«ب) السجلات والوثائق التي تفرض مسكها القوانين الجاري بها «العمل، وكذا جميع العقود والمحررات والسجلات والمستندات والملفات «الممسوكة أو المحفوظة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في إطار «النشاط المهني الذي يزاولونه.
«ويجب أن يقدم الطلب كتابة ويتضمن العنوان الكامل للمصلحة التي «وجهته ورقم هاتفها.
«وتقدم المعلومات والوثائق المشار إليها أعلاه إلى مأموري إدارة «الضرائب المحلفين الذين لهم، على الأقل، رتبة مفتش مساعد.
«l]. - يتعين على القضاة المكلفين بالتوثيق أن يطلعوا أعوان إدارة «الضرائب المشار إليهم في الفقرة أعلاه، على السجلات وكنانيش «التضمين كلما طلب منهم ذلك.
«المادة 17. - مسطرة التصحيح
إذا لاحظ مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل ما يستوجب القيا 14) «بتصحيح الأثمان أو التصريحات التقديرية المعبر عنها في العقود «تطبيقا لأحكام المادة 15 أعلاه، وجب عليه أن يبلغ الخاضع للضريبة، «وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 المكررة من القانون «رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات، الأساس الجديد الذي «سيعتمده وعاء لتصفية واجبات التسجيل، وكذا مبلغ الواجبات التكميلية «الناتجة عن الأساس المذكور، ويدعوه إلى إبداء ملاحظاته داخل أجل «الثلاثين (30) يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ. وفي حالة عدم «الجواب داخل الأجل المضروب، توضع الواجبات التكميلية موضع «التحصيل ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها «في المادة 28 بعده.
«11. - إذا تلقى المفتش ملاحظات الخاضع للضريبة داخل الأجل «المضروب ورأى أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أساس صحيح، «توبعت الإجراءات المتعلقة بالتصحيح وفقا لأحكام المواد 39 (البنود ]] «وII1 وIV وV وV1) و40 و41 (البنود 1 وII وIII وIV - الفقرة الأولى) «من القانون رقم 24.86 السالف الذكر.
تكون مسطرة التصحيح لاغية في حالة عدم تبليغ جوا 1) «مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل عن ملاحظات الخاضع للضريبة «داخل أجل الستين (60) يوما المنصوص عليه في البند II بالمادة 39 من «القانون رقم 24.86 المشار إليه أعلاه.
«ولا يمكن إثارة حالة البطلان المشار إليها أعلاه لأول مرة أمام «اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
«تكون المقررات النهائية الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة «واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة قابلة للطعن فيها «أمام المحكمة المختصة داخل أجل الستين (60) يوما التالي لتاريخ «الأمر بتحصيل واجبات التسجيل التكميلية.
عدد 5174 - 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)
«وعندما لا يترتب على مقرر اللجنة الوطنية صدور أمر بالاستخلاص، «يمكن للإدارة أن تمارس الطعن القضائي خلال الستين (60) يوما «التالية لتاريخ تبليغ مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة «بالضريبة.
«المادة 18. - الفرض التلقائي للواجبات
«إذا لم يتم تقديم عقد أو اتفاق خاضع إجباريا للتسجيل أو لم يتضمن «العناصر الضرورية لاحتساب الواجبات، توجه رسالة إلى الخاضع «للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 50 المكررة من «القانون السالف الذكر رقم 24.86 يدعوه فيها المفتش إلى إيدا ع أو تتميم «العقد أو التصريح داخل أجل الثلاثين (30) يوما التالي لتاريخ تسلم «الرسالة المذكورة.
«وإذا لم يقم الخاضع للضريبة بإيداع العقد أو التصريح أو لم يدل «بالعناصر المطلوبة داخل أجل الثلاثين (30) يوما الآنف الذكر، أخبرته «الإدارة وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بمبلغ «الواجبات التي سيتم فرضها تلقائيا إذا لم يودع أو يتمم العقد أو التصريح «داخل أجل ثان مدته ثلاثون (30) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ «تسلم رسالة الإخبار.
«وتكون واجبات التسجيل المفروضة تلقائيا، بالإضافة إلى الذعيرة «والغرامة والزيادة، موضوع أمر بالتحصيل، ولا يمكن المنازعة فيها «إلا وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة 28 الآتية بعده.
«المادة 19. - قرائن التفويت
يثبت تفويت العقارات والحقوق العينية العقارية ثبوتا كافر 2) «للمطالبة بواجبات التسجيل، إما بإدراج إسم الحائز الجديد في جداول «الضريبة الحضرية وضريبة النظافة، والأداءات التي يقوم بها الحائز «المذكور بمقتضى الجداول المشار إليها، وإما عن طريق عقود الإيجار «وغيرها من العقود التي يبرمها، والمثبتة لحقوقه في العقارات المعنية.
«وتثبت الاتفاقات المتعلقة بتفويت الأصول التجارية ثبوتا كافيا «للمطالبة بواجبات التسجيل والذعائر، بجميع المحررات والإعلانات التي «تكشف عن وجودها أو ترمي إلى إشهارها للعموم، أو بأداء الحائز «الجديد لكل ضريبة مترتبة عليه من طرف الدولة أو الجماعات المحلية «وهيئاتها.
«11. - بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة المتعلقة بتحفيظ «العقارات، فإن جميع العقود والأحكام والاتفاقات ولو كانت شفاهية «والتي يكون موضوعها إنشاء حق عيني على عقار محفظ أو نقله، «أو الإعلان عنه أو تغييره، أو انقضاؤه، ومن أجل تطبيق واجبات «التسجيل، تعتبر في حد ذاتها واستقلالا عن كل تقييد في الرسم «العقاري، محققة لإنشاء الحقوق العينية المذكورة أو نقلها أو التصريح «بها أو تغييرها أو انقضائها.