BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 1 يناير 2004، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5174 ·

عدد 5174 - 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)الجريدة الرسمية

«وفي حالة ما إذا أدلت الشركة بإقرار فيه بيانات غير كاملة، أو إذا «كانت المبالغ المصرح بها أو المدفوعة غير كافية، أدمجت في حصيلتها «نسبة 25% من المبالغ المعنية بالبيانات غير الكاملة، أو من المبالغ الناقصة.

«وتطبق بالإضافة إلى الإدماج المذكور، الزيادات والذعيرة المقررة «في المادتين 44 و 45 أعلاه.

«]]. - تتعرض المصحات أو المؤسسات المعتبرة في حكمها التي لم «تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 30 المكررة أعلاه أو قدمت «إقرارا خارج الأجل، لغرامة قدرها 25% من القيمة المالية للتعرفة «السنوية الإجمالية «K)) للأعمال الطبية أو الجراحية التي قام بها الأطباء «الخاضعون للضريبة المهنية (البتانتا) خلال سنة محاسبية معينة.

«وفي حالة ما إذا كان الإقرار فيه بيانات غير كاملة أو إذا كانت «المبالغ المصرح بها أو المدفوعة غير كافية، تتعرض المصحة أو المؤسسة «المعتبرة في حكمها لغرامة قدرها 25% من المبالغ المعنية بالبيانات غير «الكاملة أو من المبالغ الناقصة.

«ولا يمكن أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 500 درهم.

(111. - تتعرض المصحات أو المؤسسات المعتبرة في حكمها التي لم «تقدم الإقرار المنصوص عليه في 2 من المادة 37 المكررة أعلاه أو قدمت « إقرارا خارج الأجل، لعلاوة نسبتها 15% من مبلغ الضريبة المحجوزة «في المنبع على الأتعاب المدفوعة للأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية « (البتانتا). وتحسب هذه العلاوة كما هو منصوص عليه في المادة 44 أعلاه.

«وفي حالة ما إذا كان الإقرار فيه بيانات غير كاملة أو إذا كانت «المبالغ المصرح بها أو المدفوعة غير كافية، تتعرض المصحة أو المؤسسة «المعتبرة في حكمها العلاوة قدرها 15% من الضريبة المحجوزة في المنبع «المتعلقة بالمبالغ المعنية بالبيانات غير الكاملة أو من المبالغ الناقصة.

«ولا يمكن أن يقل مبلغ هذه العلاوة عن 500 درهم.

«ويصدر أمر بالتحصيل في شأن الجزاءات المشار إليها أعلاه. «المادة 46 المكررة. - تعاقب بغرامة مبلغها 10.000 درهم الشركات ... « ...

" ..

«أسماء حائزي أسهمها أو حصص المشاركة فيها والمنصوص عليها في «البند 1 من المادة 100 المكررة مرتين من القانون المذكور.

«وإذا كانت القائمة المدلى بها ...

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 1 - .47 (الفقرة الخامسة). - ويعرض عدم مراعاة الأحكام «الواردة في الفقرة 4 من المادة 31 أعلاه ..

« ..

(الباقي لا تغيير فيه.)

11. - يتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2004، القانون رقم 24.86 السالف الذكر بالمادتين 19 المكررة مرتين و 46 المكررة مرتين :

«عمليات الاستحفاظ

«المادة 19 المكررة مرتين. - في حالة إخلال أحد أطراف العقد المتعلق «بعمليات استحفاظ السندات المنصوص عليها في القانون الجاري به «العمل بواجباته فإن نتيجة تفويت القيم أو السندات أو الكمبيالات «تحتسب في النتيجة المفروضة عليها الضريبة للمتخلي وذلك برسم

11

«السنة المحاسبية التي وقع فيها الإخلال مع تطبيق، عند الاقتضاء، «الإسقاطات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه فيما يخص سندات «المشاركة.

«يراد بنتيجة تفويت السندات أو القيم أو الكمبيالات الفرق ما بين «القيمة الحقيقية يوم حدوث الإخلال والقيمة المحاسبية كما هي مبينة في «محاسبة المتخلي،

«ومن أجل تحديد النتيجة المذكورة، وجب احتساب السندات أو القيم «أو الكمبيالات المقتناة أو المسجلة بأقرب تاريخ سابق لتاريخ الإخلال.

«عندما يقع الإخلال في سنة محاسبية متقادمة فإن التصحيح المتعلق «بها يباشر على أول سنة محاسبية في الفترة الغير المشمولة بالتقادم «مع تطبيق الزيادات والذعيرة عن التأخير.)

«الجزاءات على مخالفة الالتزامات المفروضة على المنشآت المقامة «بالمواقع الخاصة بالتصدير وعلى ممونيها.

«المادة 46 المكررة مرتين. - 1. - تفقد المنشآت التي تبيع منتوجات مكتملة «الصنع للمنشآت المقامة بالمواقع الخاصة بالتصدير والتي لم تدل «بالشهادة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه الحق في الاستفادة من «الإعفاء أو التخفيض المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من 2) من «ألف من البند 111 من هذه المادة، دون الإخلال بتطبيق الزيادات والذعيرة «المنصوص عليها في المادتين 44 و 45 أعلاه.

1 تفرض الضريبة على المنشآت المقامة في مواقع التصدير «بالنسبة لرقم المعاملات المطابق للمنتوجات المكتملة الصنع المقتناة من «طرفها والتي تم توجيهها نحو جهات غير تلك المنصوص عليها في هذا «القانون، وذلك وفق القواعد الجاري بها العمل مع تطبيق علاوة قدرها (100% من الواجبات المستحقة والزيادات والذعيرة المنصوص عليها في «المادتين 44 و 45 المشار إليهما أعلاه.

- وإذا لم تدل المنشآت المقامة بالمواقع الخاصة بالتصدير «بالبيان الإجمالي المنصوص عليه في الفقرة 6 من 2) من ألف من «البند للا من المادة 4 أعلاه أو أدلت بهذا البيان خارج الآجال القانونية «أو غير كامل أو ناقص أدمجت في حصيلتها المفروضة عليها الضريبة «نسبة قدرها 25% من المبلغ المطابق لعمليات شراء وتصدير المنتجات «المكتملة الصنع.

«وتطبق بالإضافة إلى الإدماج المذكور الزيادات والذعيرة المقررة في «المادتين 44 و 45 أعلاه.»

تعوض ابتداء من فاتح يناير 2004 عبارة

1 - «مفتش الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها» بعبارة «مفتش الضرائب» بالمواد 16 و 26 و 27 و 32 و 33 و 37 و 50 مكررة و 57 من القانون رقم 24.86 السالف الذكر ؛

2 - «الموظفين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها » بعبارة «المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب» بالمادة 33 من القانون رقم 24.86 السالف الذكر ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5174 ·