المجلس الدستوري
قرار رقم 2003-549 صادر في 15 من شوال 1424 (10 ديسمبر 2003)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد حسن اكرام - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بدائرة «أزيلال - دمنات» (إقليم أزيلال) وأعلن على إثره انتخاب السادة أمين لحسن الدمناتي ومحمد ارباط ولحسن فطواكي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 24 و 31 يناير 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الوسيلة المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا
للإجراءات المقررة في القانون :
حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة مخالفة أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة، من جهة، أن رئيس مكتب التصويت رقم 8 بجماعة واولى دَوَّن نتائج كل من اللائحة المحلية والوطنية في محضر واحد وأن هذا الأخير كان خاليا من اسم الطاعن بصفته وكيل لائحة ومن الإشارة إلى عدد الأصوات التي حصل عليها، ومن جهة أخرى أن محضري المكتبين المركزيين لجماعتي أيت امحمد وآيت تمليل لم يذيلا بتوقيعات أعضاء المكتب، وأن محضر المكتب المركزي لجماعة تبانت لم وق من طرف الرئيس ؛
لكن حيث، من جهة، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال أنه خُصص لنتائج اللائحة المحلية وحدها وأنه تضمن إسم الطاعن وعدد الأصوات التي نالها وأن ما عيب على نظيره المدلى به من تضمن نتائج كل من اللائحة الوطنية والمحلية وإن كان يشكل مخالفة لأحكام المادة 74 من
القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه، فإنه يبقى بدون تأثير في نتيجة الاقتراع؛
وحيث، من جهة أخرى، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر المكاتب المركزية المودعة بالمحكمة الابتدائية لجماعات آيت امحمد وآيت تمليل وتبانت أنها مذيلة بتوقيعات كل أعضاء المكاتب بما فيهم الرؤساء وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها ناتج عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه وذلك، من جهة أولى، لكون «الأعضاء الأولين» بمكاتب التصويت رقم 4 بجماعة واولى و 12 بجماعة آيت ماجدن و 17 بجماعة آيت أومديس ذيلوا محاضر المكاتب المذكورة بالبصمات مما يفيد أنهم لا يحسنون القراءة والكتابة، ومن جهة ثانية، أن مكتبي التصويت رقم 9 بجماعة واولى و 15 بجماعة أيت ماجدن تشكلا من عضوين فقط وأن مكتب التصويت رقم 11 بجماعة واولى لم يتشكل إلا من عضوين بالإضافة إلى الرئيس، ومن جهة ثالثة، لكون بعض رؤساء المكاتب تجاوزوا المهمة الموكولة إليهم، إذ أن رئيس مكتب التصويت رقم 7 لجماعة إمليل أقدم على تعويض باقي الأعضاء «بعد استشارة المقدم مع الخليفة» وأن رئيس مكتب التصويت رقم 24 لجماعة أيت امحمد استبدل النائب المعين من طرف العامل بشخص أخر دون بيان سبب ذلك، وأن رئيسي مكتبي التصويت رقم 19 و 21 لجماعة آيت أومديس أقدما على تعويض أعضاء رسميين في كل من المكتبين بآخرين وذلك خلافا لما ينص عليه القانون من وجوب تعيين نواب للأعضاء من طرف العامل، كما أنه تم بمكتب التصويت رقم 20 بنفس الجماعة تعويض عضو غائب بناخب مسجل بمكتب آخر، ومن جهة رابعة، لكون رئيس مكتب التصويت رقم 5 بجماعة آيت ماجدن اشتبهت عليه الأمور فأشار ضمن نفس المحضر في المكان المخصص للملاحظات في أسفل الصفحة الأولى إلى 14 ورقة ملغاة محليا و9 ملغاة وطنيا و20 ملغاة أخرى، علما أن القانون يستوجب تحرير محضر خاص باللائحة المحلية وآخر خاص باللائحة الوطنية ؛
لكن، حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 4 بجماعة واولى و12 بجماعة أيت ماجدن و17 بجماعة آيت أومديس و9 بجماعة واولى و15 بجماعة آيت ماجدن و7 بجماعة إمليل، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال أن محاضر المكاتب الثلاثة الأولى ذيلت ببصمات بعض أعضاء هذه المكاتب، الأمر الذي يعد قرينة على أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة، وأن محضر مكتب التصويت الأخير تضمن بالفعل ملاحظة مفادها أنه تعذر حضور أعضاء المكتب وتم تعويضهم بعد «استشارة السيد المقدم مع السيد الخليفة» وهو ما يعد تدخلا للإدارة في سريان الاقتراع، ويخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس