«أموال عقارية، أو أصل تجاري أو زبناء. ولا يحول البطلان الواقع دون «استخلاص الضريبة الواجب أداؤها إلى الخزينة إلا إذا حكم به «قضائيا.
«المادة 32. - حق الشفعة لفائدة الدولة
1. - بصرف النظر عن المطالبة بإجراء التقييم المنصوص عليه في «المادة 15 أعلاه، فإنه يجوز لوزير المالية، أو الشخص المفوض إليه من «طرفه في هذا الصدد أن يمارسن، لفائدة الدولة، حق شفعة على «العقارات والحقوق العينية العقارية التي تم بشأنها نقل ملكية رضائي «بين الأحياء بعوض أو بدون عوض، باستثناء الهبات بين الأصول والفروع، «إذا بدا له أن ثمن البيع أو القيمة المصرح بها لا تناسب القيمة التجارية «للعقارات وقت التفويت، وأن دفع الواجبات الناتجة عن تقدير الإدارة لم «يتيسر إنجازه بالمراضاة.
يمارس حق الشفعة في أجل ستة أشهر كاملة تبتدئ من يو 151) «التسجيل، غير أن هذا الأجل لا يحسب في حالة نقل ملكية تحت شرط «موقف للتنفيذ إلا ابتداء من يوم تسجيل تحقق هذا الشرط.
(١ يبلغ مقرر الشفعة إلى :
«أ) كل طرف من الأطراف المبينة في العقد أو التصريح بنقل الملكية «إذا لم يسبق إقامة صك للإثبات ؛
(ب) قاضي التوثيق المختص إذا حرر عقد نقل الملكية من طرف «العدول وكان يتعلق بعقارات غير محفظة ؛
(ج) المحافظ على الأملاك العقارية التابع له موقع الأملاك، إذا تعلق «الأمر بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ.
«وإذا كانت الأملاك الممارس بشأنها حق الشفعة تقع في الدوائر الترابية «لعدة قضاة للتوثيق أو محافظين على الأملاك العقارية وجب تبليغ مقرر «الشفعة إلى كل قاض أو موظف يعنيه الأمر.
«ويباشر التبليغ وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 50 المكررة «من القانون السالف الذكر رقم 24.86.
«وتدرج حقوق الدولة بمجرد تسلم التبليغ في سجل التضمين الذي «يمسكه قاضي التوثيق كما تقيد، إذا كان الأمر يتعلق بعقارات محفظة «أو في طور التحفيظ بالسجلات العقارية أو تدرج في سجل المحافظة «على الأملاك العقارية المعد لهذا الغرض.
يتسلم المفوت له المنزوعة منه الأملاك خلال الشهر الموال (2) «لتبليغ مقرر الشفعة، مبلغ الثمن المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة، «بالإضافة إلى ما يلي :
«1 - واجبات التسجيل المؤداة والرسوم التي يكون قد تم دفعها إلى «المحافظة على الأملاك العقارية ؛
37 (2 - مبلغ يحسب على أساس خمسة في المائة (5%) من الثمن «المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة، ويمثل بصفة إجمالية تكاليف «العقد القانونية والمصاريف.
«وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل المعين، يترتب بحكم القانون لفائدة «المفوت له المنزوعة منه الأملاك، وبمجرد انصرام الأجل المذكور، فوائد «محسوبة على أساس المقدار القانوني المعمول به في القضايا المدنية.
(٧ . - يترتب عن مقرر الشفعة المبلغ في الأجل المنصوص عليه في ]] « أعلاه، حلول الدولة محل المفوت له المنزوعة منه الأملاك فيما يرجع «للمنافع والتحملات الخاصة بالعقد ابتداء من يوم نقل الملكية.
«وتعتبر منعدمة وكأن لم تكن جميع الحقوق في العقارات الممارس «بشأنها حق الشفعة التي تخلى عنها المفوت له المنزوعة منه الأملاك قبل «ممارسة حق الشفعة.
«ويشطب عليها، إذا سبق إدراجها في الدفاتر العقارية.
تدرج النفقات المتعلقة بممارسة حق الشفعة في الحساب الخصوص ( V ) «للخزينة المسمى «الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة».
إن العقارات الصادر بشأنها مقرر للشفعة لا يمكن بيعة ()) «من جديد إلا عن طريق المزاد العلني، وذلك بالرغم من جميع المقتضيات « المخالفة.
«المادة 33. - التضامن
1.- يتحمل المدينون أو الحائزون الجدد واجبات التسجيل والذعائر «والغرامة والزيادة المستحقة على العقود التي تتضمن التزاما أو إبراء «أو نقل ملكية أو حق رقبة أو حق انتفاع لمنقولات أو عقارات، ويتحملها «في باقي العقود الأطراف المنتفعون من هذه العقود، إذا لم يشترط «في مختلف هذه الحالات ما يخالف ذلك.
«غير أنه بالنسبة للعقود والاتفاقات الخاضعة إجباريا لإجراء «التسجيل، فإن جميع الأطراف المتعاقدة ملزمة على وجه التضامن بأداء «واجبات التسجيل والذعائر والغرامة والزيادة السالفة الذكر.
«11. - يلزم الأطراف على وجه التضامن، مع حقهم في الرجوع على «بعضهم البعض، بأداء الواجبات التكميلية المستحقة الناتجة عن «تصحيح الأساس الخاضع لواجبات التسجيل، وكذا الذعيرة و، إن «اقتضى الحال، الغرامة والزيادة عن التأخير المنصوص عليها، على «التوالي، في المادتين 21 - 1 - و23 أعلاه.
«11]. - إذا وقع الاعتراف بالمراضاة أو ثبت قضائيا أن الطبيعة «الحقيقية لعقد أو اتفاق ما قد أخفيت بكيفية تخول أداء واجبات أقل «ارتفاعا، ألزم الأطراف على وجه التضامن، مع الاحتفاظ بحقهم «في الرجوع على بعضهم البعض، بدفع واجبات التسجيل المجردة «المصفاة اعتبارا للطبيعة الحقيقية للعقد أو الاتفاق، وكذا الذعائر «والغرامة والزيادة المقررة على التوالي في المادتين II) 21، الفقرة «الأولى) و23 أعلاه.