سن المنتفع قيمة حق الانتفاع قيمة حق الرقبة
الحصة من الملكية الكاملة الحصة من الملكية الكاملة أقل من 20 سنة كاملة 7/10 3/10 أقل من 30 سنة كاملة 6/10 4/10 أقل من 40 سنة كاملة 5/10 5/10 أقل من 50 سنة كاملة 4/10 6/10 أقل من 60 سنة كاملة 3/10 7/10 أقل من 70 سنة كاملة 2/10 8/10 أكثر من 70 سنة كاملة 1/10 9/10
«إذا تعذر إثبات سن المنتفع بواسطة حالة مدنية منتظمة، تم إثباته «بإشهاد عدلي، إذا كان الاتفاق خاضعا لخطاب القاضي.
«وفي الحالات الأخرى، يحدد سن صاحب حق الانتفاع من لدن «الأطراف المتعاقدة بموجب تصريح يضمن بالعقد ؛
«5 - فيما يخص صكوك إثبات الملكية، في قيمة العقارات المتعلقة بها. «ويجب أن تقدر على حدة قيمة كل عقار أو جزء منه وأن تعين بكل دقة «حدود تلك العقارات ومساحتها وطبيعتها وموقعها ؛
«6 - فيما يخص العقود المتعلقة بإنشاء الرهن الرسمي أو رهن «الأصل التجاري، في المبلغ المضمون المتكون من أصل الدين والمصاريف «المختلفة والفوائد في حدود سنتين ؛
(7 - فيما يخص الرهون الحيازية العقارية، في الثمن والمبالغ التي «أبرمت لضمانها تلك الرهون ؛
(8 - فيما يخص حصة المشاركة المجردة في تأسيس الشركات، «في مبلغ أو قيمة الحصة ؛
(9 - فيما يخص التخلي عن الأسهم أو حصص المشاركة في «الشركات أو الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي، في مبلغ «القيمة المتداولة، مع خصم المبالغ التي لم تسدد من قيمة تلك السندات ؛
«10 - فيما يخص التخلي عن سندات القرض التي تصدرها «الشركات أو المقاولات، أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، في «مبلغ القيمة المتداولة ؛
«11 - فيما يخص الديون لأجل، وتمديد أجل أدائها وهبتها والتخلي «عنها ونقلها والالتزامات بمبالغ، وغير ذلك من العقود المتضمنة لالتزامات، «في رأس المال المعبر عنه في العقد والذي يكون موضوعا لها ؛
«12 - فيما يخص عمليات القرض، في المبلغ المقترض ؛
«13 - فيما يخص المخالصات وجميع عقود الإبراء الأخرى، في مجموع «المبالغ أو رؤوس الأموال التي تم إبراء المدين منها ؛
«14 - فيما يخص إنشاء وهبة ونقل الإيرادات الدائمة والعمرية، «ورواتب المعاشات، في رأس المال المؤسس والمتخلى عنه. وفي حالة عدم «التصريح برأسمال، في رأسمال يعادل عشرين (20) مرة الإيراد الدائم «وعشر (10) مرات الإيراد العمري أو راتب المعاش، وذلك كيفما كان «الثمن المصرح به فيما يخص النقل أو الاستهلاك ؛
عدد 5174 - 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)
«15 - فيما يخص كفالة المبالغ والقيم والمنقولات والضمانات «بمنقولات والتعويضات من نفس الطبيعة، في مبلغ الكفالة أو الضمان «أو التعويض؛
«16 - فيما يخص إجارة الصنعة والصفقات المتعلقة بالبناء والإصلاح «والصيانة، وجميع الأشياء المنقولة القابلة لتقدير قيمتها، إذا أبرمت بين «الخواص، وكانت لا تتضمن بيع بضائع أو سلع غذائية أو غيرها من «الأشياء المنقولة أو وعدا بتسليمها، في الثمن المصرح به، مضافة إليه «التكاليف أو قيمة الأشياء التي يمكن تقديرها ؛
«17 - فيما يخص إحصاء التركات، في إجمالي التركة، ما عدا «الأفرشة والملابس وأثاث بيوت السكن ؛
«18 - فيما يخص تسليم الوصية، في مجموع المبالغ أو قيمة الأشياء «الموصى بها ؛
«19 - فيما يخص عقود الإيجار ذات الإيراد الدائم للأموال العقارية «والإيجارات الحكرية وعقود الإيجار المبرمة لمدة غير محدودة، في «رأسمال يعادل عشرين (20) مرة الإيراد أو الثمن السنوي مع إضافة «التحملات :
«20 - فيما يخص عقود الإيجار لمدى الحياة لعقارات، مهما كان عدد «المستفيدين المتعاقبين، في رأسمال يعادل عشر (10) مرات الثمن مع «إضافة التحملات.
«المادة 7. - احتساب الضريبة
1- بق واجبات التسجيل على العقود والتصريحات الخاضعة «إجباريا للتسجيل، حسب أسباب الاتفاقات والالتزامات المترتبة عنها. «كما تخضع لنفس الأحكام العقود العرفية المقدمة إراديا لاستيفاء هذا «الإجراء.
(11. إذا كان نفس العقد يتضمن عدة اتفاقات مستمدة من بعضها «أو مرتبطة ببعضها، فلا يستوفى إلا الواجب المطبق على الاتفاق «المستحق عليه الأداء الأعلى.
«غير أنه إذا تضمن عقد ما عدة مقتضيات مستقلة عن بعضها، «يفرض واجب خاص عن كل مقتضى منها بحسب طبيعته.
إذا كان عقد نقل ملكية أو حق انتفاع يتضمن منقولان ( ( ) «وعقارات، فإن الواجب يستوفى عن مجموع الثمن بحسب النسبة «المقررة للعقارات.
«غير أنه إذا حدد ثمن خاص فيما يرجع للأشياء المنقولة، وكانت هذه «الأخيرة قد تم تحديد قيمتها وبيانها بالتدقيق في العقد، تطبق على كل «فئة من تلك الأموال النسبة الخاصة بها.
من أجل احتساب الواجبات النسبية، يتم جبر المبالغ والق ()E(1) «إلى الدرهم الأعلى.