3 - «المصلحة المحلية لربط الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها» بعبارة «المصلحة المحلية للضرائب» بالمواد 20 و 34 و 40 من القانون رقم 24.86 السالف الذكر.
تطبق أحكام الفقرة 2) من البند I من المادة 4 من القانون رقم 24.86 المحدث للضريبة على الشركات، كما وقع تغييرها وتتميمها بالفقرة 1 من هذه المادة على عمليات البيع إلى المنشآت المقامة بالمواقع الخاصة للتصدير والتي تمت فوترتها وتسليمها ابتداء من فاتح يناير 2004.
٧. - تطبق أحكام المادة (6 - 5 من القانون رقم 24.86 المذكور، كما وقع تغييرها وتتميمها بالبند 1 من هذه المادة وأحكام المادة 19 المكررة مرتين المحدثة بالبند 11 من هذه المادة على عمليات الاستحفاظ المحققة التي أبرمت في شأنها اتفاقيات مصادق عليها من طرف بنك المغرب ابتداء من فاتح يناير 2004.
تطبق أحكام الفقرة 5 من البند II من المادة 33 من القان رقم 24.86 المذكور، كما تم تغييرها بالفقرة 1 من هذه المادة على عمليات فحص المحاسبة التي تم في شأنها تبليغ إشعار الفحص ابتداء من فاتح يناير 2004.
تلا ا ) / تطبق أحكام المادة 4 كما تم تغييرها بالفقرة 1 من هذه المادة على أجوبة الخاضعين للضريبة المرسلة أو المسلمة للإدارة الضريبية ابتداء من فاتح يناير 2004.
تطبق أحكام المادة 45 من القانون رقم 24.86 المشار إلي أعلاه، كما وقع تغييرها وتتميمها بالبند ل من هذه المادة على الدفعات التلقائية المنجزة ابتداء من فاتح فبراير 2004 وعلى جداول التحصيل الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2004.
تطبق أحكام المادة 46 من القانون رقم 24.86 المذكور، لك تم تغييرها بالفقرة 1 من هذه المادة على الإقرارات المودعة ابتداء من فاتح يناير 2004.
تخفيض الضريبة على الشركات لفائدة الشركات المدخلة سنداتها إلى البورصة بفتح رأس المال أو الزيادة فيه المادة 9
تمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2006 أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) المتعلقة بالتخفيض من الضريبة على الشركات لفائدة الشركات المدخلة سنداتها إلى البورصة بفتح رأس المال أو الزيادة فيه.
الضريبة العامة على الدخل المادة 10
1.- ابتداء من فاتح يناير 2004، تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 9 (البند 11) و 11 المكررة (الفقرة أ) و 13 (البند 11) و 14 و 18 و 21 (الفقرة الثانية) و 24 (البند 11) و 29 (البند 1) و 32 (البند 11) و 35 المكررة مرتين و 36 و 53 (البند 11) و 54 و 55 و 59 و 63 (البند لل) و 66 (7 و 9) و 68 و 73 (الفقرة الأخيرة) و 82 (البند II) و 86 (البند 111) و 91 (البند 1) و 93 المكررة ثلاث مرات (البند III)
عدد 5174 - 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)
و 94 و 99 و 100 المكررة مرتين (البند 1) و 101 و 104 (البند II) و 105 (البندين II و 111) و 107 (البنود 1 و 11 و III و IV) و 108 (البندين 1 و 11) و 109 (البند 11) و 113 (الفقرة الخامسة) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) :
«المادة 11 -.9. - في حدود 10 من مجموع الدخل المفروضة عليه «الضريبة، مبلغ الفوائد للقروض التي تمنحها للخاضعين للضريبة «المؤسسات المتخصصة أو مؤسسات البنك والقرض المرخص لها قانونا «بالقيام بهذه العمليات، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاعين «العمومي والشبه العمومي أو للقطاع الخاص وكذا المنشآت، وذلك «بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي.
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 11 المكررة. - أ - 1) إن الخاضعين للضريبة
... التي تبيع منتوجاتها لمنشآت تقوم بتصديرها «بعد رفع قيمتها.
(2) وتستفيد كذلك برسم رقم المعاملات المحقق مع المنشآت الواقعة «في المواقع الخاصة بالتصدير، المحددة بمرسوم، المنشآت الأخرى، غير «العاملة في القطاع المنجمي، التي تقوم ببيع منتوجات مكتملة الصنع «مخصصة للتصدير لمنشآت أخرى مقامة في المواقع السالفة الذكر من :
« - الإعفاء من مجموع الضريبة العامة على الدخل طوال مدة خمس
«سنوات متتالية تبتدىء من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها «أول عملية بيع للمنتوجات المكتملة الصنع ؛
« - وبتخفيض نسبته 50% من الضريبة المذكورة فيما بعد مدة
«الخمس سنوات المشار إليها أعلاه.
«تستمر المنشآت التي سبق لها أن حققت عمليات التصدير قبل «فاتح يناير 2004، في الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من «الضريبة، في حدود المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ألف - 1)،
«بالتصدير.
«وتمنح الإعفاءات المذكورة شريطة إثبات تصدير المنتوجات السالفة «الذكر بواسطة شهادة تسلم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير «المباشرة.
«ويراد بالمواقع الخاصة بالتصدير كل فضاء محدد بمرسوم، مخصص «لإقامة منشآت يقتصر نشاطها على تصدير منتوجات مكتملة الصنع.
«ويجب أن تنجز عمليات الشراء والتصدير من طرف المنشآت المقامة «داخل المواقع السالفة الذكر تحت مراقبة إدارة الجمارك والضرائب غير «المباشرة طبقا للتشريع الجاري به العمل.