BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5175 بتاريخ 5 يناير 2004، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5175 ·

124الجريدة الرسميةعدد 5175 - 5 يناير 2004

(2 - إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة «بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد «امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل ؛

«3 - إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص ؛

«4 - إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص «المذكورين في الفصل 487 من هذا القانون ؛

«5 - إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة «أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل ؛

«6 - إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم وظيفتهم بالمساهمة «في محاربة البغاء أو الدعارة في حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة «على النظام العام ؛

(7 - إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ ؛

(8 - إذا ارتكبت الجريمة من طرف عدة أشخاص كفاعلين أصليين «أو مساهمين أو مشاركين دون أن يكونوا عصابة ؛

(9 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل «الاتصال إلى جمهور غير محدد أو إلى أشخاص محددين.»

«الفصل 501. - يعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات «وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة «أو بواسطة الغير أحد الأفعال الآتية :

(1 - حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في «تمويل محل أو مؤسسة تستعمل بصفة اعتيادية للدعارة أو البغاء ؛

(2 - قيام من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل «أو المشاركة في تمويل أية مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم «بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء «داخل المؤسسة أو ملحقاتها أو قبول بحثهم داخلها عن زبناء لأجل «الدعارة أو البغاء أو تغاضيه عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية ؛

«3 - وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم أو وضعها رهن «إشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة «أو البغاء.

«تطبق نفس العقوبة على مساعدي الأشخاص المذكورين في الفقرات «السابقة من هذا الفصل.

«يجب في جميع الحالات، أن يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب «الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم «بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة.)

المادة الرابعة

يتمم الفرع الثاني من الباب الثامن من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي السالفة الذكر كما يلي :

عدد 5175 - 12 ذو القعدة 1424 (5 يناير 2004)

«الفصل 1.-467 - يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات «وبغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل شخص يقوم ببيع أو شراء «طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.

«يقصد ببيع الأطفال كل فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من «شخص أو مجموعة أشخاص إلى شخص آخر أو مجموعة أشخاص «بمقابل كيفما كان نوعه.

«يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل : « - كل من حرض الأبوين أو أحدهما أو الكافل أو الوصي أو المقدم

«أو من له سلطة على طفل أو يتولى رعايته على بيع طفل دون سن «الثامنة عشرة أو سهل ذلك أو أعان عليه ؛

" - كل من قام بالوساطة في بيع أو شراء طفل دون سن الثامنة

«عشرة أو سهل ذلك أو أعان عليه بأية وسيلة من الوسائل.

«يعاقب على محاولة ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة «التامة.

«يجوز الحكم على المدان بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق «المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر «سنوات.»

«الفصل 2.-467 - يقصد بالعمل القسري بمفهوم الفقرة السابقة «إجبار الطفل على ممارسة عمل لا يسمح به القانون أو القيام بعمل «مضر بصحته أو سلامته أو أخلاقه أو تكوينه. )

«الفصل 3.-467 - يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من «حاول ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفصول 1-467 و467-2.

«الفصل 4.-467 - تسري مقتضيات الفصل 464 من هذا القانون «على مرتكبي الأفعال المعاقب عليها في الفصول 1 - 467 إلى 467 -3.»

المادة الخامسة

تتمم مجموعة القانون الجنائي السالفة الذكر كما يلي :

«الفصل 1.-499 - يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 «أعلاه بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة وبالغرامة «من مائة ألف إلى ثلاثة ملايين درهم إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية.)»

«الفصل 2.-499 - يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها «في الفصل 499 والفصل 1 - 499 إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال «وحشية.)»

«الفصل 1.-501 - إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في «الفصول 497 إلى 503 شخصا معنويا، فيعاقب بالغرامة من عشرة آلاف «إلى ثلاثة ملايين درهم وتطبق في حقه العقوبات الإضافية والتدابير «الوقائية المنصوص عليها في الفصل 127 من هذا القانون وذلك مع «عدم الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه.)

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5175 ·