BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5176 بتاريخ 8 يناير 2004، الصفحة 42

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5176 ·

192الجريدة الرسميةعدد 5176 - 8 يناير 2004

2 - أن جميع المحاضر المسلمة للعارض لم يتم التشطيب فيها على كل من الأوراق غير القانونية والملغاة والمنازع فيها ؛

3 - أن رئيس مكتب التصويت رقم 24 بجماعة آيت ماجدن عمد إلى إحراق الأوراق الباطلة مع الأوراق الصحيحة وسجل هذه الملاحظة بالمحضر مخالفا بذلك مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي يمنع إحراق الأوراق الباطلة التي يجب أو توضع في ظرف خاص وتضاف إلى المحاضر ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 4 و 10 بجماعة إمليل و 14 و 15 و 17 بجماعة واولى و 4 بجماعة أيت تمليل المودعة بالمحكمة الابتدائية أنها تتضمن جميع البيانات الضرورية وأن خلو نظائرها المدلى بها من بعض هذه البيانات ناتج عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث، من جهة ثانية إنه، فضلا عن أن ادعاء الطاعن يكتنفه الغموض، فإنه ليس هناك في مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ما يشير إلى وجوب (التشطيب» على الأوراق غير القانونية والملغاة والمنازع فيها ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إنه إذا كان إقدام رئيس مكتب التصويت رقم 24 بجماعة أيت ماجدن على إحراق كل من الأوراق الباطلة والصحيحة، كما أكد ذلك المحضران سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة

بمجلس النواب الموما إليه أعلاه وخاصة الفقرتين السادسة والأخيرة من المادة 73 منه التي تنص على جعل الأوراق الملغاة والمنازع فيها وغير القانونية في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب وإضافتها إلى المحضر، فإن الطاعن لم يثبت بأن هذه العملية كانت نتيجة مناورات تدليسية وأنها أثرت في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، يكون الفرع الثالث من هذه الموسيلة غير قائم على أساس صحيح ؛

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الرابع من الوسيلة الثانية، من جهة أولى، أن مجموع الأوراق الصحيحة والأوراق الباطلة يقل عن عدد المصوتين بمكاتب التصويت ذات الأرقام 7و 18 بجماعة واولى و 2 بجماعة إمليل و 11 بجماعة بولخلف و 1 بجماعة أيت امحمد و 7 و 15 و 20 بجماعة أيت ماجدن و 19 بجماعة تفني و 5 بجماعة أيت تمليل حيث بلغ الفرق على التوالي 26 و 22 و 3 و 15 و 11 و 8 و 9و7 و 40 و 8 صوتا، ومن جهة ثانية، أن عدد الأصوات الموزعة على اللوائح يقل عن عدد الأصوات الصحيحة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 2 و 3 و 10 و 12 و 14 و 30 بجماعة واولى و 19 بجماعة أنزو و 6 و 10 و 15 بجماعة إمليل و 7 بجماعة تدلي فطواكة و 2 و 13 بجماعة تفني و 5 و 12 و 21 و 24 بجماعة أيت امحمد و 3 و 5 و 6 و 13 و 14 بجماعة آيت ما جدن حيث بلغ الفرق بالتتابع 4 و 8 و 10 و 13 و 17 و 18 و 13 و 9 و 10 و 3 و 1 و 18.و 5 و 26 و.1 و 4 و 12 و 5 و 20 و 6 و 11 و 32 صوتا، كما أن عدد الأصوات الموزعة على اللوائح يفوق عدد الأصوات

عدد 5176 - 15 ذو القعدة 1424 (8 يناير 2004) الصحيحة بمكتب التصويت رقم 14 بجماعة أنزو و 18 بجماعة سيدي يعقوب و 1 بجماعة تدلي فطواكة و 7 بجماعة آيت ماجدن حيث بلغ الفرق على التوالي 7 و 2 و 2 و 12 صوتا، ومن جهة ثالثة، أن مكتب التصويت رقم 19 بجماعة سيدي بولخلف المضمن بمحضر المكتب المركزي بنفس الجماعة يقل فيه مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح عن مجموع الأصوات المعبر عنها ب 12 صوتا، وأن مكاتب التصويت رقم 16 و 20 و 22 بجماعة سيدي يعقوب المضمنة بمحضر المكتب المركزي المعني يفوق فيها على التوالي مجموع الأصوات الموزعة عن مجموع الأصوات المعبر عنها ب 2 و 4 و 18 صوتا، كما أن محضري المكتبين المركزيين بكل من جماعتي سيدي يعقوب وتبانت تضمنا خطأين في نقل الأصوات بحيث تضمن الأول أن لائحة حصلت على صفر في حين أنه يبين من مكتب التصويت المعني أنها نالت 19 صوتا وأن الثاني تضمن أن لائحة حصلت على 3 أصوات والصحيح حسب مكتب التصويت أن الأمر يتعلق ب 13 صوتا، ومن جهة رابعة، أن محاضر المكاتب المركزية لكل من جماعات تفني وآيت تمليل وتامدة نومرصيد لا يطابق فيها عدد الأصوات المعبر عنها مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح إذ أن عدد الأصوات المعبر عنها يفوق الموزعة ب 3 و 20 صوتا في المحضرين الأولين ويقل عنها في المحضر الثالث ب 9 أصوات، كما أنه تمت بمحضر المكتب المركزي لجماعة تبانت إضافة 13 صوتا للائحة بمكتب التصويت رقم 9 ؛

لكن، حيث من جهة أولى، إنه يبين من عملية إحصاء الأوراق الباطلة التي قام بها المجلس الدستوري في مكاتب التصويت ذات الأرقام 7 و 18 بجماعة واولى و 2 يجماعة إمليل و 11 بجماعة سيدي بولخلف و 1 بجماعة آيت امحمد و 7 و.15 و 20 بجماعة آيت ماجدن و 19 بجماعة تفني و 5 بجماعة آيت تمليل أن عددها موافق لما تم تدوينه بالمحاضر 'المودعة بالمحكمة الابتدائية وبالتالي فإن جمع كل من هذه الأوراق مع الأوراق الصحيحة يطابق "عدد المصوتين ويؤيد هذا الانسجام العددي التطابق الموجود بين البيانات الإجمالية المتعلقة بالأصوات الموزعة ضمن هذه المحاضر مع نفس البيانات المضمنة في النظائر المدلى بها ؛

وحيث، من جهة ثانية، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 2 و 3 و 10 و 12 و 14 و 30 بجماعة واولى و 14 و 19 بجماعة أنزو و 6 و 10 و 15 بجماعة إمليل و 2 و 13 بجماعة تفني و 5 و 12 و 21 و 24 بجماعة أيت محمد و 3 و 5 و 6 و 7 و 13 و 14 بجماعة آيت ماجدن و 18 بجماعة سيدي يعقوب و 1 و 7 بجماعة تدلي فطواكة المودعة بالمحكمة الابتدائية أن مجموع عدد الأصوات التي حصلت عليها مختلف اللوائح مطابق لعدد الأوراق الصحيحة وأن ماعيب على نظائر المحاضر المدلى بها ناتج عن مجرد أخطاء مادية شابت تدوين العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنها. لم يكن لها أي تأثير في نتيجة الاقتراع باعتبار أن البيانات الإجمالية المتعلقة بالأصوات الموزعة منسجمة فيما بينها في كل من المحاضر سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5176 ·