BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 1 يناير 2004، الصفحة 33

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5174 ·

عدد 5174 - 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)الجريدة الرسمية

«كما يتعين على مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل أن يحتفظ بكل «عقد يتضمن تفويتا أو تخليا عن عقار إلى حين الإدلاء بما يثبت أداء «مبلغ الضرائب والرسوم المستحقة على ذلك العقار والمتعلقة بالسنة التي «حصل فيها التفويت أو التخلي، وكذا بالسنوات السالفة.

«ولا يجوز لمفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل أن يسلموا نسخا من «العقود إلا بموجب أمر صادر عن القاضي المختص، إذا لم يكن الطالب «لها أحد المتعاقدين أو خلفه العام.

«المادة 14. - التزامات مشتركة

بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، لا يمكن للمحافظ على «الأملاك العقارية والرهون أن يستلم قصد القيام بإجراء التحفيظ «أو التقييد في السجلات العقارية عقدا خاضعا إجباريا للتسجيل «تطبيقا للمادة 1 - 2- أعلاه، ما لم يتم تسجيله مسبقا .

«ال. - يجب على العدول والموثقين وجميع الأشخاص الذين يزاولون «مهام التوثيق، والمحافظين على الأملاك العقارية والرهون، وكذا مفتشي «الضرائب المكلفين بالتسجيل، أن يرفضوا تحرير أو تلقي أو تسجيل جميع «العقود المثبتة للعمليات المشار إليها في الظهير الشريف رقم 1.63.288 «الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) المتعلق بمراقبة «العمليات العقارية التي يقوم بإنجازها بعض الأشخاص، والواقعة على «الأملاك الفلاحية القروية، أو المنصوص عليها في المادة 10 من الظهير «الشريف رقم 1.63.289 الصادر في نفس التاريخ والمتعلق بتحديد «الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار وذلك ما لم «تكن تلك العقود مشفوعة برخصة إدارية.

يمنع على العدول والموثقين والمحافظين على الأملاك العقار 51) «والرهون ومفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل، أن يحرروا أو يتلقوا «أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات البيع أو الإيجار أو القسمة المشار «إليها بالمادتين 1 و58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات «العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إذا لم تكن مشفوعة «بنسخ مشهود بمطابقتها للأصل :

« - إما من محضر التسلم المؤقت أو بيان الإذن الصادر بالتقسيم

«المشار إليهما بالمادتين 35 و 61 من القانون السالف الذكر رقم 25.90 ؛ " - أو، إن اقتضى الحال، شهادة مسلمة من رئيس مجلس الجماعة

«الحضرية أو القروية تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق هذا «القانون.

يحظر على العدول والموثقين وغيرهم ممن يزاولون مها (15 «التوثيق، أن يحرروا أي عقد يتعلق بتفويت أو تخل عن عقار، ما لم «تسلم إليهم شهادة من مصلحة تحصيل الضرائب تثبت أداء مبلغ «الضريبة والرسوم المستحقة على ذلك العقار والمتعلقة بالسنة التي «حصل فيها التفويت أو التخلي، وكذا السنوات السالفة.

« ٧. - يمكن أن تسجل العقود العرفية على السواء في جميع مكاتب «التسجيل.

33

«غير أن الاتفاقات المنصوص عليها في المادة I) 2 - ألف) أعلاه، «تسجل وجوبا في المكتب التابع له موقع العقارات أو الأصول التجارية «أو الزبناء موضوع التفويت.

«وإذا كان موضوع نفس الاتفاق يتضمن نقل ممتلكات واقعة في «دوائر نفوذ مكاتب مختلفة، أمكن القيام بإجراء التسجيل في أي مكتب «من هذه المكاتب.

«تسجل بمكتب التسجيل، الواقع في دائرته المقر الاجتماعي للشركة «أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي، العقود العرفية التي تتضمن «تأسيس أو تمديد أو تغيير أو حل شركة أو مجموعة ذات نفع «اقتصادي، وكذا الزيادة أو التخفيض من رأسمالها، وكذا العقود «المتضمنة للتخلي عن أسهم أو حصص المشاركة في الشركات أو الحصص «في المجموعات ذات النفع الاقتصادي.

«ويجب أن تسجل العقود الرسمية بمكتب التسجيل الواقع في دائرة «المحكمة التابع لها العدل أو الموثق.

يتعين على الموثقين والموظفين الذين يزاولون مهام التوثي ( «والعدول والموثقين العبريين وكل شخص ساهم في تحرير عقد خاضع « للتسجيل أن يطلعوا الأطراف على أحكام المواد 15 وII) 21) و25 «بعده.

يحظر على العدول والموثقين ومفتشي الضرائب المكل ( 212) «بالتسجيل والمحافظين على الأملاك العقارية أن يحرروا أو يتلقوا «أو يسجلوا أو يقيدوا أي عقد يتعلق بعملية مخالفة لمقتضيات القانون «رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل «المناطق المسقية أو تنمية الأراضي غير المسقية، الصادر بتنفيذه «الظهير الشريف رقم 1.95.152 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416 « (11 أغسطس 1995).

«الباب الخامس «حق المراقبة ومسطرة التصحيح

«المادة 15. - حق المراقبة

«يمكن أن تكون الأثمان أو التصريحات التقديرية، المعبر عنها في «العقود والاتفاقات، موضوع تصحيح من طرف مفتش الضرائب المكلف «بالتسجيل، إذا تبين أنها لا تطابق القيمة التجارية للأملاك في تاريخ «إبرام العقد أو الاتفاق.

«المادة 16. - حق الاطلاع

1يجوز لإدارة الضرائب، كي تتمكن من الحصول على جمي ( «المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الضريبة «المستحقة، أن تطلب الاطلاع على الأصل أو تسليم النسخ المغناطيسي «أو على الورق لما يلي :

«أ) وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة إدارات «الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكل هيئة خاضعة لمراقبة «الدولة. ولا يمكن المعارضة في ذلك بحجة كتمان السر المهني ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5174 ·