«باء. - فيما يتعلق بأراض فضاء أو مشتملة على بناءات مقرر هدمها «ومرصدة كليا لبناء عقارات مخصصة لغرض مهني أو للسكنى، يجب «أن يتضمن عقد الاقتناء التزام شركة الائتمان الايجاري بوضع العقار «المبني رهن تصرف المستأجر في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ «العقد المذكور ؛
«جيم. - يجب أن تقدم شركة الائتمان الايجاري كفالة بنكية أو ترهن «لفائدة الدولة رهنا رسميا العقار المتملك أو أي عقار آخر، وفقا للشروط «والإجراءات المنصوص عليها في البند (II - باء) من هذه المادة، وذلك «ضمانا لأداء واجبات التسجيل المحسوبة بنسبة 5% المنصوص عليها «في المادة I) 8 - ألف) بعده، وإن اقتضى الحال، الذعيرة والغرامة «وزيادة التأخير المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 22 و 23 «بعده، والتي قد تستحق في حالة عدم التقيد بالالتزام المشار إليه في - «ألف - و- باء - أعلاه.
«ولا ترجع الكفالة البنكية كما لا يفتك الرهن من طرف المفتش «المختص، إلا بعد الإدلاء بشهادة المطابقة أو أية وثيقة أخرى تقوم «مقامها أو أي سند يثبت الحيازة من قبل المستأجر.
يكتسب الحق في الإعفاء المنصوص عليه بالمادة IV) 3 ) «الفقرة الثانية) أعلاه، شريطة الاحتفاظ بالأراضي المقتناة موضوع «مشروع الاستثمار ضمن أصول المقاولة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات «ابتداء من تاريخ الحصول على الرخصة المنصوص عليها بالمادة 11 من «القانون رقم 19.94 المتعلق بالمناطق الحرة للتصدير.
٧١. - يكتسب الحق في الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 5 - IV) 3 «الفقرة الثانية) أعلاه، شريطة الاحتفاظ بالعقارات المقتناة لمدة لا تقل «عن عشر (10) سنوات ضمن أصول الأبناك والشركات القابضة الحرة «ابتداء من تاريخ الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة 5 من «القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة.
«المادة 5. - آجال التسجيل
«1.. تخضع للتسجيل ولأداء الواجبات داخل أجل ثلاثين (30) يوما : «ألف. - ابتداء من تاريخ إنشائها :
« - المحررات والاتفاقات الوارد تعدادها بالمادة I) 2 - ألف وباء
«وجيم)، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في - باء - من هذا «البند والبند 11 بعده ؛
« - المحاضر المثبتة لبيوع المنتجات الغابوية والبيوع التي ينجزها
«مأمورو أملاك الدولة أو الجمارك والمشار إليها في المادة I) 2 - «دال) أعلاه ؛
" - محاضر البيع بالمزاد العلني للعقارات أو الأصول التجارية أو المنقولات
«الأخرى.
«باء. - ابتداء من تاريخ تلقي الإشهاد فيما يخص المحررات التي «ينجزها العدول.
27 (11. - تخضع للتسجيل داخل أجل ثلاثة أشهر :
« - ابتداء من تاريخ وفاة الموصي بالنسبة للتبرعات المعلقة على حدوث
«الوفاة ؛
« - ابتداء من تاريخها بالنسبة للأوامر والأحكام والقرارات الصادرة
«عن مختلف المحاكم.
«الباب الثاني «وعاء الواجبات وكيفية احتسابها
«المادة 6. - الأساس الخاضع للضريبة
«من أجل احتساب واجبات التسجيل، تحدد قيمة الملك وحق الرقبة «وحق الانتفاع واستغلال الأموال المنقولة والعقارية، وبصفة عامة، يحدد «الأساس الخاضع للضريبة فيما يلي :
«1 - فيما يخص البيوع وعمليات نقل الملكية الأخرى المنجزة بعوض، «في الثمن المعبر عنه والتكاليف التي يمكن أن تضاف إليه .
«غير أن القيمة الخاضعة للضريبة تتمثل :
«- بالنسبة لعمليات بيع عقارات أو حقوق عينية عقارية لفائدة
«مستأجرين ورد بيانهم في عقود الإيجار التمويلي العقاري، في «القيمة المتبقية للعقارات أو الحقوق العينية المذكورة كما هي ناتجة «عن العقد ؛
« - بالنسبة لعمليات بيع الأموال العقارية بمزاد التهور أو المزايدة،
«في الثمن المعبر عنه بإضافة التحملات وخصم ثمن المزاد السابق «الذي تحمل واجبات التسجيل ؛
" - بالنسبة للتخلي بعوض عن الأصول التجارية، في ثمن السمعة
«التجارية والحق في الإيجار والأشياء المنقولة المرصدة لاستغلال «هذا الأصل والبضائع المخزنة ؛
«2- فيما يخص المعاوضات، في قيمة الشيء المعاوض به الأكثر قيمة. «وإذا تعلقت المعاوضة بحق رقبة أو حق انتفاع، وجب على الأطراف «بيان القيمة التجارية للملكية الكاملة للعقار، وتقدر قيمة حق الرقبة «أو حق الانتفاع وفقا لما هو وارد في - 4 - بعده ؛
«3 - فيما يخص قسمة الأموال المنقولة أو العقارية بين الشركاء في «الملك أو الإرث أو الشركة، كيفما كان نوع القسمة، في المبلغ الصافي « للأصول المراد قسمتها ؛
(4 - فيما يخص نقل الملكية بين الأحياء بدون عوض، في التقدير «4 - فيما يخص نقل الملكية بين الأحياء بدون عوض، في التقدير «المصرح به من قبل الأطراف لقيمة الأموال الموهوبة، دون إسقاط التحملات.
«غير أن الأساس الخاضع للواجبات يتكون :
« - بالنسبة لنفس العمليات المتعلقة بالأصول التجارية، من قيمة
«السمعة التجارية للأصل وكذا الحق في الإيجار والأشياء المنقولة «المرصدة لاستغلال هذا الأصل والبضائع المخزنة ؛
« - بالنسبة للتفويتات بدون عوض، المتعلقة بحق الانتفاع وحق
الرقبة، «من القيمة المطابقة لكل منهما، والتي يتم احتسابها على أساس «القيمة التجارية للملكية الكاملة وتبعا لسن صاحب حق الانتفاع «وفق ما هو مبين في الجدول الآتي :