«الباب السادس «الجزاءات «المادة 20. - الجزاء المترتب على عدم إيداع العقود والتصريحات «أو إيداعها خارج الأجل المحدد
«تفرض ذعيرة قدرها 15% من مبلغ واجبات التسجيل المجردة «المستحقة عن عدم إيداع العقود أو التصريحات الخاضعة وجوبا «للضريبة في الأجل المحدد لدى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل.
«وتستحق هذه الذعيرة مع حد أدنى قدره مائة (100) درهم.
«المادة 21. - الجزاءات المطبقة في حالة تصحيح الأساس الخاضع
«للضريبة
تطبق ذعيرة قدرها 15% من مبلغ واجبات التسجيل التكميل )1) «المستحقة، إذا ثبت وجود نقصان في الثمن أو التقدير المبين في العقود «أو الاتفاقات عملا بمقتضيات المادة 17 أعلاه.
(1]. - يعاقب بذعيرة تساوي 100 من مبلغ واجبات التسجيل «المجردة المستحقة، مع استيفاء مبلغ أدنى قدره 1.000 درهم، دون «إغفال الغرامة والزيادة المنصوص عليهما بالمادة 23 بعده، كل إخفاء «في ثمن أو تكاليف بيع عقار أو أصل تجاري أو زبناء، أو في مبالغ «أو تعويضات مقبوضة من طرف المتخلي عن حق في الإيجار أو عن «الاستفادة من وعد بإيجار عقار أو جزء منه، أو في مدرك ناتج عن «معاوضة أو قسمة عقارية، وكذا في مختلف التقديرات المثبتة في العقود «أو التصريحات.
«وتفرض نفس الذعيرة والغرامة والزيادة، المشار إليها في الفقرة «السابقة، على كل إخفاء للطبيعة الحقيقية للعقود أو الاتفاقات أو إغفال «كلي أو جزئي فيهما يؤدي إلى تصفية واجبات التسجيل بمبلغ يقل عن «المبلغ الحقيقي الذي كان من الواجب أداؤه.
«المادة 22. الجزاءات المترتبة على عدم احترام شروط الإعفاء أو التخفيض
«من واجبات التسجيل
1تفرض بالإضافة إلى واجبات التسجيل المستحقة ذعيرة قدرلها «15% من مبلغ تلك الواجبات، وكذا الغرامة والزيادة المنصوص عليهما «في المادة 23 بعده، في حالة عدم الإنجاز داخل الأجل المحدد، لأشغال «التجزئة أو البناء، المشار إليهما بالمادة I) 8 - باء - 4) أو مشاريع «الاستثمار المشار إليها بالمادة 1_IV) 3).
إذا لم يسلم إلى المستأجر العقار المتملك أو المبني في إطر 212 «عقد قرض تمويلي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة II - 4] أعلاه، «وجب على شركة الائتمان الإيجاري أداء ذعيرة تساوي 15% من مبلغ «تلك الواجبات، والغرامة والزيادة عن التأخير المنصوص عليهما «في المادة 23 بعده.
في حالة التخلي للغير عن ملكية الأراضي أو العقارات المشا 10) «إليها في المادة 4 - IV) 3 - الفقرة الثانية و 5 - الفقرة الثانية) قبل «انقضاء السنة العاشرة التالية لتاريخ الحصول على رخصة الاعتماد،
35 «فإن واجبات التسجيل تصفى بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها «بالمادة I) 8 - ألف) أعلاه، مع زيادة ذعيرة تساوي 15% من مبلغها، «والغرامة والزيادة المنصوص عليهما بالمادة 23 بعده، ما لم يكن «المتخلى له مقاولة مستقرة بمنطقة حرة للتصدير أو بنكا حرا (Offshore) .(Offshore) أو شركة قابضة حرة»
تحتسب زيادة التأخير المنصوص عليها في ا ولا وIII أعل (4) «بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما التالي لتاريخ عقد الاقتناء.
«المادة 23. - الجزاءات المترتبة على الأداء المتأخر لواجبات التسجيل «يترتب على أداء واجبات التسجيل ابتداء من تاريخ استحقاقها «غرامة قدرها 10% من مبلغ الواجبات وزيادة قدرها 5% عن الشهر «الأول من التأخير و0,50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم «بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.
«تصفى الغرامة والزيادة السالفتي الذكر على أساس المبلغ الأصلي «لواجبات التسجيل، مع حد أدنى قدره مائة (100) درهم.
«المادة 24. - الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بحق
«الاطلاع
«يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الاطلاع المنصوص عليه في المادة 16 «أعلاه وفق الإجراءات وبالغرامات والغرامة التهديدية اليومية، المنصوص «عليها في المادة 47 من القانون رقم 24.86 السالف الذكر.
«على أن هذه الأحكام لا تطبق على القضاة المكلفين بالتوثيق وعلى «إدارات الدولة والجماعات المحلية.
«المادة 25. م الجزاءات المترتبة على التملص من أداء الواجبات
«أو المساعدة على ذلك
حين تكون صلة القرابة بين الواهب والموهوب لهم في عقد لا () «بين الأحياء، المشار إليها في المادة I) 8- جيم - 4)، مبينة بكيفية غير «صحيحة، ألزم الأطراف بأداء الواجبات المستحقة، مضافة إليها ذعيرة «بنسبة 100% من تلك الواجبات، بصرف النظر عن الغرامة والزيادة «المقررتين في المادة 23 أعلاه، تحسب. بانصرام أجل الثلاثين (30) «يوما ابتداء من تاريخ عقد الهبة.
(1]. - كل شخص ثبت أنه ساهم في أعمال تهدف إلى التملص من «دفع الضريبة، أو ساعد الأطراف، أو أشار عليهم بخصوص تنفيذ «الأعمال المذكورة، يعاقب بصرف النظر عن العقوبة التأديبية إذا كان «يمارس وظيفة عمومية، بأداء الغرامة المحددة في 100% المقررة «في المادة 21 (البند II) المشار إليها أعلاه.
«المادة 26. - الجزاءات المطبقة في حق الموثقين
«لا يجوز للموثق تسليم أية نسخة إن لم تكن تتضمن مراجع وصل «الأداءات مبينة فيها تلك الواجبات بكيفية حرفية وتامة، وذلك تحت طائلة «أداء غرامة قدرها مائة (100) درهم.