قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004
الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي الباب الأول الأحكام المتعلقة بالموارد العامة الضرائب والموارد المأذون في استيفائها المادة 1
1. - تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في القيام خلال السنة المالية 2004 :
1 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛ 2 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
11. - يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا .
كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون SEP1 فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام قانون المالية هذا تعتبر، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المادة 2
1. - وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2004 :
- بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب
والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة
قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛
- بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وأجزائها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار ؛ - بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول
الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
11. - طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام البند 1 بالمادة 2 من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 :
- المرسوم رقم 2.03.138 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) بتغيير مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ المصنع ؛
- المرسوم رقم 2.03.123 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات وقوائم البضائع التي تخول الحق في الاستفادة من النظام الجبائي المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار ؛
- المرسوم رقم 2.03.204 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتغيير مقادير المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض منتجات الطاقة المذكورة في الجدول ت) من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ؛
- المرسوم رقم 2.03.277 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتغيير مبالغ الرسوم الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المفروضة على بعض الحبوب ؛
- المرسوم رقم 2.03.481 الصادر في 20 من رجب 1424 (17 سبتمبر 2003) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات؛
- المرسوم رقم 2.03.524 الصادر في 20 من رجب 1424 (17 سبتمبر 2003) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ؛