«الفصل 9. - 607 - تطبق عقوبة نفس الجريمة المرتكبة أو العقوبة «المطبقة على الجريمة الأشد على كل من اشترك في عصابة أو اتفاق تم «لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا «الباب، إذا تمثل الإعداد في فعل أو أكثر من الأفعال المادية.»
«الفصل 10. - 607 - يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات «وبالغرامة من 50.000 إلى 2.000.000 درهم كل من صنع تجهيزات «أو أدوات أو أعد برامج للمعلوماتيات أو أية معطيات أعدت أو اعتمدت «خصيصا لأجل ارتكاب الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب أو تملكها «أو حازها أو تخلى عنها للغير أو عرضها أو وضعها رهن إشارة الغير.»
«الفصل 11.-607 - يجوز للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية «أن تحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص «عليها في هذا الباب والمتحصل عليه منها.
«يمكن علاوة على ذلك، الحكم على الفاعل بالحرمان من ممارسة واحد «أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذا القانون «لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.
«يمكن أيضا الحكم بالحرمان من مزاولة جميع المهام والوظائف «العمومية لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات وبنشر أو بتعليق الحكم «الصادر بالإدانة.».
ظهير شريف رقم 1.03.200 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 67.99 المتعلق بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية.
. الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 67.99 المتعلق بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
4285 قانون رقم 67.99 يتعلق بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية
الفصل الأول التسمية والمهام المادة 1
تطلق على «الخزانة العامة» المحدثة بموجب الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1345 (فاتح نوفمبر 1926) تسمية «المكتبة الوطنية للمملكة المغربية» التي تحتفظ بوظيفتها كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتخضع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة بهذه المؤسسة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، والسهر بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
وتخضع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية أيضا لمراقبة الدولة المالية التي تخضع لها المؤسسات العامة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل،
المادة 2 تتولى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية القيام بالمهام التالية :
1 - جمع ومعالجة وحفظ ونشر الرصيد الوثائقي الوطني، وكذا المجموعات الوثائقية الأجنبية التي تمثل مختلف معارف الإنسانية، ولهذا. الغرض تكلف بما يلي :
• التكفل بتلقي وتدبير الإيداع القانوني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
• إعداد ونشر البيبليوغرافية الوطنية ؛
• اقتناء الوثائق الوطنية والأجنبية من مخطوطات ومطبوعات وأختام وبطاقات وخرائط ومقطوعات موسيقية وصور فوتوغرافية ووثائق صوتية وبصرية وسمعية ومعلوماتية ونقود وميداليات عن طريق الشراء أو الهبات أو التبادل :
• فهرسة وتحليل وتصنيف الوثائق المحفوظة لديها وتوفير وسائل البحث البيبليوغرافي ؛
• السهر على صيانة المجموعات الوثائقية الخاصة بها والحفاظ عليها واقتراح الإجراءات اللازمة من أجل صيانة الرصيد الوثائقي الوطني ؛
• تدبير الرقم الدولي الموحد للكتب (ردمك) والرقم الدولي الموحد
للدوريات (ردمد) على الصعيد الوطني ؛