(8 - عمليات نقل الملكية المقررة تطبيقا للقانون رقم 39.89 المؤذن «بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير «الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، «وكذا المرسوم المتخذ لتطبيقه رقم 2.90.402 بتاريخ 25 من ربيع «الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) ؛
(9 - العمليات المنصوص عليها بالمادة 8 (1 - دال - 8) بعده فيما «يخص واجبات التفويت المتعلقة بتحمل الخصوم، إن وجدت، وذلك في «يخص واجبات التفويت المتعلقة بتحمل الخصوم، إن وجدت، وذلك في «الحالات التالية :
(أ) الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي تقوم خلال «السنوات الثلاث التالية لتخفيض رأسمالها، بإعادة تكوين رأس المال «المذكور كلا أو بعضا ؛
(ب) اندماج شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، «سواء تم الاندماج عن طريق الابتلاع أو إحداث شركة جديدة ؛
«ج) الزيادة في رأسمال الشركات التي أدرجت أسهمها في جدول «أسعار بورصة القيم، أو طلب إدماجها في جدول الأسعار المذكور، «بشرط أن تمثل الأسهم الآنفة الذكر ما لا يقل عن 20% من رأسمال «الشركات المذكورة ؛
(د) تأسيس شركات الاستثمار أو الزيادة في رأسمالها، إذا كانت «نسبة 50% على الأقل من رأسمال الشركات المذكورة متكونة من «المشاركة بعملات قابلة للتحويل وكان هذا القسط من رأس المال يساوي «أو يفوق 15.000.000 درهم ؛
(٥) تأسيس أو الزيادة في رأسمال الشركات التي يكون غرضها «الأساسي تدبير القيم المنقولة أو الاكتتاب في رأسمال شركات أخرى «على سبيل المساهمة ؛
«10 - المعاوضات المتعلقة بالعقارات الفلاحية الواقعة خارج المدار «الحضري، إذا ثبت أن أحد العقارات المبرمة المعاوضة بشأنها متصل «بأملاك من يتسلمه من الطرفين في المعاوضة، وذلك حسب الشروط «المنصوص عليها بالمادة 4 - 1 بعده.
(٧ - المحررات المتعلقة بعمليات القرض :
(1 - العقود المتعلقة بالعمليات التي ينجزها البنك الإفريقي للتنمية، «وكذا الاقتناءات المنجزة لفائدته حين يتحمل البنك المذكور وحده وبصفة «نهائية عبء الضريبة ؛
«2 - المحررات والوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من طرف البنك «الإسلامي للتنمية وفروعه، وكذا الاقتناءات التي تعود عليها بالنفع ؛
(3 - عقود التسبيقات المضمونة بسندات من أموال الدولة أو بسندات «تصدرها الخزينة ؛
«4 - المحررات المثبتة لعمليات القرض المبرمة بين الخواص «والمؤسسات البنكية، وكذا المتعلقة بعمليات القرض العقاري المبرمة بين «الخواص وشركات التمويل، أو بعمليات القرض المبرمة بين المقاولات «ومأجوريهم لتمويل اقتناء أو بناء سكناهم الشخصية ؛
عدد 5174 - 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)
«5 - المحررات المثبتة لعمليات القرض المبرمة بين الخواص والصندوق «المغربي للصفقات ؛
«6 - العقود المتضمنة لانتقال ثمن الصفقات والديون وحوالتها أو الإنابة «فيها لفائدة الصندوق المغربي للصفقات ؛
«7 - العقود المتضمنة لبيع السيارات بالسلف.
«المادة 4. - شروط الإعفاء
«1. - من أجل تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في المادة 10-[V) 3) «أعلاه، يجب أن يتضمن عقد المعاوضة بيان محتوى العقارات المعاوضة، «مع ذكر أرقام الرسوم العقارية، إن كانت العقارات المذكورة محفظة، «ويثبت اتصال أحد العقارات موضوع المعاوضة بأملاك من يتسلمه من «المتعاوضين عن طريق الإدلاء بتصميم، يعده قائس معتمد، ويرفق بالعقد «المقدم للتسجيل ؛
(1]. - يكتسب الحق في الإعفاء المنصوص عليه في المادة 1-IV) 3) « أعلاه وفق الشروط الآتية :
«ألف. - يجب أن يتضمن عقد الاقتناء التزام المقتني بإنجاز مشروع «الاستثمار داخل أجل أقصاه 36 شهرا ابتداء من تاريخ عقد الاقتناء.
«وفي حالة حصول قوة قاهرة، يمكن تمديد الأجل المذكور أعلاه من «طرف وزير المالية أو الشخص الذي ينتدبه لهذا الغرض بناء على إدلاء
«باء. - يجب على المقتني ضمانا لأداء الواجبات المجردة المحتسبة «بسعر 5% المنصوص عليها في المادة I) 8 - ألف) بعده، وإن اقتضى «الحال، الذعيرة والغرامة وزيادة التأخير المنصوص عليها في المادتين 22 «و 23 بعده والتي قد تستحق في حالة عدم التقيد بالالتزام المشار «إليه في - ألف - أعلاه :
" - أن يقدم كفالة بنكية تودع لدى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل ؛ " - أو يرهن في عقد الاقتناء أو في عقد ملحق به الأرض المقتناة أو أي
«عقار آخر لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى، فإن لم يكن «ذلك فمن الرتبة الثانية، عقب الرهن المبرم لفائدة مؤسسات «القرض المعتمدة.
«ولا ترجع الكفالة البنكية كما لا يفتك الرهن من طرف مفتش «الضرائب المكلف بالتسجيل المختص، إلا بعد الإدلاء حسب الأحوال، «بصورة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة التسلم المؤقت أو شهادة «المطابقة المنصوص عليهما بالقانون رقم 25.90 بشأن التجزئات «والمجموعات السكنية وتقسيم الأراضي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «رقم 1.92.7 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992).
« 11]. - تعفى عقود الاقتناء المشار إليها في المادة 2-1V) 3) وفق «الشروط التالية :
«ألف. - فيما يتعلق بالأماكن المعدة للسكنى أو لغرض مهني، يجب (أن يتضمن عقد الاقتناء التزام شركة الائتمان الايجاري بوضع الأماكن «رهن تصرف المستأجر في أجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ العقد «المذكور ؛