المادة "4" المقيت
1. لاغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يكون، وفقا لقوانين تلك الدولة، خاضعا للضريبة فيها بسبب مسكنه ، او محل إقامته ، أو مكان ادارته، او بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة وتطبق هذه العبارة كذلك على هذه الدولة واكذا على سلطاتها (جماعاتها) المحلية أو وحداتها الاقليمية. لكن هذه العبارة لا تشمل اي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل الناجم عن مصادر في تلك الدولة أو من راس المال الواقع فيها.
اذا اعتبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة "1" مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ يجب ان يقرر وضعه القانوني كما يلي :
أ. يعتبر بانه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم، فاذا كان لديه
منزل دائم متوفر له فى كلتا الدولتين، وجب اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها أوثق (مركز للمصالح الحيوية) ؛
ب. إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوفر لديه
منزل دائم في اي من الدولتين، اعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي له فيها مسكن بصفة اعتيادية ؛
ج. اذا كان له مسكن معتاد في كلتي الدولتين او لم يكن له ذلك في اي منهما، اعتبر
مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها ؛
د. اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين او لم يكن يحمل جنسية اي منهما، تسوي
لسلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المشترك ؛
3. اذا اعتبر الشخص غير الغرد وفقا لأحكام الغقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين لمتعاقدتين، فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية.
المادة "5" المنشأة الدائمة
1. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" منشأة ثابتة للأعمال تزاول أي مؤسسة بواسطتها كامل نشاطها أو بعضه.