قرار رقم 2003-550 صادر في 15 من شوال 1424 (10 ديسمبر 2003)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 10 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد إدريس أوقمني - بصفته مرشحا - في مواجهة السيد الحسين أوحليس، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة «فجيج» (إقليم فجيج) وأعلن على إثره انتخاب السادة الطيب المصباحي وأحمد السباعي والحسين أوحليس أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية والوثائق المرفقة بها المسجلة بالأمانة العامة في 25 أكتوبر 2002 لإيداعها خارج الأجل القانوني ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 29 أبريل 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
1 - أن السلطة المحلية بمركز تالسينت لم تلتزم الحياد التام واتخذت مواقف من شأنها التأثير في إرادة الناخبين، ذلك أن قائد هذا المركز استقبل المطعون في انتخابه واستضافه بمكتبه أثناء الحملة الانتخابية، وقد حرر محضر من طرف رجال الدرك الملكي في هذا الشأن، كما أن شيخ قبيلة أيت حماموش بجماعة بوشاون نصب خيمة قرب مكتبي التصويت رقم 8 و 9 بهذه الجماعة لاستقبال الناخبين قبل التصويت وبعده ؛
2 - أن الطاعن اكتشف خلال الحملة الانتخابية كون المطعون في انتخابه وبعض أنصاره حاولوا الحصول على أصوات الناخبين بواسطة تنفيذ وعود نقدية وتقديم خدمات أو تبرعات وهدايا، مما كان له تأثير على نتيجة الاقتراع :
عدد 5176 - 15 ذو القعدة 1424 (8 يناير 2004)
3 - أنه وقع تأخير إيصال محاضر المكاتب المركزية إلى اللجنة الإقليمية للإحصاء، حيث استغرق ذلك سبع ساعات ونصف مع أن المسافة لا تتعدى 180 كلم، مما أدى إلى طمس الحقائق وتغييرها واستبدال مجموعة من المحاضر والتوقيعات لصالح المطعون في انتخابه كما يبين ذلك من الخدش والمحو اللذين طالا محاضر كل من مكتب التصويت بمدرسة أنوال والمكتب المركزي بجماعة بوشاون ومكتب التصويت بمدرسة لمريجة والمكتب المركزي بجماعة بومريم ومكتبي التصويت بدار الشباب وبالزاوية والمكتب المركزي بجماعة تالسينت ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن الطاعن لم يشر إلى مرجع محضر رجال الدرك حول تدخل السلطة المحلية، وأن ما أدلى به من أسماء أشخاص قد يكونون مستعدين لتقديم شهاداتهم لا يكفي وحده للقيام حجة على صحة ما جاء في الادعاء ؛
وحيث من جهة ثانية، إن الإفادات المدلى بها في شأن ما ادعي به من محاولة المطعون في انتخابه وبعض أنصاره، ترغيب الناخبين في التصويت الفائدته بواسطة تقديم وعود وخدمات وهدايا، ليست بدورها كافية وحدها لصحة ما ورد في الادعاء ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إنه فضلا عن أن ادعاء التأخر في إيصال المحاضر إلى مقر اللجنة الإقليمية للإحصاء تعوزه الدقة، فإنه يبين من الاطلاع على المحاضر المذكورة أعلاه أن كلا من محاضر مكتبي التصويت بدار الشباب وبالزاوية والمكتب المركزي لجماعة تالسينت المودعة بالمحكمة الابتدائية والتي لم يدل الطاعن بنظير لكل منها، أنها تتوفر على جميع البيانات والتوقيعات اللازمة ولا تتضمن أرقامها أي تباين بين أصنافها وليس بها أي كشط، أما محضرا كل من مكتبي التصويت بمدرسة أنوال ومدرسة لمريجة المدلى بهما للتدليل على تغيير المحاضر أثناء نقلها فإن تطابقها في الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة والتي تُعتَمدُ في النتيجة العامة للاقتراع، مع المحاضر المودعة في المحكمة التي كانت موضع النقل ليس من شأنه أن يثبت صحة ادعاء تغييرها، أو يجعل بعض الكشط الموجود في أحدها يُؤثر في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح في وجهيها الأول والثاني وغير مؤثرة في وجهها الأخير ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وتحرير
المحاضر :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
1 - أن بعض مكاتب التصويت تشكلت من أعضاء لا يعرفون القراءة والكتابة خلافا لما تنص عليه أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بمكاتب التصويت رقم 4 و 8 بجماعة بومريم ورقم 4 و 7 و 9 بجماعة بوشاون، إلى جانب محضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة بوشاون الذي تضمن عبارة «صودق عليه» كتبت بخط شخص غير الموقع مما يدل على أمية صاحب التوقيع ؛