«ولا يمكن أن يسلم الموثق أية نسخة تنفيذية أو صورة أو نسخة رسمية «قبل تسجيل النسخة الأصلية، وإلا تعرض لغرامة قدرها 250 درهما عن «كل مخالفة.
«يسأل الموثقون شخصيا عن كل مخالفة للالتزامات المنصوص عليها «في المادة I) 12 - الفقرة الثالثة)، وذلك بأداء الواجبات المترتبة على «العقود، وكذا الذعيرة والغرامة والزيادة المنصوص عليها في المادتين 20 «و23 أعلاه.
«الباب السابع «آجال التقادم والمطالبات والاستردادات
«المادة 27. - آجال التقادم
يسقط بالتقادم، بعد خمسة عشر (15) سنة من تاريخ العق و ) «المعنية، الحق في طلب أداء واجبات التسجيل المستحقة والذعيرة «والغرامة والزيادة المترتبة على :
« - المحررات والاتفاقات غير المسجلة ؛
« - الإخفاءات المتعلقة بالمنقولات والعقارات.
«ويسقط بالتقادم في نفس أجل الخمسة عشر (15) سنة، ابتداء من «تاريخ تسجيل العقود المعنية، الحق في طلب أداء واجبات التسجيل «والذعائر والغرامة والزيادة التي أصبحت مستحقة بسبب عدم احترام «شروط الإعفاء أو التخفيض من واجبات التسجيل.
(11. ويسقط بالتقادم، بعد أجل أربع (4) سنوات من تاريخ تسجيل «المحرر أو الاتفاق، حق الإدارة في المطالبة بتصحيح :
«أ) النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية. المثبتة في احتساب «واجبات التسجيل ؛
((ب) الأثمان أو التصريحات التقديرية المعبر عنها في المحررات «والاتفاقات.
«11].- وينقطع أجلا التقادم، المشار إليهما في البندين - 1 - و - 11 - (أ) أعلاه بوضع الواجبات موضع التحصيل.
«وينقطع أجل التقادم، المشار إليه في البند - 1] - ب) أعلاه بالتبليغ «المنصوص عليه بالبند 1 من المادة 17 أعلاه.
«المادة 28. - مسطرة المطالبات
«يجب على الخاضع للضريبة الذي ينازع في واجبات التسجيل «المفروضة عليه كليا أو جزئيا، أن يوجه مطالبته إلى مدير الضرائب «داخل الستة (6) أشهر التي تلي تاريخ الأمر بتحصيلها.
«إذا لم تجب الإدارة داخل أجل الستة (6) أشهر التالي لتاريخ «المطالبة، أو في حالة رفض تام أو جزئي لهذه المطالبة، جاز للمدين «المعني رفع طلبه إلى المحكمة المختصة داخل أجل الشهر الذي يلي «تاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انصرام أجل الجواب.
«ولا تحول المطالبة دون التحصيل الفوري للمبالغ المستحقة، كما «لا تحول دون مواصلة مسطرة التحصيل الجبري، عند الاقتضاء، «بشرط أن يتم إرجاع جميع هذه المبالغ أو جزء منها بعد صدور قرار «أو حكم قضائي.
«لا يمكن للقاضي في الدعاوى المتعلقة بتطبيق واجبات التسجيل، «وخلافا للمادة 404 من قانون الالتزامات والعقود، أن يقضي باليمين. «ولا تقبل شهادة الشهود إلا إذا كانت مصحوبة ببداية حجة كتابية، «وذلك كيفما كانت أهمية النزاع.
«المادة 29. - استرداد الواجبات
لا تقبل طلبات استرداد واجبات التسجيل غير المستحقة والت 2) «تم استخلاصها، إلا إذا قدمت داخل أجل أربع (4) سنوات ابتداء من «تاريخ التسجيل.
(1]. لا ترجع الواجبات المستخلصة قانونا على العقود أو الاتفاقات «التي وقع الرجوع فيها أو فسخها فيما بعد، عملا بالمواد 121 و 259 «و 260 و 581 و 582 و585 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 ((12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.
«وفي حالة إبطال عقد بسبب غبن أو بسبب عيب خفي، وكذلك في «جميع الحالات التي تقتضي الإبطال، فإن الواجبات المستخلصة عن «العقد المبطل أو المفسوخ أو المحكوم بفسخه لا يمكن إرجاعها إلا إذا «كان الفسخ أو الإبطال موضوع حكم أو قرار اكتسب قوة الشيء «المقضى به.
«وفي جميع الحالات التي لا تمنع فيها أحكام الفقرتين السالفتي «الذكر إرجاع الواجبات المستخلصة قانونا، فإن المطالبة بإرجاعها «تسقط بالتقادم بعد مرور أربع (4) سنوات ابتداء من يوم التسجيل.
«المادة 30. - الإسقاطات والإعفاءات والتخفيضات
على الوزير المكلف بالمالية، أو الشخص المفوض من قبله ل (1) «يقرر، داخل أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 29-1 أعلاه إسقاط «بعض أو جميع المبالغ المطالب بها برسم واجبات التسجيل إذا ثبت «أنها زائدة على المبلغ المستحق، أو أن الأمر يتعلق بواجبات فرضت «مرتين أو بغير موجب صحيح.
«1]. - ويجوز له أن يسمح، بناء على طلب الملزم بالضريبة ومراعاة «للظروف التي يبرر بها طلبه، بالإعفاء أو التخفيض من الذعائر والغرامة «وزيادة التأخير والجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
«الباب الثامن «أحكام مختلفة
«المادة 31. - بطلان العقود الصورية
«يعتبر باطلا وعديم الأثر كل عقد صوري، وكل اتفاق يهدف إلى «إخفاء جزء من ثمن بيع عقار أو أصل تجاري أو تخل عن زبناء، «أو إخفاء كل أو جزء من ثمن التخلي عن حق في الإيجار أو وعد «بإيجار عقار أو جزء منه، أو مدرك في معاوضة أو قسمة واقعة على