«الفصل 1.-503 - يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من «خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي «كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية «وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات «طبيعة جنسية.»
«الفصل 2.-503 - يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة «من عشرة ألاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل «استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك «بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية «أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم «لأغراض ذات طبيعة جنسية.
«تطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد «أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع.
«يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة. «تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل «إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.
«تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة.
«يأمر الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية. «ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة. «علاوة على ذلك، يمكن أن يأمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة «بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن «يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة. )
المادة السادسة
يضاف إلى الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي الفرع 2 مكرر الآتي :
«الفرع 2 مكرر : التمييز
«الفصل 1.-431 - تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين «بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية «العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي «أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة «أو لسلالة أو لدين معين.
125 «تكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل «أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم «الصحية أو إعاقتهم أو أرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب «انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة «أو لدين معين.»
«الفصل 2.-431 - يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1-431 «أعلاه بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى «خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي :
" - الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة ؛
" - عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي ؛
« - رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل.
«- ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على
«أحد العناصر الواردة في الفصل 1-431 أعلاه.)»
«الفصل 3.-431 - دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه، «يعاقب الشخص المعنوي إذا ارتكب التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1-431 «أعلاه بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم.»
«الفصل 4.-431 - لا يعاقب على التمييز في الحالات الآتية :
(1 - إذا بني التمييز بسبب الحالة الصحية على عمليات هدفها «الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المس بالسلامة البدنية للشخص «أو من العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطية هذه المخاطر ؛
(2 - إذا تمثل التمييز بسبب الحالة الصحية أو الإعاقة في رفض «التشغيل أو في الفصل من العمل المبني على عدم القدرة على العمل «الثابتة طبيا وفقا لأحكام تشريع الشغل أو التشريع المتعلق بأنظمة «الوظيفة العمومية ؛
«3- إذا بني التمييز بسبب الجنس، فيما يخص التشغيل، على أن الانتماء «لجنس أو لآخر يكون حسب تشريع الشغل أو أنظمة الوظيفة العمومية «الشرط الحاسم لممارسة عمل أو نشاط مهني.)»
المادة السابعة
تنسخ أحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه.