النواب، وأن مكتبي التصويت رقم 9 بجماعة واولى و15 بجماعة أيت ماجدن لم يتشكلا إلا من عضوين فقط، وذلك خلافا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 68 المذكورة أعلاه، غير أن ما يترتب على المخالفات السابقة الذكر المتعلقة بمجموع المكاتب المذكورة، من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما نالته منها مختلف اللوائح المرشحة في الدائرة الانتخابية، يبقى بدون تأثير في نتيجة الاقتراع، إذ إن المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن المرشحين الفائزين سيصبح متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب ب 455 صوتا بعد أن كان الفارق في الأصل هو 436 فقط ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه يتضح من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 24 بجماعة أيت امحمد و19 و20 و 21 بجماعة آيت أومديس، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، أن محضر المكتب الأول المودع لدى المحكمة الابتدائية لا يستنتج من الاطلاع عليه أن النائب المعين من طرف العامل تم استبداله بنائب اختاره رئيس المكتب، ولم يثبت الطاعن خلاف ذلك، وأن ما قام به رئيسا "مكتبي التصويت رقم 19 و21 بجماعة أيت أومديس، بعد تعذر حضور الأعضاء المعينين، ساعة افتتاح الاقتراع، من اختيار أعضاء أخرين من بين الناخبين غير المرشحين الحاضرين بمكاتب التصويت لمساعدتهما، مطابق لأحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن تعويض عضو غائب من مكتب التصويت رقم 20 بجماعة آيت أومديس بناخب مسجل بمكتب آخر يطابق بدوره أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي الموماً إليه أعلاه مادام العضو الذي تم تعيينه ينتسب لنفس الجماعة التي أقيم فيها المكتب المذكور ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت رقم 11 بجماعة واولى ورقم 5 بجماعة آيت ماجدن سواء المدلى بهما أو المودعين لدى المحكمة الابتدائية أن المكتب الأولى تضمن محضره المودع بالمحكمة في الصفحة الأولى أسماء جميع الأعضاء، الأمر الذي يعد قرينة على أن تشكيله كان مطابقا للقانون، وأن محضر مكتب التصويت رقم 5 المودع لدى المحكمة الابتدائية، فضلا عن أنه لا يتضمن أي إشارة إلى الملاحظة الواردة في المحضر المدلى به، فإنه يستنتج من عملية الإحصاء التي قام بها المجلس الدستوري أن عدد الأوراق الملغاة الذي يرادف 34 جاء مطابقا مع ما تم تدوينه في المحضرين سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية ؛
وحيث إنه، على مقتضى ما سبق بيانه، تكون الوسيلة الأولى غير مؤثرة من وجه وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر ؛
في شأن الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته
مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن بعض رجال السلطة المحلية عمدوا، من جهة، إلى تحويل مكتب التصويت رقم 20 من مسجد تبروضين إلى مسجد آيت ابراهيم البعيد بعدة كيلومترات
191 دون الاعتماد على أي قرار إداري ودون إخبار الناخبين المعنيين وذلك بغية حرمان سكان آيت أوحميد الذين تربطهم بالطاعن روابط وثيقة، من ممارسة حقهم في التصويت، وقاموا، من جهة أخرى، بحث السكان على التصويت لفائدة وكيل إحدى اللوائح، الأمر الذي أدى إلى عزل العامل وتوقيف بعض الشيوخ ؛
لكن حيث، من جهة، إنه يبين من الاطلاع على القرار العاملي رقم 2/34 الصادر بتاريخ 6سبتمبر 2002 المتعلق بتحديد أماكن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية «أزيلال - دمنات) والمستحضر من طرف المجلس الدستوري أن المكتب المقرر إقامته بمسجد تبروضين يحمل رقم 21 وليس 20 ولم يتم تحويله كما يبين ذلك من اسم مقره الذي دَوَّذ في محضره وأن كلا من الإفادة والشكاية المدلى بهما غير كافيتين لإثبات خلاف ذلك، ومن جهة أخرى، إن ما جاء في الإدعاء حول الحملة التي يكون قد قام بها بعض رجال السلطة المحلية لصالح وكيل إحدى اللوائح لم يدعم سوى بإفادة لا تكفي وحدها لإثباته، الأمر الذي يكون معه الفرع الأول من هذه الوسيلة غير مرتكز على أساس صحيح ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية أن مكتب التصويت رقم 6 بجماعة سيدي بولخلف، الذي يوجد في منطقة جبلية أغلب سكانها أميون بالإضافة إلى أن عددا لا يستهان به من ناخبيها كانوا يوم الاقتراع خارج الدائرة الانتخابية أو في دار البقاء، شابته مناورات تدليسية تجلت في كون المسجلين الذين يبلغ عددهم 402 أدلوا كلهم بأصواتهم لفائدة مرشح واحد ؛
لكن حيث إنه، إذا كان ما نعي على مكتب التصويت رقم 6 بجماعة سيدي بولخلف صحيحا، فإن حصول أحد المرشحين على كافة الأصوات المعبر عنها، ليس في حد ذاته لوحده، حجة على أن النتيجة المثبتة في محضر المكتب المذكور شابتها مناورات تدليسية، كما أن ادعاء الطاعن جاء مجردا من أي حجة لإثبات كون بعض الناخبين كانوا يوم الاقتراع خارج الدائرة الانتخابية أو متوفين ؛
وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، يكون الفرع الثاني من هذه الوسيلة غير جدير بالاعتبار ؛
وحيث إن الماخذ المثارة في الفرع الثالث من هذه الوسيلة تتلخص في دعوى :
1 - أن محضري مكتبي التصويت رقم 4 بجماعة إمليل و 15 بجماعة واولى لا يتضمنان عدد كل من المسجلين والمصوتين والأوراق الصحيحة والباطلة، وأن محضر مكتب التصويت رقم 4 بجماعة أيت تمليل لم يشر فيه لا بالأرقام ولا بالحروف إلى عدد الأصوات التي حصل عليها مجموعة من المرشحين، وأن محضر مكتب التصويت رقم 17 بجماعة واولى لا يتضمن أسماء المرشحين الذين لم يحصلوا على أي صوت، وأن محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة إمليل تضمن رمز كل لائحة بدل أسماء المرشحين، وأن محضر مكتب التصويت رقم 14 بجماعة واولى لم يسجل فيها عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن :