BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 22 دجنبر 2003، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5171 ·

4284الجريدة الرسميةعدد 5171 - 27 شوال 1424 (22 ديسمبر 2003)

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.03.197 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003). وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : إدريس جطو.

قانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات

مادة فريدة

يتمم الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي بالباب العاشر التالي :

«الكتاب الثالث

«الجزء الأول

«الباب العاشر

«المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات «الفصل 3. - 607 - يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر «وبالغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين «فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات «عن طريق الاحتيال.

«ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات «أو في جزء منه، كان قد دخله عن طريق الخطأ وهو غير مخول له حق «دخوله.

«تضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة «في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره.)»

«الفصل 4. - 607 - دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب «بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10.000 إلى («100.000 درهم كل من ارتكب الأفعال المشار إليها في الفصل السابق «في حق مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض أنه «يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرارا «تهم الاقتصاد الوطني.

«دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع العقوبة إلى الحبس «من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 100.000 إلى 200.000 «درهم إذا نتج عن الأفعال المعاقب عليها في الفقرة الأولى من هذا «الفصل تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات «أو حذفها أو اضطراب في سير النظام، أو إذا ارتكبت الأفعال من «طرف موظف أو مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها، أو إذا سهل «للغير القيام بها.»

: «الفصل 5. - 607 - يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات «وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين «كل من عرقل عمدا سير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أحدث فيه «خللا.»

«الفصل 6. - 607 - يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات «وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين «فقط كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها «أو حذفها منه أو غير المعطيات المدرجة فيه، أو غير طريقة معالجتها «أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال.)

«الفصل 7. - 607 - دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب «بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى (1.000.000 درهم كل من زور أو زيف وثائق المعلوميات أيا كان «شكلها إذا كان من شأن التزوير أو التزييف إلحاق ضرر بالغير.

«دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تطبق نفس العقوبة، على «كل من استعمل وثائق المعلوميات المشار إليها في الفقرة السابقة وهو «يعلم أنها مزورة أو مزيفة.)

«الفصل 8. - 607 - يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص «عليها في الفصول 3-607 إلى 7-607 أعلاه والفصل 10-607 بعده «بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة.)

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5171 ·