمة الإدارات أو المؤسسات المعنية بأي شكل من الأشكال ؛
4297 2 - كل تهاون أو موقف سلبي من جانب مسؤول إداري في الجواب عن مضمون الشكاية الموجهة إليه بعد مرور الأجل المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه :
3 - كل تهاون أو موقف سلبي من جانب مسؤول إداري في تقديم الدعم اللازم للقيام بالتحريات وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.01.298 أعلاه، وفي هذا النظام الداخلي ؛
4 - كل تهاون أو موقف سلبي من جانب مسؤول إداري في الجواب عن الملاحظات الموجهة إليه بعد مرور الأجل المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه.
المادة 52
يمكن للوالي في حالة اقتناعه بناء على التحريات التي يقوم بها، أن التطبيق الصارم لقاعدة قانونية من شأنه خلق أوضاع غير عادلة أو ضارة بالمرتفقين أن يعرض على الوزير الأول اتخاذ الإجراءات والمساعي اللازمة لاقتراح تعديلها.
الفصل الثاني شروط تقديم طلبات التسوية ومسطرة البت فيها المادة 53
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من الظهير الشريف رقم 1.01.298 المشار إليه أعلاه، يقدم طلب للتسوية العاجلة والمنصفة إلى الوالي أو مندوبه. وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 34 و 35 و 36 و 38 و 39 من هذا النظام الداخلي.
يمكن لطالب التسوية أن يعرض اقتراحاته لتسوية الخلاف.
المادة 54
يبلغ الوالي أو مندوبه نسخة من الطلب إلى الجهة المعنية بموضوع التسوية، ويطلب منها عرض موقفها إزاء الطلب المذكور داخل أجل أقصاه شهر واحد يمكن تمديده عند الضرورة بصفة استثنائية.
المادة 55
في حالة استجابة الإدارة المعنية لطلب التسوية الودية، يتعين على والي المظالم أو مندوبه، القيام فورا باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لربط الأتصال بين الإدارة المعنية وطالب التسوية، ومعرفة موقفهما، واقتراح الحلول الودية لتسوية الخلاف بينهما. ويتعين على الإدارة أن تبين في معرض جوابها من يتولى النيابة عنها في مساعي البحث عن التسوية الممكنة والالتزام بنتيجتها.
يحرر محضر بشأن اتُفاق التسوية الذي يجب أن يتضمن ملخصا لجوهر الخلاف والمقترحات التي تقدم بها كل طرف والحلول التي تم الاتفاق عليها، ويوقعه الطرفان إلى جانب توقيع الوالي أو مندوبه، وتسلم لهما نسخة منه.