«8 - العقود المتعلقة بعمليات شركة سلا الجديدة ومزاولة نشاطها ؛ «9 - العقود والعمليات التي تنجزها الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية المتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعية تخص ملي 1 EM) «النسيم» الواقعة بجماعة دار بوعزة وليساسفة، والمخصصة لإيواء «سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء ؛
«10 - العقود المتعلقة بنشاط وعمليات :
« - مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة السرطان ؛
« - مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ؛ " - مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان ؛
(11 - عمليات الجمعيات النقابية لأرباب الأملاك الحضرية، إذا لم «يترتب عنها أي إثراء لفائدة الشركاء نتيجة أداء تعويضات لهم، «أو الزيادة في محتويات أملاكهم ؛
«12 - عقود تأسيس وحل الشركات التعاونية للسكنى المقبولة «واتحاداتها، المؤسسة بموجب المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 «الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق «بالقرض العقاري وقرض البناء والقرض الفندقي، وكذا الأسهم «والسندات التي تصدرها ؛
«13 - العقود المثبتة للبيع أو الكراء عن طريق الإيجار الحكري لقطع «أرضية من ملك الدولة، مجهزة من طرفها أو من طرف الجماعات «المحلية، ومخصصة لإعادة إيواء سكان الأحياء غير الصحية أو مدن «الصفيح ؛
«14 - عقود الإيجار والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن، لعقارات «أو حقوق عينية عقارية والمبرمة شفاهيا ؛
«15 - المحررات والوثائق المتعلقة بحماية مكفولي الأمة، تطبيقا «للقانون رقم 97-33 المتعلق بمكفولي الأمة، الصادر بتنفيذه الظهير «الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 «(25 أغسطس 1999) ؛
«16 - المحررات المتعلقة بتخصيص أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة «من الملك الخاص للدولة للمستفيدين والمنجزة في إطار الظهير الشريف «بمثابة قانون رقم 1.72.454 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 «(17 ديسمبر 1976) الذي يمدد بموجبه التشريع والنظام المتعلقان «بالإصلاح الزراعي إلى التوزيعات المنجزة قبل 9 يوليو 1966.
المحررات المتعلقة بالاستثمار) ) ))
10 - الاقتناءات المنجزة من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي «لأراض فضاء أو مشتملة على بناءات مقرر هدمها ومرصدة لإنجاز «مشروع استثمار غير التجزيء أو البناء من لدن متملكها، مع مراعاة «شروط الإعفاء المنصوص عليها بالمادة 4 - ]] بعده ؛
25 (2- الاقتناءات المنجزة من طرف شركات الإيجار التمويلي العقاري «لأماكن معدة لغرض مهني أو للسكن أو لأراض فضاء أو مشتملة على «بناءات مقرر هدمها ومرصدة لبناء عقارات مخصصة لنفس الغرض، «يجب وضعها رهن تصرف المستأجرين في إطار عقد إيجار تمويلي «عقاري، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بالمادة I[ - 4] بعده ؛
«3 - عقود تأسيس الكفالة البنكية أو إنشاء الرهن، المدلى بها «أو الموافق عليها ضمانا لأداء واجبات التسجيل، وكذا افتكاك الرهن «المسلم من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل والمنصوص عليها «بالمادتين 4 (11 - باء و 111 - جيم) و (10 (1 بعده ؛
«4 - عقود تأسيس والزيادة في رأسمال الشركات الواقعة في مناطق «التصدير الحرة المنصوص عليها بالقانون رقم 19.94 الصادر بتنفيذه «الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995).
«وتستفيد كذلك من الإعفاء الاقتناءات المنجزة من طرف المقاولات «الواقعة في مناطق التصدير الحرة للأراضي الضرورية لإنجاز مشاريع «استثمارية، مع مراعاة شرط الإعفاء المنصوص عليه في المادة V - 4] «بعده ؛
«5 - عقود تأسيس والزيادة في رأسمال الأبناك والشركات القابضة «الحرة، المنصوص عليها بالقانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية «الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من «شعبان 1412 (26 فبراير 1992).
«وتستفيد كذلك من الإعفاء، الاقتناءات المنجزة من طرف تلك الأبناك «والشركات للعقارات الضرورية لإحداث مقراتها أو وكالاتها أو فروعها، «مع مزاعاة شرط الإعفاء المنصوص عليه بالمادة V - 4 بعده ؛
«6 - المحررات والوثائق المتعلقة بإحداث وبأنشطة، وإن اقتضى «الحال، بحل المؤسسة العمومية المسماة «وكالة الإنعاش والتنمية «الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة» ؛
(7 - نقل الأموال التابعة لملك الدولة الخاص، بكامل الملكية وبدون «عوض، إلى الشركة المسماة «الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض «المتوسط» واللازمة لها للقيام بمهام المرفق العام المسندة إليها، والمحددة «قائمتها في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم بقانون «رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) «بإحداث المنطقة الخاصة لتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط.
«وتستفيد الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط وكذا «الشركات المتدخلة في إنجاز وإعداد واستغلال وصيانة مشروع المنطقة «الخاصة لتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط والمقامة في مناطق التصدير «الحرة المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.02.644 «السالف الذكر، من الإعفاءات المنصوص عليها في - 4 - أعلاه، مع «مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة IV - 4- بعده ؛