2 - أن بعض محاضر مكاتب التصويت زيلت بتوقيعات أعضائها دون أن تكون مسبوقة بأسمائهم مما يجعلها ناقصة وغير مجدية، منها محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و 2 بجماعة بوشاون و 3 و 4 و 7 و 8 بجماعة بومريم و 4 بجماعة بوعرفة الذي ينقصه بالإضافة إلى ذلك توقيع الكاتب ؛
3 - أن جل المحاضر لا تتضمن جميع أسماء وكلاء اللوائح والأصوات التي نالتها كل لائحة بالأرقام والحروف ومنها محضرا مكتبي التصويت رقم 3 و 7 بجماعة بومريم حيث تضمن الأول ستة والثاني خمسة من أسماء وكلاء اللوائح من بين 16، بالإضافة إلى أن المحضر الأخير رقم 7 تضمن أن عدد الأصوات الصحيحة هو 126 بينما مجموع الأصوات التي نالتها كل لائحة هو 121 أي بنقصان خمسة أصوات ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة فإنه ليس بها ما يدل على أمية أعضائها ولم يدل الطاعن بخلاف ذلك، وأما عبارة «صودق عليه» المضافة إلى جانب توقيعات الأعضاء، وادعاء كتابتها بخط مغاير لخط الموقع، فضلا عن أنه لا يوجد في القانون ما يستوجب كتابة هذه العبارة ولا ما يعتبر ورودها مخالفة، فإنه لا يستدل منها ولا يلزم من شكل التوقيعات أن أصحابها أميون ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه ليس في القانون ما يلزم أن تكون توقيعات الأعضاء مسبوقة بكتابة أسمائهم، وأن محضر مكتب التصويت رقم 4 بجماعة بوعرفة، وإن كان ينقصه توقيع الكاتب فإن ذلك ليس من شأنه أن يقدح في صحته، ما دام أنه تضمن - طبقا لأحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموماً إليه أعلاه - ملاحظة جاء فيها أن الكاتب «لم يحضر عملية الفرز وغادر المكتب نظرا لحالته الصحية» ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من الرجوع إلى محضري مكتبي التصويت رقم 3 و 7 بجماعة بومريم المودعين بالمحكمة أن جميع أسماء وكلاء اللوائح مدونة بهما، وأن المحضرين المدلى بهما، لئن اقتصر فيهما على تدوين أسماء وكلاء اللوائح التي حصلت على أصوات دون تلك التي
195 لم تحصل على أي صوت، فإن هذا الإغفال لا تأثير له، أما بالنسبة لا نعي على محضر مكتب التصويت رقم 7 المذكور فإن ما يترتب عن عدم التطابق بين الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة والأصوات المعبر عنها من خصم خمسة أصوات من عدد الأصوات التي نالها الفائز الأخير وإضافتها إلى المرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن، فإن ذلك لن يكون له - في النازلة - تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا لفارق الأصوات الذي سيبقى بينهما وهو 129 صوتا ؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وتحرير المحاضر غير مبنية على أساس سليم في وجهها الأول وغير مؤثرة في وجهيها الثاني والثالث ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلب السيد إدريس أوقمني المقدم في مواجهة السيد الحسين أوحليس، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «فجيج) (إقليم فجيج) وأعلن على إثره انتخاب السادة الطيب المصباحي وأحمد السباعي والحسين أوحليس أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 15 من شوال 1424 (10 ديسمبر 2003).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري.
عبد الأحد الدقاق. هانى الفاسي. صبح اللّٰه الغازي.