الباب الخامس التقارير التي يعدها والي المظالم المادة 56
تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.01.298، المشار إليه أعلاه، وخاصة المواد 6 و 12 و 13 و 14 منه، يعد والي المظالم التقارير التالية :
- التقرير السنوي الذي يرفعه إلى صاحب الجلالة ؛
- التقارير التي يقدمها إلى الوزير الأول ؛
- التقرير السنوي الذي يقدمه إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
المادة 57
يتضمن التقرير السنوي الذي يرفعه والي المظالم إلى صاحب الجلالة جردا لعدد ونوع التظلمات والشكايات وطلبات التسوية، وبيانا لما تم البت فيه منها بعدم القبول أو بعدم الاختصاص أو بالرفض، ورصدا لما تم حفظه منها، وعدد الشكايات التي كانت موضوع بحث أو تحري، والنتائج المترتبة عنهما، والاقتراحات والتوصيات التي قبلتها الإدارة والمؤسسات المعنية. ويتضمن من جهة أخرى برنامج العمل على المدى القصير والمتوسط، وموجزا عن الوضعية المالية لديوان المظالم، وفق أحكام الباب السابع من هذا النظام الداخلي.
ينشر هذا التقرير السنوي، كليا أو جزئيا، بأمر من جلالة الملك في الجريدة الرسمية،
المادة 58
تتضمن التقارير التي يقدمها والي المظالم إلى الوزير الأول، فضلا عن التوصيات العامة بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق بخصوص التظلمات المعروضة عليه، إطلاعه، عند الاقتضاء، عن حالات امتناع الإدارات المعنية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، وملاحظاته حول مواطن الخلل التي تعتري سير الإدارة، وحالات امتناع بعض الإدارات عن تنفيذ الحلول المقترحة، مرفقة بتوصياته واقتراحاته بشأن التدابير التي يرى ضرورة اتخاذها، والكفيلة بتحسين أداء الجهاز الإداري، وإصلاح النصوص القانونية ذات الصلة.
المادة 59
يشمل التقرير الذي يقدمه والي المظالم إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عرضا يتناول القضايا التي تهم النهوض بهذه الحقوق، في نطاق اختصاصه؛ متضمنا للإطار القانوني والمؤسساتي الذي تندرج فيه، وبيانا للتقدم الحاصل، ورصدا للخروقات والتجاوزات المسجلة، واستخلاصا للنتائج.
يقدم والي المظالم هذا التقرير إلى المجلس المذكور قصد الإخبار طبقا للمادة الثالثة عشرة من الظهير الشريف رقم 1.01.298 الصادر بتاريخ 23 من رمضان 1422 (9 ديسمبر 2001) المحدث لديوان المظالم، والمادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.00.350 الصادر بتاريخ 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001)، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
عدد 5171 - 27 شوال 1424 (22 ديسمبر 2003) الباب السادس الموظفون والمستخدمون.
المادة 60 يستعين والي المظالم في ممارسة مهامه، بمستخدمين يتم توظيفهم بموجب عقد، أو بموظفين يتم إلحاقهم لديه من إدارات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، أو بموظفين ومستخدمين يوضعون رهن إشارته.
المادة 61 يتكون موظفو ومستخدمو مؤسسة ديوان المظالم من الهيئات التالية : - هيئة المندوبين وتتضمن الفئتين التاليتين :
• فئة المندوبين الوزاريين • فئة المندوبين الجهويين.
.- هيئة المستشارين :
- هيئة المكلفين بمهمة
- هيئة المكلفين بالدراسات ؛
- هيئة الأطر الإدارية والتقنية وتتضمن الفئات التالية :
• فئة الأطر الإدارية المشتركة بين الوزارات ؛ • فئة المهندسين :
• فئة الإعلاميائيين ؛
• فئة الإعلاميين ؛
• فئة التقنيين :
• فئة الأعوان العموميين .
المادة 62 يعين المندوبون الوزاريون والجهويون من قبل والي المظالم بعد موافقة جلالة الملك طبقا لأحكام المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.01.298 المشار إليه أعلاه، من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص، المتوفرين على مستوى عال من التكوين، وتجربة مهنية في المجالات القانونية أو القضائية أو الإدارية أو المالية والمشهود لهم بالاستقامة والكفاية والخبرة، أو من بين الشخصيات المتوفرة على نفس المؤهلات.
المادة 63 تحدد الوضعية الإدارية للمندوبين الوزاريين والجهويين ونظام تعويضاتهم بمقرر لوالي المظالم.